بانکداران را چه شد؟

اوایل فعالیت دولت سیزدهم، مجلس دولت را مکلف کرد که سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.  در واقع ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال یکی از شعارهای دولت سیزدهم بوده  است، اما شواهد نشان می دهد طرح نهضت ملی مسکن نتوانست بر‌اساس اهدافی که تعیین شده بود، پیش برود. در این گزارش سعی شده ابعاد این قضیه مورد کندو کاو قرار بگیرد.

انتقاد رئیس‌جمهور  از عملکرد بانک‌ها
  به موجب قانون بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را برای تسهیلات مسکن پرداخت کنند، اما طبق اسناد موجود بخش بانکی تکلیف خود را دراین زمینه انجام نداده‌ است، چنانچه در دوازدهمین جلسه شورای عالی مسکن  که در سوم مهرماه برگزار شد، رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی کشور گفته برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت خود را جزو آمار تسهیلات نهضت ملی ارائه کرده‌اند. وی در همین راستا دستور داد ظرف دو هفته آمارهای ارائه شده در‌خصوص تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقد شده و میزان تسهیلات پرداختی را بررسی و نتیجه نهایی را در جلسه آتی شورا گزارش دهند،

رئیس  کل  بانک  مرکزی: تسهیل و رفع موانع نهضت ملی مسکن ضروری است
خبر گزاری تسنیم در این باره نوشت:  محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسه شورای عالی مسکن، دستور داد ظرف سه روز آینده جلسه کارگروه تخصصی رفع موانع تامین مالی طرح ملی نهضت ملی مسکن را با حضور مقامات ذیربط تشکیل دهد.
محمدرضا فرزین همچنین تسهیل و رفع موانع نهضت ملی مسکن را در حل مشکلات مردم در عرصه مسکن ضروری دانست و گفت: شبکه بانکی حتما با تمام توان در طرح های مختلف مسکن سازی در کشور مشارکت خواهد کرد.
بنا بر اعلام خبر گزاری ایسنا طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در طرح نهضت ملی مسکن تا کنون برای یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۴۴ واحد مسکونی، زمین تامین شده است. در بخش ساخت نیز تعداد  ۴۴۲ هزار و ۹۴۸ واحد دارای قرارداد با سازنده، تعداد ۳۲۵ هزار و ۷۵۶ واحد دارای پروانه ساختمانی و تعداد ۱۸۱ هزار و ۷۰۱ واحد در مرحله اتمام فونداسیون است. اما نقش بانک ها در این زمینه  چه بوده است؟

بانک ها به وظایف خود عمل  نکردند ماه گذشته خبرگزاری تسنیم نوشت:
در حالی حدود ۲ سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد که بانک‌ها و موسسات مالی همچنان بر مدار عدم همراهی با نهضت ملی مسکن حرکت می‌کنند.
به گفته این خبرگزاری ” قانون جهش تولید و عرضه مسکن، بانک‌ها و مؤسسات مالیِ عامل را مکلف کرده سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی را برای بخش مسکن (نهضت ملی مسکن) پرداخت کنند. در سال اول این قانون یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید مطابق سهم در نظر گرفته‌شده برای آنها، آن را پرداخت می‌کردند. اساس آمار وزارت راه و شهرسازی طی یک سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال گذشته  ۲۶ بانک و موسسۀ اعتباری ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده‌ بودند. به‌عبارتی دیگر با توجه به تکلیف ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها و موسسات مالی فقط به ۵.۱ درصد از تکلیف قانونی خود عمل کردند! در این بین عملکرد ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن طی یک سال (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) صفر بود. بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی بخش مسکن ۶۳ هزار میلیارد تومان سهمیه پرداخت وام در سال اول نهضت ملی مسکن داشته است. این بانک در بازه اشاره شده حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح مذکور را امضا کرده است که معادل حدود ۸۰ درصد سهمیه تکلیفی است و طی این مدت این بانک ۱۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده است.”
خبر آنلاین اردیبهشت  ماه  نوشت: این روزها موضوع تسهیلات جذابی که بانک‌ها و بانک مرکزی به کارکنان خودشان می‌پردازند مورد نقد کارشناسان گرفته است و مردم از بی‌عدالتی صورت گرفته در این زمینه گلایه دارند.
این خبرگزاری  اعلام کرد: محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به‌تازگی با انتشار توئیتی نوشت: «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند.»

جریمه ۶۰ هزار میلیارد تومان برای بانک های متخلف
البته شهریور ماه ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از جریمه ۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در طرح مسکن ملی خبر داده و گفته بود:‌ تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته، اما همکاری سایر بانک‌ها مناسب نبوده است.
نوروزی در گفت‌و‌گویی که با جام‌جم داشت از جریمه بانک‌های متخلف سخن گفته بود اما ظاهرا این جرایم بازدارندگی لازم را ندارد و بانک‌ها همچنان تمایل به پرداخت تسهیلات به بخش خدمات را دارند.
گفتنی است با وجودی که مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهر سازی حدود دو ماه  پیش از رایزنی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مسکن از ۲۳ به ۱۸ درصد را از جمله
تلاش های  شورای عالی مسکن، رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط اعلام کرد
اما برخی مدیران بانک‌ها می‌گویند، بانک به بخشی تسهیلات پرداخت می‌کند که اطمینان از بازگشت منابع داشته باشد و اکنون بخش مسکن در رکود قرار دارد و ریسک بازپرداخت بالاست با ابن حال کارشناسان مسکن معتقدند این بانک‌ها هستند که باعث رکود بخش مسکن شده‌اند. چرا که با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و احتکار خانه‌های خالی بیشترین معضل در بخش مسکن را به‌وجود آورده‌اند.

در نظر گرفتن منابع و زیر ساخت ها شرط اول اجرای قوانین است
در همین رابطه یک پژوهشگر  حوزه  اقتصاد با اعلام اینکه به شکل دستوری نمی‌توان کشور را اداره کرد گفت، بانک ها به عنوان بنگاههای اقتصادی مستقل، حاضر به سرمایه گزاری در بحث مسکن به صورت وام و گرفتن اقساط نیستند، به گفته محمد مؤید نیا بانکها معتقدند اگر قرار است منابع مالی در اختیار مردم بگذارند بهتر است خودشان منابع را تبدیل به ساخت کنند و حاشیه سودی که بین پول و تبدیل آن به مسکن وجود دارد را خود برداشت کنند، نه اینکه بخواهند به سود درصدی راضی باشند بنابریان نمی‌توان به صورت دستوری بانکها را به این سمت دعوت کرد، وی ادامه داد: مگر اینکه دولت منابعی در اختیار بانکها گزارد که رسیدن این منابع به دست مصرف کننده نیاز به نظارت دارد. مؤید نیا در پاسخ به این سوال که با فرض وجود منابع اقتصادی آیا زمین هایی وجود دارد که در اختیار بخش مسکن قرار داده شود یا خیر؟ گفت: چشم اندازی که‌ دولت پیش روی خود دارد بافت های فرسوده است که آن هم مشکلات  خاص خودش را دارد، به گفته وی بافت های فرسوده یا زمین های کوچکی هستند که بهای ساخت تجاری ندارند یعنی ارزشی برای پیمانکار نخواهد داشت ‌ و یا زمین های بزرگی هستند که از قدیم در اختیار افراد کم بضاعت بوده است، اما قدرت و توان اقتصادی ندارند بنابراین اینکه زمین کوچک یا بزرگ باشد ساخت وساز باید از لحاظ اقتصادی برای پیمانکار تامین کننده باشد تا بتواند وی را مجاب کند وارد کار شود، وی همچنین گفت: در این میان بحث باز پرداخت وام نیزبرای افرادی که توان اداره کردن زندگی خود را تنها در حد روز مرگی دارند موضوع دیگری است، چرا که امکان باز پرداخت اقساط را نخواهند داشت. این کارشناس ادامه داد: “یکی از معضلاتی که در موضوع احیای بافت های فرسوده وجود دارد ارزش مند بودن بافت های فرسوده است وقتی بافت های فرسوده یک شهر ارزشمند می شود از لحاظ اقتصادی قدرت خرید افراد برای زمین کم خواهد شد. به عنوان مثال در شهر اصفهان وقتی قیمت مناطقی به لحاظ ارزشمندی زمین و ساخت وساز پایین بود زمانی که احیا می شود به قیمت بالا نزدیک خواهد شد بنابراین افرادی که ساکن این مناطق هستند توان خرید در آن را نخواهند داشت و تازه تبدیل به مستاجر می شوند، یعنی صاحب خانه هایی که قدرت ساخت و خرید ندارند، چرا که بافت های فرسوده تبدیل به ارزشمند شده اند، مانند اتفاقی که در مسکن مهر رخ داد و دولت با هزینه کردن پول وسط بیابان و مناطقی که توسعه شهری نداشت موجب شد  آن قسمت ها نتوانند به نتیجه مطلوب برسند” محمد مؤید نیا گفت: با فرض محال در صورت امکان تحقق چنین طرحی وقتی  تراکم افزایی در شهر اتفاق بیفتد موجب می شود منابع محدود شهر که در حال حاضر هم کمبود آن احساس می شود بیش از پیش دچار کمبود شود در واقع سهم هر شهروند از منابعی مانند پارکینگ، حمل ونقل شهری، فضای سبز، منابع آب و انرژی و آموزشی کاهش می یابد.
به نظر می رسد معضلات گفته شده از جمله مواردی است که بعد از تحقق طرح های یاد شده دامن گیر شهروندان خواهد شد چرا که بدون در نظر گرفتن آینده این طرح ، در صورت اجرا زیان هایش کم تر از اصل موضوع نخواهد بود.