نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
سرمایهگریزترین استان کشور، لقبی است که توسط بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، به اصفهان داده میشود، آنهم در شرایط دشواری که از یک طرف رکود داخلی و از طرف دیگر تحریمهای دوباره باعث نا آرامیهای اقتصادی شده و ضرورت ورود سرمایه به بخشهای مختلف کشور کاملا محسوس است. بسیاری صاحبنظران و دلسوزان اقتصاد اصفهان و کشور همواره تاکید دارند که باید راهحلها و راهکارهای اساسی برای ممانعت از فرار سرمایه و همچنین ارائه استراتژیهای موثر برای جذب سرمایهگذران داخلی و خارجی بیان شده و به مرحله اجرا برسد.
استان بروکراسیهای زائد؛ اصفهان سرمایهگریز نیست، سرمایهها از اصفهان گریزانند
نظر به این مهم که آمار بیکاری و مهاجرپذیری در اصفهان نسبت به دیگر نقاط کشور بسیار بالا است، الزام جلوگیری از فرار سرمایهها در اصفهان را دوچندان می کند زیرا اضافه شدن بار فرار سرمایه بر مشکلات اقتصادی این شهر و استان، پایههای اقتصادی این دیار را شکننده می کند. با توجه به جایگاه استراتژیک اصفهان در عرصه اقتصادی کشور، ظرفیتها و پتانسیلی که از دیرباز در این شهر و استان وجود داشته است ، در می یابیم که این منطقه در ذات خود سرمایه گریز نبوده و نیست بلکه عواملی دیگر باعث شده تا سرمایهها و سرمایهگذاران از اینجا فراری باشند.
خروج سرمایههای کشور اوایل امسال بود که «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ۳۰ میلیارد دلار در دو – سه ماه پایانی سال گذشته از ایران خارج شد. جملهای خبرساز که توجه بسیاری را به خود جلب میکرد هرچند پیش از آن نیز ایران بهعنوان سرمایهگریزترین کشور آسیایی معرفیشده بود. در همین ارتباط، «مجید سلیمی» رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران در رابطه با خروج این میزان سرمایه از کشور چنین توضیح داد که فرار سرمایه از ایران اتفاق جدیدی نیست و هرگاه که پایه پولی این کشور تضعیف میشود، عدهای به دلیل ترس از شرایط و مشکلات سیاسی پولهای خود را در قالب ارز از کشور خارج میکنند. وی افزود : بخشی از خروج سرمایه از طریق صرافی ها انجام گرفته، اما بخش دیگر مربوط به فعالیتهای اقتصادی است که ارز حاصل از آن وارد کشور نشده است. برخی از ایرانیان نیز در ماههای گذشته که نگرانیها در رابطه با خروج ترامپ از برجام بیشتر و آینده اقتصادی ایران در هاله ای از ابهام بود، سرمایههای خود را از طریق صرافیها به خارج از کشور منتقل کرده و نسبت به خرید ملک در کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی اقدام کردند. نظرسنجی سال گذشته شرکت ترانیو نیز گویای این واقعیت است که تعداد شهروندان ایرانی که در بازار املاک خارج از کشور سرمایهگذاری کردهاند ۲.۵ برابر بیشتر از قبل شده و حتی پیشبینی میشود این روند صعودی ادامه داشته باشد. ترکیه یکی از مقاصد اصلی فرار سرمایههای بومی کشور بوده است؛ بر اساس برآورد موسسه آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در سال ۲۰۱۷، بالغ بر ۷۹۲ واحد مسکونی خریداری کردهاند که این رقم ۳.۵ درصد کل خریدهای خارجیها در این کشور است. این رقم ۱۹درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد نشان می دهد. علاوه بر ترکیه و کشورهای حاشیه خلیجفارس، بریتانیا، آلمان، سوییس و فرانسه هم میزبان سرمایههای هموطنان است. اینها نقدینگیها و سرمایههایی است که اگر در کشور خودمان سرمایهگذاری میشدند شاید بیش از نیمی از مشکلات اقتصادی و بهویژه بیکاری حل میشد که البته این شرایط ایدهآل در سایه امنیت فضای کسبوکار کشور ایجاد میشود.
جذب سرمایه نیازمند امنیتخاطر در فضای کسبوکار است نکته مهم این است که وضعیت سرمایهگذاری و سرمایهگریزی در اصفهانی که بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی، گردشگری، علمی و از مناطق دارای ظرفیت و پتانسیل بالا برای جذب سرمایه در کشور بهشمار میآید، چگونه است؟ بر اساس آخرین آمار اعلام شده، نه تنها اصفهان در بین ۱۰ استان آخر قرار دارد بلکه بهعنوان نخستین استان سرمایهگریز در کشور نیز شناخته میشود. در این میان برخی دلیل این معضل را به بیثباتی در تصمیمگیریها و سختگیری در اجرای قوانین ارتباط می دهند وعدهای دیگر نیز سختگیریهای مالیاتی را از مهمترین دلایل برای فرار سرمایهها از اصفهان میدانند، تا جایی که گفته میشود هنوز پنجره واحد سرمایهگذاری در اصفهان ایجاد نشده است. اصفهان به استانی شهرت یافته که به دلیل پیچو خمها و دستاندازهای فراوان اداری که از آن با نام بروکراسیهای زائد یاد می شود، سرمایهگذاران را نه تنها جذب نمیکند بلکه فراری می دهد به طوریکه سرمایهگذاران بومی نیز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود به استانهای دیگر میروند. این در حالی است که جذب سرمایهها در اصفهان علاوه بر ایجاد اقتصادی پویا و پایدار منجر به اشتغالزایی و کاهش آمار بیکاری میشود و باید توجه داشت که فرار سرمایهها موجب افزایش نرخ بیکاری در استان شده است. این موضوعی است که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید کرده و براین باورند که دلیل اصلی بیکاری در استان اصفهان، سرمایهگریزی است. در این راستا «سعید اخوت» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نبود امنیت کافی، رفتار دلسردکننده و تنگنظرانه با سرمایهگذاران و نبود حمایت واقعی از آنها، تردید، رقابت نابرابر بین دولت و بخش خصوصی را از مهم ترین عوامل برای فرار سرمایهها از استان اصفهان عنوان می کند. وی می افزاید: همچنین موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نظام بانکی و بهره بالا، کاستیهای بیمه و تامین اجتماعی، ابهام، بیثباتی و رعایت نشدن قوانین سرمایهگذاری و برخوردهای سلیقهای برخی از مسئولان استان اصفهان برای جذب سرمایهها نیز باعث ناکامی و موفق نشدن اصفهان در جلب سرمایههای داخلی و خارجی شده تا جایی که عدهای سرمایههای خود را به خارج از کشور وخرید ملک سوق دادهاند. به گفته این کارشناس در شرایط فعلی مهمترین راهحل و پیشنیاز برای بهبود سرمایهگذاری دراستان بهبود فضای کسب وکار و فراهم کردن فضایی امن برای سرمایهگذار است زیرا وقتی فرد احساس ناامنی اقتصادی میکند برای ورود سرمایههای خود با ابهام مواجه و از شروع فعالیت اقتصادی منصرف میشود. اخوت می افزاید: در واقع بهبود فضای کسبوکار میتواند به تسهیل روند سرمایهگذاری بینجامد و با ایجاد فضایی امن برای فعالان حوزه اقتصاد، شرایط مناسبی برای رونق تولید فراهم میشود. ضمن آنکه از دیدگاه این کارشناس تشکیل کمیته صیانت از سرمایهگذاری، حمایت بیشتر از سرمایهگذاران، تغییر دیدگاهها، روشها و تصمیمگیری جمعی بهجای فرد، از دیگر عوامل موثر برای جذب سرمایه است. «مسعود صرامی» مدیرعامل اصفهان سیتی سنتر که از سرمایهگذاران بزرگ بخش خصوصی در این شهر است در پاسخ به اینکه چرا سرمایهگذاران تمایلی به انجام فعالیت اقتصادی در اصفهان ندارند، میگوید: استقبال نکردن مردم شهر از سرمایهگذاریهای انجامگرفته و کسب و کارهای نو، نخستین دلیل برای فرار سرمایهها از این شهر و استان است. وی دلیل دوم را وجود گروههای محفلی عنوان میکند که هر اقدامی موردپسندشان نباشد با موانع آنها روبرو خواهد شد. تا جایی که سرمایهگذار گرفتار مسائل اداری، قضایی و یا مذهبی میشود. وی در پایان بر ضرورت ایجاد سازمانی برای صیانت از سرمایهگذاری با قدرت مقابله با افراد و اداراتی که خلاف قوانین سرمایهگذاری عمل میکنند، تاکید کرد.
بیشک اجرای پروژه ساماندهی خیابان ۲۲ بهمن کاوه، علاوه بر تسهیل در رفت و آمد و روان شدن ترافیک و کاهش تردد در خیابان های موازی، ارزش افزوده زیادی برای ساکنان این خیابان به همراه خواهد داشت.
شرایط آثار و ابنیه تاریخی در دوره معاصر با توجه به تغییرات اقلیمی نسبت به دورههای تاریخی گذشته دچار بحرانهای گوناگونی شده است.
در گردشگری مقاومت باید تولید محتوا صورت گیرد و علاوه بر تبیین آن، مصداقهای گردشگری مقاومت انتخاب و با بهترین شیوه در گردشگری بیان شود.
موزهها باید برای نسل آینده برقرار باشند، آنها به وجود آمدهاند تا همه آنچه که مربوط به هویت و منشا فرهنگی جامعه است به کودکان، نوجوانان و نسلهای آینده منتقل شود.
Δ