چهار گزینه اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی

«ما باید هر چه سریع‌تر وابستگی‌هایمان را کاهش دهیم». این حرف‌های «کلمنت بون» وزیر امور اتحادیه اروپای دولت فرانسه است که در پاسخ به سؤال خبرنگار «نفرانس‌اینتر» در خصوص وابستگی اروپا به واردات انرژی از روسیه سخن گفت. بر اساس پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا، کشورهای این اتحادیه می‌توانند تا ۲۷ سپتامبر امسال تا دو سوم از وابستگی خود به انرژی روسیه را قطع کنند و تا سال ۲۰۳۰ می‌توانند به طور کامل بی نیاز از واردات انرژی از روسیه باشند.

اتحادیه اروپا هم اکنون ۴۰ درصد از نیاز گازی‌اش را با واردات گاز از روسیه تأمین می‌کند و این به معنای پرداخت مبلغی کلان به روسیه است. بر اساس برخی برآوردها اروپاییان روزانه ۱ میلیارد یورو بابت واردت انرژی به روسیه می‌پردازند.

وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را اینگونه توصیف کرده است: «با خرید گاز از روسیه، جنگ پوتین در اوکراین را تأمین مالی می‌کنیم.»

اما وابستگی اروپا به واردات انرژی از روسیه محدود به گاز نمی‌شود، روسیه تأمین کننده ۲۷ درصد نیاز وارداتی اروپا به نفت و همچنین صادر کننده ۴۷ درصد از نیاز اتحادیه اروپا به زغال سنگ است.

اما اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند خود را از وابستگی به انرژی روسیه بی‌نیاز کند؟ به این دلایل چهار گامی که اروپا می‌تواند در این مسیر بردارد را مرور می‌کنیم.

یک: تعامل بیشتر با سایر کشورهای صادرکننده گاز

کلمنت بون وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت فرانسه، به فرانس اینتر یادآور می‌شود که کشورهای اروپایی دارای درجات متفاوتی از وابستگی به گاز روسیه هستند، چندین کشور در اروپای مرکزی و شرقی، مانند اتریش یا رومانی، گاهی تا ۱۰۰ درصد به گازی که از روسیه می‌آید وابسته هستند، یا به عنوان مثال آلمان در موضوع تأمین انرژی «وابسته‌تر» از فرانسه است.

اتحادیه اروپا برای تنوع بخشی به واردات گاز خود می‌تواند از سایر تأمین کنندگان گاز بیشتری بخرد. در حال حاضر اتحادیه اروپا ۲۳ درصد گاز مورد نیازش را از نروژ، ۱۲ درصد را از الجزایر، ۶ درصد از ایالات متحده و ۵ درصد را نیز از قطر وارد می‌کند.

اما کار آنقدرها هم ساده نیست به طور مثال تولید گاز نروژ در حداکثر ظرفیت تولید است و الجزایر نیز در ابتدا باید تقاضای داخلی خود را برآورده کند.

دو: تنوع بخشیدن به انواع انرژی

کشورهای اتحادیه اروپا همچنین می‌توانند سبد واردات انرژی خود را تنوع بیشتری ببخشند به طور مثال می‌توانند به افزایش واردات گاز طبیعی مایع روی بیاورند یا گاز شیل، همینطور می‌تواند به فکر انرژی‌های تجدیدپذیری مانند بیومتان باشد.

مثل مورد قبلی، این مورد نیز چندان ساده و سریع نیست، افزایش واردات گاز مایع از قطر و ایالات متحده می‌تواند در این شرایط گزینه جذابی برای اروپا باشد، اما قبل از هر چیز کشورهای عضو اتحادیه نیاز به داشتن زیرساخت‌هایی برای دریافت و ذخیره سازی گاز مایع دارند و ساخت زیر ساخت‌های تازه کار زمانبری است.

سه: افزایش ذخیره سازی گاز برای زمستان آینده

اتحادیه اروپا برای زمستان امسال مشکلی نخواهد داشت و به قدر کافی ذخایر گازی دارد. اما این ذخایر اکنون ۳۰ درصد ظرفیت ذخایر کشورهای عضو اتحادیه است. کمیسیون اروپا در پی این موضوع است که ذخایر خود را تا اکتبر پیش روی به حداقل ۹۰ درصد برساند.

قیمت گاز در تابستان ارزانتر است و مصرف آن کمتر، کمیسیون می‌خواهد مطمئن شود که با افزایش ذخایر گازی در تابستان، زمستانی که در پیش روست مشکلی برای اعضا پیش نخواهد آمد. در زمستان امسال، بخش زیادی از ذخایر مصرف شد، با توجه به این موضوع و تهدیدهای روسیه مبنی بر قطع گاز، افزایش ذخایر می‌تواند دغدغه کشورهای عضو را کاهش دهد.

چهار: بهبود بهره وری در مصرف انرژی

آخرین محور بهره وری در مصرف انرژی است. کمیسیون اتحادیه اروپا می‌گوید: «بهره وری در استفاده از سوخت‌های فسیلی [مانند گاز] در خانه‌ها، ساختمان‌ها، صنعت و تولید برق، موجب کاستن از مصرف گاز می‌شود.»

صوفی مریته، اقتصاددان فرانسوی می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم که خانه یا محل کار خود را با نور شمع روشن کنیم. مسئله تنها بهره‌وری بیشتر در مصرف انرژی است. به عنوان مثال، در خانه‌ها با داشتن شیشه‌های دوجداره و رعایت مواردی از این دست می‌توان دما را در ۲۰ درجه سانتیگراد حفظ کرد.»

برخی از کارشناسان و سیاستمداران نیز خواستار مصرف کمتر هستند. به عنوان مثال، کاهش تنها یک درجه سانتیگراد دما در خانه‌هایی که با گاز گرم می‌شوند به اروپا اجازه می‌دهد تا در یک سال ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی کند. رقمی که تقریباً ۱۰ درصد از واردات روسیه را شامل می‌شود.

• واکنش تند نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد واکنش نشان داد. حسین سلاح‌ورزی در توئیتی عنوان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. وی افزود: این تصمیم غیرمسوولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفاً به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.

• دفاع یک مقام اجتماعی از تصمیم اقتصادی!

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارگران در دولت سیزدهم را کمک به رشد اقتصادی کشور خواند و ابراز امیدواری کرد برای حل مشکلات مسکن، تسهیلات ارزان قیمت و مسائل درمانی و رفاه کارگران اقدامات ویژه انجام شود.

علی بابایی کارنامی در خصوص اقدام دولت برای افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران، گفت: تصمیمی که شورای عالی کار برای تنظیم حقوق کارگران کشور گرفت، بسیار ارزنده است. البته همه بار این افزایش حقوق را باید کارفرما بر عهده بگیرد و این مورد سبب شده بین دولت و کارفرما همچنان اختلافاتی وجود داشته باشد.

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بر معیشت آن‌ها تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

• پرده آخر

مسال هم افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در حالی مطرح شده که پیش از این برخی از نمایندگان کارفرمایان گفته بودند افزایش حقوق کارگران اگر بیش از توان کارفرمایان باشد یا اجرا نمی‌شود و یا به موج بیکاری جدید دامن می‌زند.

نکته دیگری که درباره حداقل حقوق امسال مطرح می‌شود این است که نرخ تورم ۴۲ درصد است و افزایش حقوق کارگران ۵۷ درصد! یعنی برخلاف سال‌های گذشته، حداقل حقوق کارگران بیش از تورم افزایش یافته است. البته حداقل دستمزد ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان همچنان با هزینه سبد معیشت خانوارها فاصله زیادی دارد. اما نمایندگان کارفرمایی معتقدند دولت به جای فشار روی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزد کارگران، باید تلاش کند که تورم مهار شود.

چون تنها با کاهش تورم است که قدرت خرید خانوارها حفظ می‌شود. در غیر این صورت، افزایش حداقل حقوق در شرایط تورمی، نه تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه می‌تواند به موج بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی دامن بزند.

بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ با رقم مصوب شورای عالی کار اعلام می‌شود یا ممکن است حداقل حقوق تغییر کند.