نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران در مییابیم که اقتصاد کشور ریشههای عمیقی در فرهنگ و سنت و آئینهای ملی و دینی داشته و دارد، اگر چه این ابعاد لازمه بقاء و استقرار آن است اما نزدودن شاخ و برگهای اضافی این نخل باسق باعث میشود تا این درخت تنومند آنچنان که شایسته است رشد ننموده و چه بسا موجبات خشک شدن آن فراهم آید.
اتفاقات اخیر در حوزه اقتصاد که متاسفانه بسیار نا خوش آیند بود از نتایج این عدم توجه به روز آوری است، موضوعاتی از قبیل اختلاسهای صورت گرفته از سیستم بانکی و در نظام اقتصادی، میزان رشد غیر قابل قبول معوقات بانکی، انحراف تسهیلات اعتبارات و نظام پولی از اهداف تبیین شده و نمونههای بارز این چنینی حکایت از بیماری اقتصاد ایران دارد. اگرچه ریشههای این اقتصاد سالم و متکی بر اعتقادات و اصول است اما این گونه نتایج نشان از درست عمل نکردن ارکان نظام اقتصادی کشور میباشد که اتاق بازرگانی نیز یکی از آنها است.
در این گذر سعی داریم تا برخی از واقعیتهای پیش روی اتاق بازرگانی را دوباره ببینیم و برای خروج از بحرانها، راه حلی بیاندیشیم.
یک سؤال اساسی، کارکرد واقعی اتاق بازرگانی چیست؟ صدور کارت عضویت و بازرگانی؟ صدور گواهی مبداء؟ و یا رسالتی بس عظیم بر عهده آن است؟
این روزها در برخی کشورها با اقتصاد پویا و شکوفا الزامی جهت داشتن کارت بازرگانی به منزله مهمترین ابزار تجارت فرامرزی وجود ندارد، اما اتاقهای بازرگانی آنها از اهمیت و اثر گذاری خاصی برخوردار هستند، در حالیکه در کشور ما مهمترین کارکرد اتاق ابزار وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی میباشد. زیرا بدون ارائه مفاصاحساب این دو نهاد، تمدید یا صدور کارت بازرگانی به سختی امکان پذیر است و این یعنی از کار افتادن موتور تجارت خارجی یک شرکت، صرف نظر از رسته فعالیت آن.
دولت به دنبال حذف بوروکراسی در چرخه تجارت فرامرزی بوده است، اینکه زمزمههای حذف ثبت سفارش به گوش میرسد و متعاقب آن صحبت هائی از حذف الزام داشتن کارت بازرگانی از چرخه تجارت.
به راستی اگر این اتفاقات به وقوع بپیوندد، اتاق بازرگانی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
مخالفان حذف کارت بازرگانی به دنبال چه چیزی هستند؟ و مهمترین سؤال آیا شان و منزلت اتاق با این خانه تکانی دچار اضمحلال میگردد؟
در پاسخ باید گفت اگر ترن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان بر همین ریل ادامه مسیر بدهد به طور قطع و یقین کارآمدی و اثر گذاری خود را از دست خواهد داد و به مانند بسیاری از ارگانهای اقتصادی دیگر که در طول سالهای قبل شاهد از بین رفتن آنها بودیم این موضوع نیز محقق خواهد شد. در چنین شرایطی جایگاه بخش خصوصی و میزان اثر گذاری آن چگونه دیده میشود؟ و آیا راه کاری برای برون رفت از این مسیر وجود دارد؟
در پاسخ به این سؤالات باید گفت که اگر از الگوهای موفق در اتاقهای معتبر بخواهیم استفاده کنیم به طور یقین باید گفت که در صورت حذف این فرآیندها اثر گذاری اتاق بیشتر و بهتر خواهد بود.
اتاق پویا و زنده اتاقی است که به دنبال صدور کارت بازرگانی و مصائب مستتر در آن نباشد، اتاقی است که دغدغه برخی از اعضاء آن به اخذ ویزا منتهی نشود، اتاق پویا اتاقی را می گویند که به ابزار دست دیگر نهادهای دولتی که از تمام امکانات بهره دارند نشود، اتاق زنده اتاقی است که اعضا در آن نقش واقعی خود را داشته باشند، صمیمیت در بین ارکان این نظام اگر به بار بنشیند این نهال به ثمر خواهد نشست، دغدغه اتاق نباید به مسائل سطحی و حاشیهای در حوزه فعالیت خود خلاصه شود و حتی حضور اسمی و نه واقعی! نمایندگان اتاق در شوراها و مراجع مختلف مانند کمیسیون رسیدگی به دعاوی مالیاتی و قصعلی هذه نباید منتهی آمال و کارکردهای اتاق باشد.
یکی از دلایل واپس ماندگی اتاق بازرگانی اصفهان عدم توجه به هرم سلسله نیازهای مازلو است، به نظر میرسد افراد اثر گذار در اتاق بیشتر از طبقه اول این هرم تشکیل شدهاند در حالیکه این افراد باید از طبقه پنجم هرم باشند. رفع نیازهای فیزیولوژی و اولیه در این افراد باعث شده تا از ابزارهای موجود به عنوان وسیلهای برای ارضا نیازهای شخصی سود ببرند و نه تعالی سازمان. لذا کارآمدی اتاق بازرگانی در انجام امور سطحی متوقف شده و اگرچه برخی دم از تغییرات میزنند اما تعاملات جهانی در حوزه اقتصاد، تسری عام به دیگر ابعاد کشور داری پیدا نموده و به عبارتی میتوان گفت که اقتصادیون بر سیاسیون مرتبه بالاتری داشته و ایشان برای نیل به اهداف سیاسی کشور لاجرم باید از مهرههای مؤثر در اقتصاد تبعیت کنند. همچنین در تمام تنگناهای اقتصادی و سیاسی مردم به کمک دولتها آمده و موجبات حفظ نظام را فراهم کرده و یا با عدم حضور در میدان به تغییر آرایش سیاسی کشورها دامن زدهاند. این جمله معروف را فراموش نکنیم که مردم با پاهایشان رأی میدهند، لذا در بحبوحه سختیها، مردم میتوانند از آن عبور کرده و یا پشت کنند.
و به یاد داشته باشیم که مردم یعنی بخش خصوصی و پارلمان آن یعنی اتاق بازرگانی.
رسالت اتاق بازرگانی ارائه کمکهای علمی و فنی در حوزه اقتصاد است نه صدور مجوز. اتاق بازرگانی باید اتاق فکر دستگاهای ذیصلاح اقتصاد اصفهان باشد نه محفل گپ و گفت اعضاء. اتاق بازرگانی باید سیاستهای کلان اقتصادی اصفهان را تبیین کنند نه اینکه قفلی بر قفلهای موجود بزنند. ارکان اقتصادی اصفهان باید مفتخر گردند به همکاری با اتاق نه اینکه اتاق به دنبال آن باشد تا با ایشان گفتگو کند و هزاران هزار از این دست که متاسفانه جزو نیازهای فیزیولوژیکی هرم مازلو است!
اگر چه در سالهای قبل حفظ اتاق با بخش خصوصی از اوجب واجبات بوده اما اینک فضا برای رشد و تعالی اتاق فراهم شده و ماندن در مرحله رفع نیازهای شخصی شاید بزرگترین خیانت به اصفهان باشد.
اتاقی میتواند از کمند رفع الزام کارت بازرگانی رهائی یابد که هدف آن مدیریت چتر واحد ارکان اقتصادی اصفهان است نه مجادله بر سر اخذ کارمزد و امثالهم.
نخبگان دانشگاهی و اقتصادی اصفهان باید به حضور و ارتباط خود با اتاق ببالند نه اینکه اتاق به دنبال این باشد تا با دعوت از ایشان برگی بر صفحه افتخارات خود بیافزاید.
اتاق بازرگانی یعنی مرکز مدیریت بخش عمده جامعه کارگری اصفهان. از نگاهی دیگر به این موضوع بنگریم، تمامی واحدهای صنعتی اصفهان عضو اتاق بازرگانی هستند، تجار و بازرگانان از دیگر ارکان این مجموعه و برخی صاحبان معادن و کشاورزی نیز همچنین، حال سؤال اینجاست که چه تعدادی از کارگران و کارمندان جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم در خدمت صاحبان کارت بازرگانی هستند؟ این تعداد چند درصد از نیروی کار اصفهان را شامل میشوند؟ و چه تعداد از خانوارهای اصفهانی امروز بر سر سفره صاحبان کارت بازرگانی ارتزاق میکنند؟
این قدرت عظیم و اثر گذار چگونه توسط اتاق مدیریت میشود؟ فقط با صدور کارت بازرگانی؟
چه سهمی از سود آوری نظام بانکی اصفهان را صاحبان کارت بازرگانی تأمین میکنند؟ و چه میزان از سرمایه در گردش اصفهان از آن ایشان است؟ این حجم عظیم سرمایه در اتاق چگونه دیده شده است؟ با اخذ کارمزد صدور کارت؟
چه بسیار از ارکان دیگر دولت که کمر خدمت به صاحبان کارت بازرگانی بستهاند چون گمرکات، کشتیرانی و … که معیشتشان در گرو حیات و ممات صاحبان کارت بازرگانی است و اتاق برای ایشان چه تدبیری اندیشیده؟ جز تعظیم و تکریم؟
چه بخشی از درآمدهای مالیاتی کشور از کسب و کار صاحبان کارت بازرگانی است؟ و اتاق چگونه از حقوق اعضا در قبال این سازمان حمایت کرده؟ مگر جز این است که غالباً در برخی کمیسیونهای حل اختلاف به حد اسم، حضور داشته است؟
چه میزان از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان نظام دانشگاهی، سودای استخدام در بنگاههای صاحبان کارت بازرگانی را در سر دارند؟ و اتاق برای ایشان و ارتباط با دانشگاه چه دیده جز اینکه خود را رقیب ایشان پندارد؟
چه مقدار از فعالیتهای عمرانی اصفهان و سرمایه گذاری و سرمایه پذیری دولتی در بخشهای مختلف نفس در نفس صاحبان کارت بازرگانی دارد؟ و اتاق چه خدمتی به ایشان انجام داده جز ایجاد و خرید چند ساختمان!!!
چند درصد از درآمد سازمان تأمین اجتماعی ناشی از فعالیت صاحبان کارت بازرگانی است؟ اتاق تا کنون چه رابطهای با این سازمان داشته است؟
این موارد ومواردی از این دست مشتی است نمونه خروار که نشان از اهمیت جایگاه و کارکرد اتاق دارد اما مع الاسف شاهدیم که اینشان و منزلت تا چه اندازه بی اهمیت پنداشته شده و این چه سهو باشد و چه عمد از هیچ کس قابل قبول نیست.
و به یاد داشته باشیم که اتاق بازرگانی جایگاه عاشقان عقلانی است، کسانی که مستغنی باشند از هر آنچه دام راه است نه آنکه خود صید ره کنند و حقیقت آن است که ایشان باید فقیر باشند به آنچه مثل ایشان است نه آنچه خاطر ایشان است.
مهدی مهیار
همزمان با افزایش قیمت خودرو در سالهای گذشته و انتشار گاه و بیگاه اخبار مربوط به رکود شکلگرفته در بازار، بخشی از خریداران راهی جز خرید اقساطی خودرو پیدا نمیکنند. همزمان فروشندهها با تن دادن به معامله اقساطی، از یک طرف از شر خودرو باقیمانده در پارکینگ و مخارج نگهداری از آن خلاص میشوند و از یک طرف دیگر به لطف سودی که به معامله تعلق میگیرد، دنبال جبران ضرر و زیان میروند.
بهگفتهی محققان ایتالیایی ، رمزگشایی یک طومار باستانی محل دفن افلاطون، فیلسوف مشهور یونانی را آشکار کرده است.
نخستین خودرو شیائومی که در سال ۲۰۲۳ رونمایی شد، در بازار چین با تسلا مدل اس و پورشه تایکان رقابت میکند و از لحاظ ظاهری، جذابیت زیادی دارد. شیائومی SU7 خودرو نسبتاً سطح بالایی است که با قیمت منطقی در دسترس قرار میگیرد.
در ۱۵ استان کشور پرمصرفترین داروها ابتدا داروهای بیماران دیابتی و در رتبه بعدی داروهای بیماران قلبی و عروقی است که عبارتند از استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، قزوین، قم، یزد، کردستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، البرز، زنجان و گیلان و اصفهان
دیدگاه بسته شده است.