تورم و جیب های خالی و درد دل فعالان کارگری

دریاوفایی

اینروزها اوضاع و احوال سفره ها و درآمد خانواده ها به ویژه اقشار ضعیف، چنان واضح است که نیازی به توضیحات تکراری ندارد. منتهی تکرار بعضی از صحبت ها، شاید تلنگری برای تعهدهای از یاد رفته باشد. صدای فعالان کارگری بخشی از میلیون ها فریادی است که چیزی جز اعاده حقوق و رفاه و آسایش و رعایت عدالت را مطالبه گری نمی کند.

محمد حسن موسیوند، یک فعال کارگری است که با انتقاد از ناترازی پرداخت ها با گرانی های ریز و درشت مایحتاج زندگی، می گوید: امروز کارگران صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند. اگر دولت در نیمه اول سال نسبت به ترمیم دستمزد پایبند نباشند قطعا کارگران و خانواده هایشان از لحاظ معیشتی بیش از پیش در مضیقه قرار خواهند گرفت و مطمئنا اعتراضاتی را  در پی خواهد داشت.

وی ادامه می دهد: تورم هیچ وقت با افزایش کم دستمزد کارگران مهار نمی شود دولتمردان باید حقوق خودشان را هم درنظر بگیرند، آقایانی که امروز دم از افزایش تورمی حقوق کارگر می زنند چطور حقوق نجومی خود را تورم زا نمی خوانند؟.

موسیوند خطاب به ابراهیم رئیسی خاطرنشان می کند: انتظار ما از دولت سیزدهم که خود را دولت محرومان می خواند این است که نسبت به قشر کارگر دلسوزانه رفتار کنند و وضعیت معیشتی آنها را درک کنند نه اینکه قشر سرمایه دار که روز به روز بر ثروتشان افزوده می شود را حمایت کند.

وی به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران اشاره کرده و می گوید: به این رقم به شدت معترض هستیم و این موضوع را از سوی دیوان عدالت پیگیری خواهیم کرد، قطعا تا وصول نتیجه دست از اعتراض خود نمی کشیم.

این فعال کارگری تصریح می کند: گروه کارگری شورایعالی کار باید در نیمه اول سال ۱۴۰۲ قیمت اجناس را درنظر گیرند و نسبت به ترمیم مزد کارگران اقدام کنند. باید اعضای کارگری شورای عالی کار منتظر افزایش قیمت اجناس باشند و قیمت اجناس را از اول سال تا نیمه اول سال بررسی کنند و درخواست کنند تا جلسات تعیین و ترمیم دستمزد برگزار شود. شخصا معتقدم که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به هیچ عنوان راضی به افزایش دستمزد کارگران نیست چون در جلسه سال گذشته گروه کارفرمایی و دولت دست در دست هم حقوق قانونی کارگران را ضایع کردند.

دولت دربرابر افزایش دستمزد کارگران ایستاد

نادر مرادی دیگر فعال کارگری است که در تائید صحبت های قبل ادامه می دهد: باتوجه به تعداد کم اعضای کارگری شورایعالی کار، عملا دولت به راحتی خواسته های خود را به کمک گروه کارفرمایی به اجرا درآورد و چون دولت کارفرمای بزرگ است مانند سدی در مقابل افزایش دستمزد کارگران ایستاد.

وی می گوید: امسال اصل سه جانبه گرایی در شورایعالی کار اصلا عملی و دیده نشد، متاسفانه نه تنها امسال بلکه سالهاست که در گیر این قضیه هستیم. اگر بخواهیم چنین اتفاقی در سال آینده دوباره رخ ندهد باید گروه کارفرمایی را از بخش دولتی انتخاب نکنند و آیین نامه ای را بنویسند که کارفرمایان بخش تولیدی در جلسات حاضر شوند.

این فعال کارگری تاکید می کند: قانون باید اجرا شود. مجلسی که قانون را نوشته و وضع کرده، دولت را به عنوان مجری به اجرای آن مکلف کرده، بنابراین نمایندگان مجلس باید ازوزیر کار بخواهند که چرا برابر قانونی که مجلس وضع کرده رفتار نکرده و مطابق با تورم اعلامی دستمزد کارگران تعیین نشده است.

سفره کارگران نه تنها رونق پیدا نکرده بلکه کوچک‌تر نیز شده است

حمیدرضا امینی، فعال کارگری دیگری است که می گوید: بر اساس اسناد و مدارک منتشر شده توسط وزارت کار، سبد معیشت خانوار ۴ نفره حداقل باید حدود ۱۳ میلیون تومان در ماه باشد؛ این در حالیست که مزد امسال بر مبنای حدود ۵ میلیون تومان مصوب شده که مغایر با معیارهای قانونی می‌باشد و موجب اعتراض جامعه کارگری گردیده است.

وی ادامه می دهد: سفره کارگران نه تنها رونق پیدا نکرده بلکه کوچک‌تر نیز شده است؛ باید شکافی که میان دستمزد و سبد معیشت وجود دارد پر شود و تورم نیز مهار شود. دستمزد در صورتی می‌تواند زندگی کارگران را از وضعیت کنونی نجات دهد که تورم نیز افزایش پیدا نکند؛ در غیر این صورت جز نفع بردن یک عده، هیچ اتفاق خاص دیگری نخواهد افتاد.

اگر تورم مهار نشود، خشم واقعی کارگران را خواهند دید

عوض سلطانی، از دیگر فعالان کارگری است. او نیز انتقادات همکارانش را به جا دانسته و عنوان می کند: دستمزدی که امسال توسط شورایعالی کار به تصویب رسید عین بی قانونی و بی عدالتی است؛ اگر دولتمردان و کارفرمایان بابت آن خوشحال و خوشنود باشند، خیانت در حق جامعه کارگری می‌باشد.

وی اضافه می کند: طبق ماده ۴۱ قانون کار، معیار اصلی تعیین دستمزد دو آیتم تورم و سبد معیشت است؛ نمی‌دانیم رقم‌های ۲۷ و ۲۱ درصد را از کجا آورده‌‌اند و بر چه اساسی تصمیم‌گیری کرده‌اند. با وجود این دستمزد، باید قیمت‌ها کنترل شود و اگر نتوانند تورم را مهار کنند با خشم و نفرت واقعی جامعه کارگری رو به رو خواهند شد. درواقع ابتدا کارگران نسبت به این دستمزد شکایت و انتقاد می‌کنند و اگر بی پاسخ بماند در حرکت بعدی امکان دارد اعتراض خود را با به کف خیابان آمدن نشان دهند.

دستمزدها را به شکل تحکمی و دستوری تعیین کردند

فتح الله بیات هم دیگر فعال کارگری است که طی سخنانی به قانون کار اشاره کرده و می گوید: طبق قانون هیچ منعی برای افزایش دستمزد ۲ الی ۳ بار در سال شورایعالی کار وجود ندارد و بنا به توافقی که گروه کارگری در شورایعالی کار انجام دادند، در این باره تعهدی از وزیرکار گرفتند که اگر دولت توانایی کنترل تورم را نداشت و قیمت ها روند افزایشی داشت باید حقوق کارگران ترمیم شود.

وی ادامه می دهد: فضای شکایت برای کارگران و بازنشستگان باز است و تک تک جامعه کارگری می توانند نسبت به تصمیم شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند چون هیچ یک از آیتم های ماده ۴۱ قانون کار درست اجرا نشده است و دستمزد را به شکل تحکمی و دستوری تعیین کردند.

این فعال کارگری خطاب به پاستوری ها یادآور می شود: هر زمان که گروه کارگری در شورایعالی کار به این نتیجه برسند که دولت خلف وعده کرده می توانند از شورایعالی کار درخواست جلسه کنند و در خصوص این موضوع مذاکرات لازم را داشته باشند.  دولت هم موظف است نسبت به صحبتی که در خصوص ترمیم دستمزدها کرده عمل کند و این فکر را نکند که تخلفی صورت نگرفته و می تواند فرار کند.