اختصاص وام مرمت و مقاوم‌سازی به بافت‌های تاریخی

دریا وفایی : وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند به میزان ۸۰ درصد مبلغ تسهیلات نوسازی محدوده‌های هدف باز آفرینی شهری و قانون جهش مسکن به مرمت و مقاوم سازی بناهای موجود در بافت‌های تاریخی کشور اختصاص یابد.

علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران گفت: در راستای حمایت از مردم و ساکنان بافت‌های تاریخی کشور که حدود ۳۳ هزار هکتار از پهنه‌های شهری را در بر می‌گیرند و به جهت حفاظت و احیاء این بافت‌ها، برای اولین بار با توافق حاصل شده بین وزارت میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی خواسته شده در ساختار نظام بانکی کشور وام مرمت و مقاوم سازی بناهای واقع در بافت‌های تاریخی تعیین و پرداخت شود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده توسط این معاونت و شرکت بازآفرینی شهری و در راستای تحقق قانون حمایت از بافت‌های تاریخی مقرر شد کلیه تسهیلات بانکی موجود برای نوسازی در محدوده‌های هدف باز آفرینی شهری و قانون جهش مسکن، با ضریب ۸/۰ به بناهای واقع در محدوده بافت‌های تاریخی با هدف مرمت و مقاوم سازی اختصاص یابد و در دوره مرمت، تسهیلات بانکی اسکان موقت نیز به ساکنان این بناها تعلق گیرد. این پیشنهاد پس از تصویب شورای پول و اعتبار، در نظام بانکی کشور لازم الاجرا خواهد بود.

• موانع متعددی برسر مرمت بافت‌های تاریخی وجود دارد

محمد آئینی مدیرعامل سابق شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز پیش از این درخصوص تعداد بافت‌های مورد هدف بازآفرینی شهری اعلام کرده است: بیش از ۱۶۲ هزار هکتار معادل ۲۵ درصد و یک چهارم سطح شهرها را بافت‌های هدف بازآفرینی شهری اعم از سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، بافت‌فرسوده میانی و بافت فرسوده تاریخی تشکیل می‌دهند که بیش از یک سوم جمعیت شهری در این مناطق سکونت دارند.

وی یادآور شده است: یکی از موانع اصلی نوسازی چه در بافت تاریخی و چه در بافت فرسوده و عمدتاً در سکونتگاه‌های غیررسمی تصرفی بودن اراضی است که این اراضی تصرف شده یا اراضی دولتی، یا اراضی اوقاف، یا آستان قدس رضوی و یا بنیادهای مختلف و یا اراضی بخش‌های خصوصی است. املاک و اراضی آنها عمدتاً در حاشیه به تصرف در آمده است. در داخل شهر نیز عمده تصرف‌ها در اراضی وقفی، یا مجهول المالک ها یا فاقد سندها و یا قول‌نامه‌ای‌ها انجام شده است.

• در برنامه هفتم باید اعتبارات حوزه بافت تاریخی به صورت تفکیکی تعیین شود

شهاب طلایی شکری کارشناس حقوقی در حوزه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره طرح بازآفرینی شهری معتقد است: این طرح از ظرفیت‌های وی‍‍ژه ای درخصوص بافت‌های تاریخی شهری، برخوردار است. ظرفیت‌های قوانین و مقررات موجود را می‌توان در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ابلاغ نقشه محدوده بافت فرهنگی- تاریخی ۱۶۸ شهر کشور و اصلاحیه آن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی و قانون بودجه سال ۱۴۰۰، جستجو کرد.

وی خاطرنشان می‌کند: ضروری است در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز بودجه ریزی سنواتی ابتدا، اعتبارات حوزه بافت تاریخی به صورت تفکیکی تعیین شود و سپس با توجه به مصوبه ابلاغ محدوده‌های تاریخی ۱۶۸ شهر کشور و مبتنی بر مطالعات هر یک از آنها، اقدامات مورد نیاز به همراه زمان بندی در قالب یک ماده مجزا برای برنامه احیا و توانمندسازی بافت تاریخی، تبیین شود. این موضوع، با توجه به حجم قابل توجه اعتبارات حوزه بازآفرینی شهری و تحقق اندک اهداف بازآفرینی برنامه ششم (برآورد ۲۰ درصدی)، اهمیت دو چندان می‌یابد. همچنین، به نظر می‌رسد ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری بافت‌های تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد در برنامه هفتم توسعه به طور در خور به آن پرداخته شود.