تمایلی برای حذف مجوزها نیست

فرزانه مستاجران

اولین گلایه ای که هر صاحب کار یا کارآفرین در روند ایجاد کسب و کار خود به آن اذعان می کند، گرفتن مجوز های لازم برای شروع یا توسعه کار است. البته این مشکل بر کسی پوشیده نیست و بارها از زبان مردم و مسئولان شنیده ایم که جریان اخذ مجوز یکی از مهمترین عوامل بیکاری در کشور است. اما اینکه چرا هیچ راهکاری تا کنون برای آن ارائه نشده و یا راهکارهای موجود نتوانسته اندکی از این چالش ها بکاهد جای بسی سوال دارد ؟

به نظر صاحبان صنایع دستگاه های اجرایی تمایلی به حذف یا سهل شدن روند مجوز گیری ندارند زیرا بنای فعالیت و بقای خود را در دادن همین مجوز ها و سرگردان کردن مردم می دانند و به نظر آنها اگر مجوزی نباشد این موسسات علنا کاری ندارند و چه بسا مجبور به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی هستند! به همین سبب در مقابل هرگونه تغییری موضع‌گیری می‌کنند .

عدم شفافیت در شیوه اعطای مجوز، ممانعت از تسهیل تولید با ابزار اشباع ظرفیت تولید و درک خطا از تنظیم‌گری موجب شده تا چشم‌انداز تولید و تجارت در کشور امیدوارکننده نباشد. نظام مجوزدهی فعلی با ممانعت از تولید و سخت کردن مسیر تجارت آزاد، فضا را برای ایجاد امضاهای طلایی، اعطای رانت‌های گسترده به مفسدان، کاهش سهم بنگاه‌های کشور از بازارهای داخلی و خارجی و نیز کاهش بهره‌وری صنعتی مهیا کرده است. از این رو متاسفانه تا امروز هر آنچه انجام داده‌ایم قرار دادن سنگ در مسیر راه بخش خصوصی بوده است. بسیاری از قوانین ما تفسیرپذیر یا مبهم هستند. هنجارها و مقرراتی که لازم و مورد نیاز بوده است توسط نهادهایی نظیر مجلس ایجاد شده، اما عزم درستی برای نظارت بر اجرای آنها وجود نداشته است. قوانین متعددی در این حوزه هست که اجرا نشده و بر زمین گذاشته شده‌اند. ما به تولید هنجارهای جدید در حوزه کسب‌وکار نیاز نداریم بلکه باید بر باز کردن گره‌ها و کاهش تورم قوانین متمرکز شویم.

گفته شده با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب وکارها افراد می‌توانند در عرض سه روز اقدام به کسب مجوزهای لازم برای راه اندازی کار خود کنند و دیگر از دویدن این اداره به آن اداره شکایت نمی‌کنند، زیرا با مراجعه به یک ساختمان می‌توانند به خواسته خود برسند. اما در همین پنجره کسب و کار چندین مدرک باید آپلود کرد که برای هر کدام دوندگی های زیادی لازم است . مدارکی چون سند  یا اجاره نامه محضری مکان تولید که باید از متراژ بالا و قابل قبولی برخوردار باشد ! یا مدرک دانشگاهی و….

درحال‌حاضر میزان درآمد، پاسخگوی نیاز یک خانواده نیست. بنابراین تنها راه‌حل مشکل درآمد و بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه، تولید و هدایت منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید است و در علم اقتصاد هم برای تمام اینها راهکارهای مناسبی وجود دارد. این روزها که در هفته کارگر قرار داریم بد نیست اندکی هم به به فکر کارگرانی باشیم که دوست دارند کسب وکاری برای خود راه اندازی کنند اما روند اخذ مجوز ها جلودار آنها شده است. امسال دومین سالی است که کارگران در کنار سایر مردم در جدال با شیوع ویروس مهلک کرونا به سر می‌برند. ویروسی که تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی کارگران و کسب و کارها داشته است. در شرایط شوک ناشی از کووید-۱۹، نه تنها سلامت جان کارگران و خانواده‌های آنها بلکه زندگی روزمره آنها به‌شدت دچار چالش و بحران شده است و تعداد زیادی از آنها بیکار شده اند در این شرایط که هر کدام از این کارگران به تجربه ای که طی سالها کارگری به دست آورده اند خود میتوانند تولید کننده باشند و ایجاد اشتغال حداقل برای ده نفر دیگر را داشته باشند، دستگاه های اجرایی روند اخذ مجوز را کند کرده اند تا خودشان بیکار نشوند!