دولت به جای یارانه به واردات از کشاورزان حمایت کند

دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان از راه‌های رونق کشاورزی گفت، از یارانه‌ای که دولت به واردکننده می‌دهد، اما برای خرید تضمینی محصولات کشاورزان پول ندارد و از قوانینی که هست اما اجرا نمی‌شود.

 رهبر معظم انقلاب سال ۹۸ را سال رونق تولید نام‌گذاری کردند و یکی از مهم‌ترین تولیدات هر جامعه محصولات کشاورزی است بی شک که می‌توان ادامه حیات جامعه را وابسته به تولید محصول کافی در این حوزه دانست، در شرایطی که دشمن خارجی از هیچ تحریمی بر علیه ملت فروگذار نکرده نقش کشاورزان در ایجاد امنیت غذایی بیش از پیش پررنگ خواهد بود و دولتی‌ها باید شرایط مساعدی را برای تولید هرچه بهتر محصولات کشاورزی فراهم کنند. در همین راستا در گفت‌وگویی با اسفندیار امینی به بررسی راه‌های رونق تولید در بخش کشاورزی پرداختیم، امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان است و ارتباط نزدیکی با کشاورزان استان دارد و می‌تواند مشکلات کشاورزان استان را به خوبی ترسیم کند، در ادامه مصاحبه فارس با نماینده صنف کشاورزان را می‌خوانید:

یشترین اتکای بخش کشاورزی استان اصفهان به کدام محصولات است و در کدام شهرستان‌ها تولید می‌شود؟

امینی: در بخش زراعی تقریبا در سراسر استان کشت غلات انجام می‌شود که بیشتر در شرق اصفهان متمرکز است به شکلی که بیش از ۴۰ درصد غله استان از شهرستان اصفهان برداشت می‌شود، صیفی‌کاری در حاشیه زاینده رود و محصولات باغی بیشتر از منطقه سمیرم برداشت می‌شوند.

کشت خرما در نائین و خور و بیابانک و به از شهرستان نطنز برداشت می‌شود و محصولات گلخانه‌ای نیز بخشی از تولیدات استان هستند.

  کشاورزان هر طور بود به تولید ادامه دادند

روند تولیدات کشاورزی در استان اصفهان در طی سالهای اخیر چگونه بوده و کدام عوامل بر این روند بیشتر اثرگذار بوده اند؟

امینی: با وجود کاهش میزان آب و خشکسالی‌های اخیر کشاورزان توانستند با استفاده از روش‌های نوین مانند آبیاری تیپ، انتقال آب به زمین با لوله، تسطیح لیزری اراضی کشاورزی و پوشش انهار میزان تولیدات استان را در سطح قابل قبولی نگه دارند، خشکسالی و کمبود آب کاهش تولید را به دنبال داشت، اما اگر چنین اقداماتی انجام نمی‌شد کاهش تولید به مراتب بیشتر از آمار فعلی بود.

بزرگترین موانع کسب و کار کشاورزی در استان اصفهان چیست؟

امینی: واگذاری امور بخش کشاورزی به تشکل‌های غیر بهره‌بردار اولین معضل کشاورزان است، خدمات فنی و مهندسی که قبلاً توسط دولت و رایگان یا با قیمت کمی انجام می‌شد در شرایط فعلی به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده که مشکلات زیادی را برای کشاورزان در پی داشته، هزینه و زمان ارائه خدمات افزایش یافته و کیفیت خدمات کاهش پیدا کرده است.

مانع دوم آب مورد نیاز کشاورزی است که طبق مواد ۱۸ تا ۲۱ و ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب، اختیار تقسیم و توزیع آب، صدور پروانه و سایر موضوعات مرتبط با آب بخش کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است اما وزارت جهاد کشاورزی به مسؤولیت خودش عمل نکرد و باعث شد وزارت نیرو عمده آب بخش کشاورزی را از این بخش جدا و به سایر بخش‌ها بفروشد یا برای توسعه کشاورزی در سایر مناطق استفاده کند.

مانع سوم افزایش تولید وضعیت بازار است، دولت نسبت به اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی عمل نکرد، در این قانون که برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده وضع شده، دولت با محوریت وزارت جهاد کشاورزی باید آمادگی خرید محصولات اساسی کشاورزی مشمول این قانون را داشته باشد، به گونه‌ای که کشاورز تولیدات خود را در بازار ارائه کند و اگر قیمت در بازار از قیمت تمام شده به اضافه‌ی سود متعارف کمتر شد محصولات را به دولت تحویل دهد تا قیمت در بازار تعدیل شود و از سوی دیگر اگر قیمت در بازار از میزان مشخصی بالاتر رفت محصولاتی که دولت خریداری کرده به بازار تزریق کند تا قیمت‌ها تعدیل شود، چون این قانون اجرا نمی‌شود شاهد آن هستیم که روزی قیمت پیاز هزار تومان و روز دیگر ۱۰ هزار تومان می‌شود، روزی گوجه در خیابان رایگان داده می‌شود و روزی نایاب می‌شود و در نتیجه این نوسانات تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو آسیب می‎‌بینند.