سهمیه‌ها بله، کرایه‌ها نه

همین چند روز پیش بود که خبر افزایش قیمت بنزین داد از نهان همه برآورد و سخنگوهای دولت و وزارت نفت و کمیسیون های مختلف مجلس هم هرکدام دست به کار رد و شایعه خواندن آن شدند.

به  گزارش اخبار اصفهان حالا اما بار دیگر خبر دو برابر شدن نرخ بنزین یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان، سوژه ای برای اهالی خبر و البته بهانه ای برای تعیین نرخهای سلیقه ایِ اغلب رانندگان تاکسی به ویژه در پایتخت شده است. قیمت های تخیلی سایر اقلام هم حدیث هفتاد منِ همیشگی است که درچنین مواقعی به بهانه گران شدن بنزین تازه تر می شود.
طبق آخرین توضیحات فاطمه مهاجرانی، نرخ سوم بنزین از بامداد سه‌شنبه، ۱۷شهریور دوبرابر می‌شود و به لیتری ۱۰هزار تومان می‌رسد.

او گفت: سهمیه ۶۰لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی و سهمیه ۵۰لیتری بنزین ۳۰۰۰تومانی بدون تغییر باقی می‌ماند و نرخ ۱۰هزار تومانی مربوط به مصرف مازاد و سوخت‌گیری با کارت جایگاه خواهد بود.
محمدصادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی هم اعلام کرد: کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری یا محدود نمی‌شوند و همچنان در اختیار مردم خواهند بود.
او که تصدی گری معاونت وزیر نفت هم دارد، برای ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی ازجمله اسنپ و تپسی، نیز ۲راهکار را عنوان کرد و گفت: نخستین راهکار دوگانه‌سوزکردن ناوگان پرتردد و پرکار و دوم، اختصاص سهمیه مازاد سوخت متناسب با پیمایش است. اجرای آزمایشی این سازوکار در کرمان و سیستان‌وبلوچستان آغاز شده و درصورت نهایی‌شدن نتایج، به سراسر کشور تعمیم خواهد یافت.

وی اضافه کرد: هدف از این طرح جلوگیری از فشار و افزایش هزینه سوخت ناوگان تاکسی‌های اینترنتی و کرایه ها در اثر نرخ سوم بنزین است.
به‌گفته او، حدود ۸۵درصد نیاز مصرف‌کنندگان از طریق ۲سهمیه نخست کارت شخصی تأمین می‌شود و حدود ۱۵درصد مصرف‌کنندگان همچنان به کارت جایگاه نیاز دارند. همچنین خودروهایی که مشمول نرخ سوم می‌شوند، سهمیه خود را روی کارت سوخت شخصی دریافت می‌کنند و الزامی برای استفاده از کارت جایگاه ندارند.

این وعده در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بازار حمل‌ونقل اینترنتی در ایران به بازاری بسیار بزرگ تبدیل شده است. آمارهای مختلف، تعداد رانندگان فعال یا ثبت‌نام‌شده در پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی را در محدوده چندمیلیون نفر برآورد می‌کنند؛ بنابراین سیاست بنزینی دولت عملاً با یک بازار حمل‌ونقل گسترده و متکی بر خودروهای شخصی روبه‌رو است. درنتیجه پرسش اصلی فقط این نیست که تاکسی اینترنتی چه سهمیه‌ای می‌گیرد، بلکه این است که اگر حمایت سوختی کافی نباشد، چه بخشی از افزایش هزینه درنهایت به کرایه سفر منتقل خواهد شد. و طبیعتا مسئله در مورد خودروهای شخصی که خارج از قالب‌های رسمی تاکسیرانی یا سازوکارهای حمایتی دولت فعالیت می‌کنند، پیچیده‌تر است.

و اما درآن سوی گودِ “می شود نمی شود” های بنزینی نیز، مسعود پزشکیان اطمینان خاطر داده است: دولت تلاش کرده همزمان با اعلام افزایش نرخ سوم، درباره محل هزینه‌کرد منابع حاصل از این تصمیم نیز موضع روشنی داشته باشد.
رئیس دولت که پیش از این در جلسه مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرده بود”سیاست دولت در حوزه بنزین باید تدریجی، شفاف و عمدتاً مبتنی بر ابزارهای غیرقیمتی باشد و هر میزان صرفه‌جویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین به تقویت طرح کالابرگ اختصاص خواهد یافت”، اکنون نیز گفته است: دولت قصد ندارد با تصمیم‌های ناگهانی و شوک‌آور، فشار مضاعفی بر مردم وارد کند و سیاست‌های مدیریت مصرف باید با اطلاع‌رسانی و همراه‌سازی جامعه اجرا شود.
درهمین راستا، مسعود پزشکیان وعده داده است که منابع حاصل از کاهش مصرف و اصلاح سازوکار بنزین، محل مصرف دیگری جز حمایت از معیشت مردم نداشته باشد.

با این حال مهم‌ترین نگرانی درباره افزایش نرخ سوم فقط بهای بنزین نیست؛ بلکه مسئله اصلی تبعات آن بر هزینه حمل‌ونقل و مواد خوراکی و سایر ملزومات و مایحتاج روزمره شهروندان است، تجربه ای که بارها و بارها به نمایش درآمده و صدای اعتراض و گلایه ها را بالاتر برده است.
.