سرانجام مناقشه مجلس و دولت بر سر «افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸» به کجا رسید؟

همچنان موضوع اجرای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال جاری مورد مناقشه برخی نمایندگان مجلس و دولت می باشد و به تازگی با ورود رئیس مجلس به این ماجرا و مغایر دانستن مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها با قانون، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری وارد فاز تازه ای شده است.

 سال گذشته پس از تمام فراز و نشیب ها بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ سرانجام طرحی از سوی مجلسی ها پیشنهاد و تصویب گردید و قرار شد بر مبنای آن افزایش حقوق به منظور کاهش شکاف درآمدی بین کارکنان دولت اجرایی شود. در بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که مصوبه مجلس درباره نحوه افزایش حقوق در سال ۹۸ می باشد، ذکر شد:

«افزایش حقوق گروه های حقوق‌ بگیر از قبیل هیأتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده‌ درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد.

دولت در بخشنامه ‌ای در تاریخ ۳۱ فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل ۱۸ درصد)، شاغلان دستگاه های اجرایی (افزایش ۱۸ درصد و حداقل افزایش ۴۴۰ هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و… افزایش حقوقی معادل ۱۱.۳ درصد را لحاظ کرد. این مصوبه به تایید هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس رسید.

این مصوبه نشان می داد که دولت گویا برای افزایش حقوق مبلغ ۴۰۰ هزار تومان ثابت را نیز به ضریب تبدیل کرده است.

در روزهای پایانی اولین فصل از سال ۱۳۹۸، مناقشه بر سر افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری بین برخی نمایندگان مجلس و دولت بالا گرفت و بهارستان نشینان در زمینه نحوه اجرای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال جاری اعتراضاتی داشتند و معتقد بودند قانون در این زمینه از سوی دولت اجرا نشده است. دولتی ها اما معتقد بودند که در حال اجرای متن قانون در این زمینه هستند.

بررسی ها نشان داد که محل اختلاف دولت و برخی نمایندگان مجلس در این زمینه، همان تبدیل ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق به ضریب و پرداخت آن است. دولتی ها عنوان می کنند که بر اساس بند ۱۵۸ تغییرات ردیف ‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی که پس از تصویب قانون بودجه تحت عنوان «تغییرات متفرقه» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اجازه تبدیل ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق به ضریب را دارند اما نمایندگان معترض مجلس عنوان می کنند دولت حق انجام چنین کاری را نداشته است و این بند ۱۵۸ برای تصویب از درب پشتی مجلس رفته و جزء قانون افزایش حقوق نبوده است.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و پیشنهاد دهنده طرح مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ که در برنامه مناظره شبکه یک در مورخه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ حاضر شده بود، گفت: بند ۱۵۸ تقلبی است و مال مجلس نیست! وی افزود: آقایان در کمیسیون دو خط اضافه کرده اند و در صحن مجلس هم قرائت نشده و رای هم نیاورده است. در مجلس اگر یک واو قرائت نشود قانون نیست. حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین که در این مناظره حضور داشت در پاسخ به این صحبت های حاجی بابایی اظهار داشت: اگر این بند در مجلس قرائت نشده است چگونه رئیس مجلس آن را امضا نموده است؟ حاجی بابایی در پاسخ به این پرسش گفت: این جزء متفرقه هاست و از درب پشت مجلس برای امضا رفته است!

البته این اظهار نظر حاجی بابایی در مورخه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ با واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس رو به رو شد و وی گفت: مجلس در پشتی ندارد و هر چه هست، مصوبه مجلس است و ابلاغ شده است. اینگونه بیانات در شأن مجلس نبوده و نادرست است و آنچه مجلس تصویب کرد این است که برای حقوق کارکنان ۴۰۰ هزار تومان قطعی و مابقی با ضریب است که این ۴۰۰ هزار تومان جزو ضریب است، بنابراین این مطلب مصوبه مجلس است و باید اعمال شده و پیگیری می شود.

این اظهارات رئیس مجلس در حالی در مورخه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ مطرح شد که حمیدرضا حاجی بابایی به تازگی و طی مصاحبه ای در مورخه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۸ گفت:  مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها را مغایر با قانون شناخته و دکتر لاریجانی ضمن لغو، قوه مجریه را موظف کرده که مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه نهاد قانون گذاری در مورد افزایش حقوق کارکنان ارائه کند

همان گونه که ملاحظه شد مناقشه دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری با ورود رئیس مجلس به این ماجرا و لغو مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها وارد فاز تازه ای شده است. حالا باید منتظر ماند و دید واکنش های دولت در این زمینه چه  خواهد بود.