تدبیری برای سو استفاده از تخفیف!

فرزانه مستاجران

این روزها رقابت در فروش مایحتاج روز مره به قدری افزایش یافته است که بیشتر فروشگاه های بزرگ دست به تبلیغات گسترده ای زده اند. از تبلیغات تلوزیونی گرفته تا وعده جایزه های بزرگ و تخفیفات ویژه به مناسبت های مختلف. مردم هم که به دلیل فشار های اقتصادی زیاد، عرصه برایشان تنگ شده است و جانشان بر لبشان رسیده است، فقط به دنبال قیمت کمتر هستند و دیگر حتی کیفیت را هم نادیده میگیرند.زیرا قیمتها آنچنان نجومی بالا رفته که قشر متوسط و ضعیف جامعه که اتفاقا درصد زیادی از مردم جامعه را تشکیل میدهند توان خرید محصولات با کیفیت را از دست داده اند و فقط در فکر گذشتن از این موقعیت با این فشارهای اقتصادی هستند و دیگر کیفیت زندگی برایشان کم رنگ شده است.

در این بین برخی از واحد های صنفی هم نهایت استفاده را از شرایط خاص جامعه می برند و تا میتوانند جیب خود را پر میکنند.برخی واحدهای صنفی طی روزهای گذشته  با ظاهرسازی، وانمود کرده اند  که در حال ارائه تخفیف های ویژه بر روی برخی کالاها هستند اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان مصرف‌کنندگان را فراهم کرده‌اند. نرخ سود واحدهای تولیدی و حاشیه سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها بسته به نوع کالا و خدمت کاملاً مشخص است و ضوابط مرتبط با خود را دارد. بنابراین اینکه برخی کالاها از سوی فروشگاه ها یا واحدهای صنفی با تخفیف های غیرواقعی و صوری عرضه شده و در نهایت قیمتی که کالا به مصرف کننده اعطا می‌شود همان نرخ واقعی بر اساس قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی است؛ بنابراین ظاهرسازی و وانمود کردن به ارائه تخفیف، یک تخلف است. رقابت باید در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده باشد نه در جهت افزایش قیمت که منجر به سود بیشتر تولیدکننده می شود؛ البته که اصناف مقصر هستند اما مقصر اصلی را ناظران امر به یدک می کشند. وقتی هر روز بیش از نیم ساعت از وقت برنامه تلوزیونی را آن هم در شبکه ای سراسری که بیشترین مخاطب را دارد به تبلیغ یک فروشگاه سپری میکنند باید نظارتی هم برای این کار باشد تا تا تخفیف ها واقعی باشند نه اینکه محصولاتشان را با قیمت بیشتری عرضه کنند و بعد تخیف بدهند تا آش همان آش باشد و کاسه همان کاسه ،البته کمی هم داغ تر!

دو جریان گرانی کالا و گران فروشی کالا دست به دست هم داده است تا بازار افسار گسیخته شود. اولی تا حد زیادی اجتناب ناپذیر و دومی غیرقابل قبول است؛  هرچند با گران فروشی مقابل می شود اما حتما نظارت ها نا کافی است و مجازات ها با جرایم یکسان نیست و الا این معضل به این شدت دامن گیر جامعه نمی شد. متأسفانه طی ماه های اخیر با پدیده شوم احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نیز مواجه بوده ایم. به طوری که آمار رسمی حکایت از آن دارد که ثبت سفارش کالاهای اساسی ظرف ماههای گذشته، به شدت افزایش یافته و تا سقف ۵ برابر نیاز کشور در مصرف این کالاها، ثبت سفارش صورت گرفته است. در این میان البته نکته حائز اهمیت آن است که نباید ثبت سفارش را به منزله ورود کالاها به کشور دانست اما این پنج برابر نیاز کجا می رود و چرا باعث ارزانی اجناس نمی شود؟

یک نظارت همه جانبه بر قیمت ها و ثبت سفارش ها و همچنین شفاف سازی مردم باعث می شود هر صنفی نتواند دست به تخلف بزند و مردم با آگاهی از آن صنف حمایت نکنند تا این مشکل بر طرف شود. به نظر میرسد هر مشکلی که وجود دارد از عدم شفافیت نشات گرفته و در صورت بر طرف شدن این موضوع میتوان به یک بازار یک رنگ نزدیک شد.