اقتصاد دانان دست به کار شدند

فرزانه مستاجران

 روز پنج شنبه رئیس جمهور در حالی گفت  بلد نیستم با تکیه بر داخل و بدون کمک خارجی مشکلات اقتصادایران را حل کنید! که بارها  از زبان تعداد بسیاری ازاقتصاد دانان و  کارآفرینان  کشور شنیده ایم،  مشکلات اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوءمدیریت و “تحریم داخلی” است نه خارجی! البته هیچ اقتصاد دانی بر این باور نیست که با بستن درهای کشور و نداشتن رابطه با کشورهای دیگر میتوان مشکلات عدیده ای که در اقتصاد فعلی مان به وجود آمده  را جبران و رفع کرد اما خداوند هم در قرآن فرموده است :«انّ الله لا یُغیِّرُ ما بقوم حتّی یغیّرو ما بانفسهم» خداوند سرنوشت هیچ قومی و «ملّتی» را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنها خود تغییر دهند. وقتی فساد   غیر قابل کنترل شده ، وقتی رشوه و رانت جز اصلی معاملات بازار شده، وقتی ربا شکل قانونی پیدا کرده است نباید انتظار داشت کشورهای دیگر بیایند و اقتصاد ما را سامان دهند. هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیرد.

این سخنرانی رئیس جمهور در این برهه حساس که مردم از مشکلات اقتصادی به ستوه آمده اند واکنش ها زیادی را در پی داشت.جمعی از اقتصاد دانان کشور طی نامه ای اعتراض خود را به این مطلب عنوان نمودند که البته تنها اعتراض نبود که از سوی اقتصاد دانان بیان می شد بلکه راهکارهای برون رفت از این معضل اقتصادی را نیز طی ۱۰ بند با نامه مذکور به هیئت دولت رساندند. این جمع از اندیشمندان کشور راهکارهای دهگانه را بدون کمک خارجی برای نجات اقتصاد ایران پیشنهاد کردند.

در این ده بند آمده است برای کمک به اقتصاد کشور باید:  صدور مجوزهای کسب وکار را سهل و انحصار دسترسی به شغل را حذف کنیم، همه سفارتخانه‌های ایران را مامورکنیم با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند،  بانک‌ها را از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع کنیم، بازار سرمایه را مأمور کنیم با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را بسوی تولید هدایت کند، به سازمان “تأمین اجتماعی” دستور دهیم بجای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تأمین مخارجش، هزینه‌های زایدش را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابعش را بگیرد، به بانک مرکزی دستور دهیم با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمانهای پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و… تحریم‌های بانکی کشور را کم اثر کند، وزارت کشور را مأمور کنیم با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند، سهمیه بنزین، بجای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص یابد و نرخ بنزین خارج از سهمیه، از سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه‌ها بدست آید، با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران کنید. و در آخر با تصویب و اجرا قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کنید تا سرمایه‌های مردم بجای سوداگری‌های ضدتولیدی، بسوی تولید هدایت شوند.

شاید بسیاری از بندهای مذکور حرف جدیدی نباشد و هر روز از کارشناسان و اقتصاد دانان مختلف شنیده باشیم اما به کار بردن یکجا و به سرعت تمامی موارد مذکور میتواند کمک فراوانی به اقتصاد کشور داشته باشد و در سایه رفع مشکلات اقتصادی کشور بسیاری دیگر از مشکلات جامعه حل خواهد شد. امید است با بینش عمیق هیئت دولت به راهکار های ارائه شده، دولت روحانی در سال ۱۴۰۰ ، دولتی موفق تحویل دهد تا درآینده نیز این راهکارها ادامه و گسترش یابد.