تحریم یا احتکار!

آزاده سلیمان نژاد : درحالی‌که سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور تحریم‌ها را عامل اصلی کمبود دارو در کشور می‌داند، برخی اعضای کمسیون بهداشت مجلس و تعدادی از نمایندگان کم‌کاری و عدم نظارت بر کار وزارت بهداشت را عامل اصلی این کمبودها می‌دانند.

 مدتی است کمبود دارو به‌خصوص آنتی‌بیوتیک‌ها سرفصل خبرهای کشورمان است، ازآنجاکه با شروع فصول سرد سال و شیوع انواع آنفولانزا و سرماخوردگی مصرف این دارو به‌خصوص در کودکان زیاد می‌شود، این موضوع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، طبق اخبار با شروع پاییز به‌خصوص در اول آبان ماه برخی داروها و به‌خصوص آنتی‌بیوتیک‌ها در داروخانه‌ها کمیاب شد. البته مسئولین تلاش کردند تا این موضوع را پیگیری و رفع کنند، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۴ آبان مجلس پس از شنیدن اظهارات وزیر بهداشت و برخی از نمایندگان گروه بهداشت در مورد علل کمبودهای اخیر دارو در کشور به وزیر بهداشت گفته: امروز کمبود دارو مهم‌ترین مسئله است و غافل‌گیری در کمبود دارو پذیرفتنی نیست، امیدواریم این موضوع تکرار نشود. به گفته برخی صاحب‌نظران در شرایطی که هشدار کمبود دارو از ابتدای سال اعلام‌شده بود می‌توان گفت: به کار بردن کلمه غافلگیری در مورد دارو چندان خوشایند نباشد، آن‌هم برای وزارت خانه کشوری که ادعای پیشرفت درزمینهٔ بهداشت و درمان دارد.

درحالی‌که سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور تحریم‌ها را عامل اصلی کمبود برخی داروها اعلام کرده بود، عضو کمیسیون بهداشت مجلس احتکار شرکت‌های دارویی را در کنار قیمت خرید از تولیدکنندگان یکی از دلایل حاد شدن بحران دارویی کشور دانست؛ «جامعه خبری تحلیلی الف» هفته گذشته به نقل از محمدعلی محسنی بندی پی‌نوشت: علت کمبود دارو فقط یک مقوله نیست بلکه چند دلیل در این مسئله دخیل است. یکی از دلایل کمبود دارو، قیمت آن است. وی در ادامه گفته دارو باقیمتی از شرکت‌ها خریداری می‌شود که تأمین همان هزینه‌های تولیدکننده را نمی‌دهد. در این شرایط تولیدکننده مجبور می‌شود برای جلوگیری از ضرر دهی از تولید خود بکاهد.

بندپی همچنین درباره راهکار نظارتی مجلس در این شرایط گفت: باید بر عملکرد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و شرکت‌های دارویی نظارت وجود داشته باشد تا با این شرایط مواجه نشویم.

این در حالی است که ۸ روز قبل نیز علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با شبکه شرق اعلام کرده، «کمبود داروی آنتی‌بیوتیک و سایر داروها قابل پیش‌بینی بود. مجموعه این وزارتخانه باید می‌دانست که به‌محض کاهش تولید دارو از سوی کارخانه‌ها در مرداد و شهریور، نتیجه آن در مهر و آبان قابل‌مشاهده است. وزارت بهداشت در آن مقطع موضوع افزایش قیمت دارو را قبول نکرد و آن را در مهرماه انجام داد که دیگر دیر شده بود و این کمبودهای دارویی به وجود آمد».

درزمینهٔ یافت مقصر کمبود دارو و به‌خصوص آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور باقی دستگاه‌ها نیز بیکار نبودند، ابتدای آبان ماه خبرگزاری ایلنا نوشت: به دنبال کمبود برخی اقلام دارویی و با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، موضوع با حضور بازرس کل امور بهداشت و درمان، بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران سازمان غذا و دارو، شرکت‌های داروساز و نماینده سندیکای صاحبان صنایع دارویی در سازمان بازرسی کل کشور بررسی شد.

در این جلسه اشکان میرمحمدی بازرس کل «امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی» سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکت‌های تأمین‌کننده به‌طور کامل فراهم لاست. به‌طور نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعاً این مقدار برای نیاز ۶ ماهه کشور کافی خواهد بود.

ناگفته نماند، پایگاه خبری تحلیلی خبر دارو؛ به نقل از عضو کمسیون بهداشت مجلس اعلام کرده بود، «برخی شرکت‌های دارویی مطرح کردند که انبارها سرشار از دارو است، متأسفانه شاهد احتکار آنتی‌بیوتیک‌ها توسط شرکت‌ها هستیم اما وزارت بهداشت توجه نمی‌کند معمولاً زمانی که قیمت دارویی افزایش می‌یابد شرکت‌ها مبادرت به فروش نمی‌کنند و داروها در کارخانه‌های دپو می‌شود تا قیمت جدید اعلام شود.»

همایون سامه یح نجف‌آبادی همچنین گفته، وزارت بهداشت در جریان وجود این رویه در شرکت‌های تأمین‌کننده و توزیع‌کننده قرار دارد اما توجهی چندانی نمی‌کند. این پزشک داروساز نایاب شدن دارو را به دلیل اعلام قیمت جدید ناشی از کم‌کاری و ضعف نظارت وزارت بهداشت دانسته و گفته در این زمینه آنچه اکنون درگیر آن هستیم، موضوعی است که از ابتدای سال درباره آن هشدار داده می‌شد.

باوجوداینکه از رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان مشکل کمبود دارو و آنتی‌بیوتیک را مربوط به وزارت بهداشت و عدم نظارت بر کار این وزارت خانه می‌دانند سخنگوی سازمان غذا و دارو هفته گذشته در برنامه تلویزیونی صف اول اعلام کرد، از محدودیت‌هایی که برای ما ایجادشده بود وجود ارز ترجیحی بود که امیدواریم با برداشته شدن این ارز شرایط بهتر شود

حیدر محمدی همچنین گفت: یکی از چیزهایی که می‌تواند به تداوم تأمین دارو کمک کند، حمایت سازمان‌های بیمه‌گر است؛ چراکه همیشه فرایند قیمت‌گذاری فرایند ثابتی بود که در کمیسیون‌ها بسیار شفاف می‌شود. باید بتوانیم حمایت سیستم‌های بیمه‌گر را داشته باشیم؛ تا بلافاصله بعد از قیمت‌گذاری سازمان‌های بیمه‌گر مثل روال قبل که تا نیمه سال ۱۴۰۰ بود و هر دارویی که وارد کمیسیون قیمت‌گذاری می‌شد و مصوبه را می‌گرفت بلافاصله بیمه پوشش را اصلاح می‌کرد، عمل کند.

محمدی افزود:‌ اما این اتفاق از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به مشکل برخورد و باعث شد پرداخت از جیب مردم بالا برود و همین باعث شد مردم احساس‌گرانی کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین گفت: حذف ارز ترجیحی دارو از یک‌سو و تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو اتفاقی است که موجب می‌شود تولیدکننده علاقه‌ای به تولید نداشته باشد. همین مسئله موجب می‌شود کشور در ابتدای پاییز و در اوج درگیری با آنفلوانزا در تأمین دارو با مشکلاتی مواجه باشد. البته بیشتر کارشناسان معتقدند آنچه دراین‌بین سبب افزایش فهرست کمبود دارویی کشور می‌شود، سوء مدیریت است، زیرا در فهرست کمبود دارویی کشور نام داروهایی به چشم می‌خورد که در داخل کشور تولید می‌شود و تهیه مواد اولیه آن‌ها نیز کار دشواری نیست. به گفته این کارشناسان نایاب شدن دارو به دلیل بدهی سنگین دولت به داروخانه‌ها نیز هست بر این اساس وقتی دولت نمی‌تواند بدهی‌اش را پرداخت کند حدفاصل تولید تا فروش افزایش پیدا کند، این در حالی است که برخی مقامات کشورمان از صادرات دارو به روسیه خبر داده‌اند.