عملکرد نامطلوب در حمایت از کالای ایرانی

مجلس به نظارت خود ادامه خواهد داد؛
عملکرد نامطلوب در حمایت از کالای ایرانی

از دیگر سو، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و زنجیر زدن بر دست و پای صادرکنندگان، باعث شد تا اغلب تولیدکنندگان در طی هفت ماه اخیر با ابهامات فراوانی در تامین مواد اولیه، تولید محصول، صادرات و بازگرداندن ارز آن به کشور مواجه شوند و بسیاری از بنگاه‌های کوچک عملا از چرخه تولید خارج شوند.

پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی
تک‌نرخی کردن ارز در چهار هزار و ۲۰۰ تومان اولین شوک مهم صنعت در سال ۹۷ بود که باعث بروز سلسله مشکلات دامنه‌دار در تامین مواد اولیه و صادرات محصولات شد. ملاک قرار گرفتن قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار و ممنوع اعلام شدن سایر مبادلات ارزی، باعث ایجاد بازار سیاه ارزی و تعمیق شکاف قیمتی این دو بازار شد.
از یک‌سو، واردکنندگان با استفاده از رانت موجود، بیش از چند برابر نیاز وارداتی کشور، کالا ثبت سفارش کردند و از دیگر سو، با غیر واقعی شدن قیمت ارز، صادرکنندگان با ابهام بزرگی در صادرات خود مواجه شده و ترجیح دادند صادرات خود را متوقف کنند.
در همین رابطه سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت و معدن ایران نیز اظهار داشت: خرید مواد اولیه صنعتگران، انتقال پول، صادرات کالاهای صنعت و معدن با ارز چهار هزار و ۲۰۰ محاسبه می‌شود، اما نیازمندی‌های صنعتگران با ارز آزاد خریداری می‌شود، هم‌چنین مهم‌ترین مشکل صنعت این است که تولیدکنندگان نمی‌دانند چه باید کنند و امیدی به آینده ندارند.
با این حال دولت طی چند بخشنامه تلاش کرد تا مشکلات ناشی از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی رفع کند که موفق‌ترین اقدام در این خصوص، راه‌اندازی بازار ثانویه بود که با تاکید پارلمان بخش خصوصی و پیگیری فعالان اقتصادی عملیاتی شد.
با راه‌اندازی این بازار، مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان تا حدی رفع شد اما مشکل اصلی همچنان در خارج از بازارها و در کف خیابان در حال رشد بود و هجوم سرمایه‌ها به بازار غیر رسمی، رفته رفته ثبات را از بازارها برد و بر کلیت اقتصاد تاثیر گذاشت.

مشکل تامین مواد اولیه
از دیگر سو، اختلال در سیاست‌گذاری‌های دولت و رسوب مواد اولیه و تجهیزات تولید در گمرک‌ها به دلیل سهل‌انگاری دولت در حل مشکلات ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی باعث شد تا بسیاری از واحدهای صنفی و تولیدی از دریافت مواد اولیه محروم بمانند.
در همین رابطه، اکبر زاهدی شهریور ماه امسال در خصوص وضعیت صنف کفش اصفهان و مشکلات ایجاد شده برای این صنعت اظهار کرد: وضعیت صنعت کفش در استان اصفهان در حال حاضر به هیچ وجه مناسب نیست و اغلب کارگاه‌های کفش سطح استان تولیدی ندارند.
وی در ادامه افزود: دلیل این امر، مشکلات متعدد ناشی از افزایش قیمت ارز است و در حال حاضر تولید برای تولیدکنندگان مقدور نیست.
رییس صنف کفاشان استان اصفهان در خصوص تامین مواد اولیه کفش و ارز مورد نیاز آن خاطرنشان کرد: حجم بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنعت کفش هم اکنون در گمرک باقی‌مانده و تغییرات قوانین و بخشنامه‌ها باعث شده تا تولیدکنندگان در تامین ماده اولیه خود عاجز بمانند.
زاهدی تاکید کرد: گمرک ادعا می‌کند چون این واردات قبل‌تر با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی انجام شده در حال حاضر باید مابه‌التفاوت آن با ارز ثانویه پرداخت شود و از این رو از ترخیص کالا ممانعت به عمل می‌آورد.
وی اذعان داشت: مشکل فعلی تولید، عدم ثبات رویه دولت در سیاست‌گذاری ارزی و اقتصادی است و تولیدکننده باید مطمئن باشد که می‌تواند ماده اولیه خود را به طور ثابت و مستمر در اختیار داشته باشد.

عملکرد دستگاه‌ها ایده آل نبوده است
حمیدرضا فولادگر نیز معتقد است که در سال جاری، عملکرد مجموعه دستگاه‌ها در تحقق شعار سال ایده‌آل نبوده است. وی در این خصوص اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب، امسال را در راستای نام‌گذاری‌های قبلی به موضوعات اقتصادی، سال حمایت از کالای ایرانی نام نهادند و در این نام‌گذاری، اهتمام بیشتر دولت در حمایت از کالای ایرانی را خواستار شدند.
وی در ادامه افزود: با وجود اینکه در گذشته نیز اقداماتی برای حمایت از کالای ایرانی صورت گرفته، در سال جاری باید تلاش بیشتری در این رابطه صورت می‌گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: هدف اصلی از انجام سلسله سیاست‌های حمایت از کالای ایرانی باید کاهش اتکا به واردات و افزایش استفاده از توان داخل باشد.
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی در خصوص نقش مجلس در حمایت از کالای ایرانی خاطرنشان کرد: مجلس در سال جاری چندین گزارش نظارتی در خصوص اجرای قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بهبود فضای کسب‌ و کار، اقتصاد مقاومتی و تولید ارائه کرد.

کمبود قانونی وجود ندارد
فولادگر با تاکید بر اینکه از نظر مجلس، در حوزه حمایت از کالای ایرانی از نظر قانونی کمبودی وجود ندارد گفت: با این حال در بودجه‌های سالانه، برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم، احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون بهبود محیط کسب‌وکار و در بخشی از قانون اصل ۴۴، مواردی برای حمایت از تولید قید شده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون حداکثر استفاده از توان داخلی متذکر شد: در این قانون، به زوایای مهمی از نحوه حمایت از کالای ایرانی توجه شده و با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، می‌توان با افرادی که توجهی به حمایت از کالای ایرانی ندارند برخورد کرد.
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی یادآور شد: عزم مجلس در حمایت از کالای ایرانی کامل قرص و محکم است و تلاش شده تا در این برهه، نظارت بر اجرای قوانین حمایت‌کننده تولید داخلی افزایش یابد و کمیسیون ویژه تولید ملی نیز گزارش‌های نظارتی خود را به صورت دوره‌ای به مجلس ارائه کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان اظهار داشت: در راستای ارائه گزارش‌ها و نظارت دقیق بر دستگاه‌های مجری، ارتباط ما با وزارت خانه‌های صنعت، نفت و کشاورزی کاملا نزدیک بوده و تلاش داریم با وزارت خانه‌های نیرو و ارتباطات جلساتی داشته باشیم.