هر بانک دولتی که از اعطای وام خُرد به مردم خودداری می کند باید منابعش مسدود شود

چرا ۲ هزار میلیارد تومان سهم ِ وام بیماران خاص آن طور که باید پرداخت نشد ؟

دریاوفایی : آنطور که تحقیقات میدانی نشان می دهد، اینروزها دریافت تسهیلات خُرد به مراتب دشوارتر از گرفتن وا م های چند صد میلیون تومانی است و مدیران بانکی نیز دلایل مختلفی را برای آن مطرح می کنند. البته چنانچه فردی موفق به دریافت همان مبالغ ناچیز هم شود باید سخت گیری های زیادی را متحمل شود و به قول معروف از هفت خوان رستم عبور کند… .دراین باره با فتح لله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که درادامه می خوانید:

– بسیاری از مراجعان به بانک های دولتی، نسبت به مسدود شدن وام های کوچک معترض هستند و مسئولان این موسسات نیز پاسخ مناسب و شفافی ارائه نمی دهند. آیا وام های تکلیفی می تواند بهانه منطقی برای خودداری از پرداخت وام های معمولی و خُرد باشد؟

اتفاقا بنده هم یکی از منتقدان سرسخت این موضوع هستم زیرا معتقدم تسهیلات خرد کمک زیادی به معیشت مردم می کند و آنچنان هم به اعتبارات بودجه ملی باری را تحمیل نمی کند . یعنی آ نقدر سنگین نیست و شاید برابر با چند فقره تسهیلات سنگین برای چند مجموعه باشد و تاثیرش برزندگی مردم بسیار زیاد است . به عنوان مثال ما دربودجه سال گذشته ۷ هزار میلیارد تومان برای بیماران خاص تصویب کردیم که از این رقم ۵ هزار میلیارد تومانش برای تخفیف داروست و ۲ هزار میلیارد تومانش هم برای تسهیلات . ولی عملا می بینیم که ۲ هزار میلیارد تومان ، چندان که باید پرداخت نشده است، چرا؟. خب کسی که بیماری خاص دارد یا دچار ناباروری است هزینه های بسیار سنگینی را برای درمان بیماریش باید تحمل کند . بیمار یک دارویی را می خواهد تهیه کند مثلا ۳ یا ۵ میلیون تومان می شود ضمن اینکه دارو پایدار است ، یعنی باید مثل ا تا ۲ سال این دارو را مصرف کند، این دارو به زندگی و حیات فرد بستگی دارد. از طرف دیگر استرس شدید ناشی از این بیماری که دچار خانواده است ، فشار روحی بسیار سنگینی را بر بیمار و خانواده اش وارد می کند. در همه جای دنیا دولت ها برای حمایت از این بیماران قوانین خاصی دارند ، تسهیلات ویژه ای را درنظر می گیرند بیمه ها ورود پیدا می کنند. ولی ما دراین بخش به رغم اینکه برایش قانون تصویب شده همچنان مشکل داریم . یا مثلا درکشور ، بحث فرزند آوری را تصویب کردیم زیرا وضعیت کشور درحوزه زاد و ولد و جمعیت به مرز خطرناک و نگران کننده رسیده است. حتی درقانون سال گذشته گفتیم به سربازها نیز وام ازدواج و فرزندآوری بدهید و حتی به آن هایی که مشمول سربازی هم هستند این وام ها را بدهید و منوط به انجام خدمت نباشد ، چون رهبری هم احساس خطر کردند و دراین زمینه هشدار دادند ، ولی باز می بینیم که برخی از بانک ها دراین زمینه کوتاهی می کنند و وام ازدواج خیلی از جاها پرداخت نمی شود . زوجین دو سال باید بدو ن د تا بتوان ن د وام ۲۰۰ میلیونی ازدواج را بگیر ن د و عملا بعضی از زندگی ها درهمان ابتدا به همین دلیل از هم می پاشد. البته از بعضی از بانک ها تشکر می کنم چون واقعا دراین زمینه همراهی کردند. اما بانک های خصوصی نیز، کاملا خودشان را کنار کشیدند . درست است که بانک خصوصی باید دنبال مسائل خصوصی خودش باشد و برای خودش درآمد زایی کند ولی معنایش این نیست که دراین کشور هیچ مسئولیتی ندارد. بانک خصوصی هم باید دراین کشور مسئولیت اجتماعیش را انجام دهد ، چون دارد دراین کشور نفس می کشد و منایع این کشور دراختیارش است.

– به هرحال الان چنین وضعیتی را شاهد هستیم و نارضایتی وجود دارد. چه باید کرد و برنامه مجلس چیست؟

دولت و مجلس موظف هستند که موضوع وام های معمولی را پی گیری کنند. به بهانه وام های تکلیفی نمی توانیم به مردم بگوئیم که دستور وام نداریم. درکمیسیون اقتصادی بارها جلسه گذاشتیم و تذکر دادیم که برای بحث تسهیلات خرد سخت گیری نکنید. همه افراد که نمی توانند مثلا سه کارمند برای ضامن ببرند. مثلا برای ۱۰۰ میلیون تومان وام یک ضامن باید بیاورند درحالی که بانک اجبار می کند که باید سه ضامن بیاوری. آ نقدر این پروسه را طولانی می کنند که اغلب به دلیل بسته شدن سامانه یا انجام نمی شود ی ا فرد از وام گرفتن منصرف می شود، درحالی که طرف زندگیش دارد از هم می پاشد. لذا بانک مرکز ی و وزارت اقتصاد باید خیلی صریح تکلیفش را با بانک هایی که در پرداخت تسهیلات خرد کوتاهی می کنند روشن کند. اگر هر بانکی خصوصا بانک های دولتی دارند از دستورات و قوانین مجلس و احکام بودجه تخطی می کنند باید از راهکارهای انظباطی استفاده شود. یا رتبه بانک را پائین بیاورند یا منابعش را ندهند. بانک مرکزی به عنوان ناظر بانک ها باید بداند که کدام بانک دراین حوزه کوتاهی کرده و به او تذکر دهد و برخورد کند.