بررسی قیمت‌ انواع خودرو در بازار نشان می‌دهد تقریباً تمام خودروهای پرمتقاضی در یک سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت روز سایپا ۱۳۱ که سال گذشته در نمایندگی‌ها حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، امسال به بیش از ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت این مدل در بازار نیز طی یک سال گذشته از ۴۰ میلیون تومان به ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

پژو پارس در نمایندگی‌ها بیش از ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود که سال گذشته حدود ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت. قیمت این خودرو در بازار از ۷۱ میلیون تومان در یک سال گذشته، به ۹۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

پژو ۴۰۵ نیز با افزایش قیمت ۲۱ میلیون تومانی در نمایندگی‌ها طی یک سال از ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۶۳ میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت این خودرو در بازار نیز در یک سال از ۶۸ میلیون تومان تا ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت پژوه ۲۰۶ تیپ ۲ در نمایندگی‌ها در یک سال بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و از حدود ۴۷ میلیون تومان به ۶۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت بازاری این خودرو سال گذشته ۶۷ میلیون تومان بوده و اکنون به ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان پیش از این در گفت‌وگو با ایرناپلاس گفته بود: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ارتباطی به خودروساز ندارد، زیرا این اتفاقی است که در بازار در حال رخ دادن است و بازار، خارج از کنترل خودروساز و قطعه‌ساز است.

این در حالی است که قیمت نمایندگی‌ها نیز طی یک سال گذشته افزایشی بوده است. چنین مسائلی، فرضیه وجود مافیای خودرو و تأثیر آن بر افزایش قیمت‌ها را تقویت می‌کند. در روزهای اخیر نیز، علی علی‌لو، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی که ریاست کمیته وقت تحقیق و تفحص از خودروسازان را برعهده داشت، با حضور در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر مسئله مافیای خودرو را مطرح کرد.

مافیا به صنعت خودرو نفوذ کرده؟

وی سه عامل اصلی افزایش قیمت خودرو را بی‌کفایتی مدیران و نفوذ مافیا به سطوح بالای مدیریتی در صنعت خودرو، ساختار زیان‌ده صنایع خودروسازی و نیز عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد و با اشاره به قرارگیری کشور در جنگ اقتصادی عنوان کرد ریشه مسائل پیچیده در ساختار صنعت خودروی کشور را می‌توان در کشورهای خارجی جست‌وجو کرد.

اشاره وی، به گزارش دیوید اس کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباماست که در کنگره قرائت شده بود. در بخشی از این گزارش که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز به آن استناد شده، درباره تحریم صنعت خودروی ایران آمده است:

«ما به‌طور موقت، تحریم‌های ایالات متحده بر صادرات صنعت خودرو از کشورهای ثالث به ایران را به تعویق می‌اندازیم. ما برآورد می‌کنیم این تعلیق موقت، با فرض اینکه ایران بتواند به سطوح قبلی تولید بازگردد و صادرات خودرو را احیا کند، درآمدی حدود ۵۰۰ میلیون دلار را برای ایران ایجاد کند. با این حال، صنعت خودروی ایران مملو از مشکلات ساختاری است و حتی پیش از اعمال تحریم نیز در شیب تند نزولی قرار داشت. به‌علاوه، اگر ایران به احیای بخش خودروی خود امیدوار است، باید بخشی از ارز محدودی را که در اختیار دارد، به تهیه قطعات خودرو از خارج، تخصیص دهد.»

مافیا خودرو را گران کرده؟

علی‌لو معتقد است این مشکلات ساختاری با نفوذ افراد در سطوح مختلف صنعت خودروی کشور، ایجاد شده است. یک کارشناس صنعت خودرو در این رابطه می‌گوید: نمی‌توان نقش مافیای خودرو در نابسامانی‌های این بخش را نادیده گرفت، اما علت افزایش قیمت‌های اخیر را باید جای دیگری جست‌وجو کرد.

فرید زاوه، کارشناس خودرو در این رابطه به ایرناپلاس گفت: اقتصاد کشور متورم است. با وجود بی‌انضباطی مالی دولت در بودجه و نرخ بالای رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منفی، بروز تورم بیش از ۴۰ درصدی عجیب نیست و خودرو نیز مانند هر کالای دیگری تحت تأثیر این تورم، سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و راهکار ریشه‌ای آن را باید در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیدا کنیم.

اداره صنعت خودرو توسط کلونی قدرت، قابل تکذیب نیست

وی درباره وجود مافیا در صنعت خودرو و تأثیر آن بر رشد قیمت‌ها گفت: اینکه صنعت خودرو توسط یک کلونی قدرت اداره می‌شود، قابل تکذیب نیست. در حال حاضر دو شرکت بزرگ قطعه‌سازی در صنعت خودرو وجود دارند که یکی از آنها متهم به فساد مالی شده و دادگاه دارد. شرکت دیگر نیز روابط خوبی با نهادهای قدرت دارد که توانسته تا این حد بزرگ شود. احتمالاً این شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بسیار مؤثر هستند و این موضوع قابل باور است که اینها سودهای خلاف دفاتر را نیز کسب می‌کنند.

زاوه ادامه داد: این مافیا روی افزایش قیمت اخیر تأثیر زیادی ندارد، ولی اینکه در فضای نابسامان بازار خودرو آنها هم نقش دارند، درست است. افزایش قیمت اخیر ناشی از کاهش تحویل، افزایش نقدینگی و همچنین نرخ تورم است.