تسریع در مجوز دهی منتظر دولت جدید

فرزانه مستاجران

به واسطه شغلی که با عنوان مشاور اقتصادی و کسب و کار دارم روزانه با تعداد بسیاری از افراد برخورد میکنم که یا شغلی ندارند و یا از کسب و کار خود راضی نیستند. راستش را بخواهید اوایل برای هر کدام چندین شغل پیشنهاد میدادم که با علایقشان سازگار باشد ،درآمد خوبی داشته باشد،آینده دار باشد و مهارت لازم را در آن داشته باشند اما در حال حاضر به بیشترین مسئله ای که توجه میکنم روند دریافت مجوز های لازم برای شغل پیشنهادی ام است. وقتی میبینم مراجعانم به طور مدام از روند  گرفتن مجوز شکایت دارند و حتی از کاری که در آن استعداد دارند و درآمد و بازار خوبی هم دارد به دلیل همین مشکلات مجوز دهی در کشور، چشم پوشی میکنند ،سعی میکنم افراد را به سمت مشاغلی سوق دهم که کمترین درگیری را با ادارات دولتی داشته باشند.

هم اکنون بر طبق آمار رسمی ۲۵ نهاد و سازمان دولتی، ۶۵ کمیته، کارگروه، شورا و کمیسیون مختلف در حوزه کسب‌وکار وجود دارد  که اغلب تصمیماتی موازی با یکدیگر می‌گیرند. این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی همچنان در اندیشه ایجاد کارگروه‌های جدیدتر هستند. موضوعی که به‌دلیل اتلاف وقت و هزینه، باعث نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده؛ ضمن اینکه کمکی به ایجاد محیط کسب‌وکار مساعد نکرده است. تحلیل این رویکرد نشان می‌دهد گام‌های سیاستگذار در بهبود محیط کسب‌وکار، بیشتر مانع‌ساز است.

تقریبا ۴۵ روز دیگر دولت فعلی جای خود را به دولت منتخب مردم می دهد. آیا دولت جدید برای این مسئله که یکی از بزرگترین چالش های اشتغال در کشور است فکری خواهد کرد؟یکی از مهم ترین قول های آقای رییسی ایجاد اشتغال در کشور است که اگر قرار است این مهم فراهم شود کابینه وی باید در گام اول این موازی کاری ها را برای گرفتن مجوز در کشور حذف کنند.

اگرچه سیاستگذار در سال‌های گذشته بارها شعار داده که محیط کسب‌و‌کار را بهبود خواهد داد و فعالیت‌های اقتصادی را از بوروکراسی‌های پیچیده نجات می‌دهد، اما به‌‌نظر می‌رسد گام‌های برداشته شده، خود مانع‌ساز بوده است. شاهد این ادعا نیز ایجاد سامانه‌های مختلف است. متاسفانه تعداد کارگروه‌های موازی که به استناد قانون یا مصوبه هیات وزیران یا نظرات استانداران شکل گرفته‌اند بسیار زیاد است. نمی‌شود با این استدلال که چون کارگروه‌های موجود کار خود را خوب انجام نمی‌دهند، ساختار جدیدی شکل بگیرد. در این رابطه لازم است زمینه‌ای فراهم شود تا کارگروه‌های موجود نسبت به اجرای ماموریت‌های خود ترغیب شوند.

یکی از مهم‌ترین دلایل تعدد کارگروه‌ها در سطح ملی و استانی به علاقه دستگاه‌ها و نهادها برای ایجاد کارگروه‌های مختص به خود برمی‌گردد. اغلب وزرا ترجیح می‌دهند در خصوص مسائل مربوط به وزارتخانه خود، حتی اگر بتوانند آن مشکل را با استفاده از کارگروه وزارتخانه دیگر حل کنند، کارگروهی مجزا ایجاد کنند. از این رو ممکن است چندین وزارتخانه با یک ماموریت واحد اقدام به تشکیل کارگروه‌های مجزا کنند. در واقع تملک‌طلبی دستگاه‌ها مختلف، موجب ایجاد ترافیک در تشکیل کارگروه‌ها شده است.

یکی از اشتغال هایی که این روزها در بسیاری از کشور های در حال توسعه و یا حتی توسعه یافته جایگاه خاص خود را دارد و کمک فراوانی به رفع مشکل اشتغال در جامعه کرده است ،مشاغل خانگی است  اما متاسفانه مشاغل خانگی در کشور ما حال و روز مناسبی ندارد و به خصوص در مبحث مجوز گیری دچار مشکل شده است .مشاغل خانگی که یکی از بازوهای چرخش اقتصاد به شمار می آید، این روزها به طور ویژه راه حلی اساسی پویایی اقتصادهای کرونا زده است. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از جمله قوانینی است که سالهاست تصویب شده اند، اما به دلیل اجرای ناقص، تا کنون نتوانسته اند باری از روی دوش کشور بردارند.امید است در دولت آینده این مشکل نیز برطرف شود.