نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
فرزانه مستاجران قیمت مواد غذایی در کشور ما هر روز افزایش می یابد و شاید به طور میانگین از سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است . این رشد قیمت بیشتر مختص به کالاها و مواد غذایی است که اتفاقا جز ضروری ترین مواد سبد غذایی خانوار است. قیمت کالاهایی چون لبنیات ، […]
فرزانه مستاجران
قیمت مواد غذایی در کشور ما هر روز افزایش می یابد و شاید به طور میانگین از سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است . این رشد قیمت بیشتر مختص به کالاها و مواد غذایی است که اتفاقا جز ضروری ترین مواد سبد غذایی خانوار است. قیمت کالاهایی چون لبنیات ، حبوبات ، گوشت ،برنج ، میوه و سبزیجات و حتی نان به قدری افزایش داشته است که خرید آن برای بیشتر خانوار ها به یک چالش اساسی رو به رو شده است. آیا این افزایش قیمت مربوط به عوامل ناشی از کروناست و با نابودی کرونا قیمتها متعادل می شود یا خیر؟ و اینکه آیا امنیت غذایی مردم کشورمان دچار بحران شده است و یا تنها ارزش پول ملی کاهش یافته و مردم در قبال درآمد بیشتر ، هزینه ی بیشتری هم پرداخت می کنند؟
واقعیت آن است که اگر چه برخی از مشاغل با افزایش قیمتها توانایی افزودن دستمزدهای خود را دارند اما کارگران و حقوق بگیران این توانایی را ندارند و حقوق های آنها در طی یکسال گذشته اگر کمتر نشده باشد زیادتر هم نشده است و امنیت غذایی یشان که شاید بیش از ۷۰ در صد جامعه را در بر می گیرند به شدت در خطر است. امنیت غذایی هنگامی تامین میشود که شاخصهای غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی)، غذای سالم و زندگی سالم و فعال برقرار باشد. دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است. یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تامین میشود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است. در این میان اگر تولید داخلی غذا به واردات برای تامین نهاده وابسته باشد، بهطور یقین به هر دلیلی از جمله تغییر تعرفهها، سیاستهای تجاری کشور صادرکننده، هزینههای تجارت و مبادله، کاهش عرضه نهادهها در بازار جهانی باعث افزایش قیمت نهادههای وارداتی شده و این افزایش قیمت به بازار داخلی سرایت کرده و قیمت نهاده موردنظر را افزایش میدهد. این موضوع هنگامی نمود بیشتری پیدا میکند که سهم بالایی از تقاضای داخلی نهاده مورد نظر از طریق بازار جهانی و واردات تامین شود. متاسفانه در یکسال اخیر تحریم های خارجی و داخلی به شدت بر عوامل مذکور تاثیر گذاشت و به طبع آن امنیت غذایی کشور با بحران رو به رو شد. یک روز نهاده های دامی وارد نمیشود و قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت را گران می کند و روز دیگر مرزهای صادرات به یکباره گشوده می شود تا قیمت سبزیجات و صیفی جات سر به فلک بکشد!
وابستگی ایران به برخی کالاهای اساسی در کشاورزی طی دهههای اخیر، منجر به اختصاص قابل توجه ارز به این محصولات شده است. از طرف دیگر، عدم بهرهبرداری بهینه از منابع و سرکوب قیمت محصولات تولید داخل، جذابیت واردات را افزایش داده و توان کشاورزی کشور را بهمنظور پاسخگویی متناسب به نیازهای امنیت غذایی پایدار، تقلیل بخشیده است. البته بررسی آمار قیمت جهانی کالاهای اساسی نیز نشاندهنده افزایش قابلتوجه در قیمت این کالاها طی شش ماه اخیر است که عامل اصلی آن را کرونا و محدودیت های ناشی از آن می دانند و امید وارند با اتمام کرونا این روند نیز بهبود یابد اما در کشور ما جریان حمایت نکردن از کشاورز مختص دوران کرونایی نیست و ریشه در گذشته دارد. بر اساس آمار تراز تجاری کشور که در دهه قبل حدود منفی ۴/ ۹ میلیون تن در سال بود، در این دهه به منفی ۲/ ۱۴ میلیون تن رسیده است. به عبارت دقیقتر، در سال ۱۳۹۸ میزان واردات محصولات کشاورزی به رقم بیسابقه ۵/ ۲۴ میلیون تن رسید که حاکی از رشد ۱/ ۱۹ درصدی نسبت به سال ۹۷ و ۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۵ است. و این یعنی ما هر روز برای تامین مواد غذایی داخلیمان بیشتر از قبل به جهان محتاج خواهیم شد.
همزمان با افزایش قیمت خودرو در سالهای گذشته و انتشار گاه و بیگاه اخبار مربوط به رکود شکلگرفته در بازار، بخشی از خریداران راهی جز خرید اقساطی خودرو پیدا نمیکنند. همزمان فروشندهها با تن دادن به معامله اقساطی، از یک طرف از شر خودرو باقیمانده در پارکینگ و مخارج نگهداری از آن خلاص میشوند و از یک طرف دیگر به لطف سودی که به معامله تعلق میگیرد، دنبال جبران ضرر و زیان میروند.
بهگفتهی محققان ایتالیایی ، رمزگشایی یک طومار باستانی محل دفن افلاطون، فیلسوف مشهور یونانی را آشکار کرده است.
نخستین خودرو شیائومی که در سال ۲۰۲۳ رونمایی شد، در بازار چین با تسلا مدل اس و پورشه تایکان رقابت میکند و از لحاظ ظاهری، جذابیت زیادی دارد. شیائومی SU7 خودرو نسبتاً سطح بالایی است که با قیمت منطقی در دسترس قرار میگیرد.
در ۱۵ استان کشور پرمصرفترین داروها ابتدا داروهای بیماران دیابتی و در رتبه بعدی داروهای بیماران قلبی و عروقی است که عبارتند از استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، قزوین، قم، یزد، کردستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، البرز، زنجان و گیلان و اصفهان
Δ