تحریم‌های داخلی، صادرات فولاد را سخت کرد

حیاتی است که دولت برای تسهیل تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ و تداوم روند رو به رشد صنعت فولاد در سال‌های آتی، بر دو مسأله ساماندهی مشکلات ارزی فولادسازان و توسعه صادرات تمرکز کند.  تحریم‌های داخلی صادرات فولاد را سخت کرد به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، صنعت فولاد از جمله صنایع پیشران کشور در ۴ […]

حیاتی است که دولت برای تسهیل تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ و تداوم روند رو به رشد صنعت فولاد در سال‌های آتی، بر دو مسأله ساماندهی مشکلات ارزی فولادسازان و توسعه صادرات تمرکز کند.

 تحریم‌های داخلی صادرات فولاد را سخت کرد

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، صنعت فولاد از جمله صنایع پیشران کشور در ۴ دهه اخیر بوده که رشد ۶۶ برابری ظرفیت آن و گسترش طولی و عرضی این صنعت در زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی باعث شده تا ایران در زمره برترین فولادسازان جهان قرار گیرد و بر اساس آخرین رده‌بندی انجمن فولادسازان جهان، جمهوری اسلامی ایران با فراتر رفتن از کشورهایی نظیر تایوان، ایتالیا و اوکراین به رتبه دهم جهان در تولید فولاد خام برسد.

این در حالی است که هنوز بسیاری از طرح‌های توسعه فولادی در کشور در دست ساخت است و صنعت فولاد ایران، تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ را نشانه گرفته است. هدف‌گذاری که از دید کارشناسان این صنعت، با رعایت برخی شروط قابل دستیابی است و شرط اول موفقیت در این هدف‌گذاری، توسعه بازارهای صادراتی و تکیه بر افزایش سهم بازار در بازارهای جهانی است.

هدف مشخص شده برای تولید فولاد خام در افق ۱۴۰۴ برابر با ۵۵ میلیون تن است و آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۷.۵ میلیون تن از این فولاد تولید شده در سال مذکور در داخل کشور مصرف خواهد شد و بر این اساس، مازاد این تولید که برابر ۲۷.۵ میلیون تن است باید صادر شده و از همین حالا باید فکری برای بازارهای هدف این حجم از فولاد، اندیشیده شود.

عملکرد مثبت فولادسازان در ماه‌های پس از تحریم

در سال جاری به رغم وجود همه مشکلات داخلی و خارجی و نوسانات نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها، میزان تولید فولاد در کشور روندی صعودی را طی کرده و آمارها حاکی از تولید ۷۴ میلیون تن سنگ آهن، ۴۵ میلیون کنستانتره و ۴۰ میلیون گندله در سال است؛ میزان تولید ۹ ماهه فولاد امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، ۱۶ درصد رشد داشته است. در آهن‌اسفنجی هم رشد ۲۰ درصدی در مقایسه با مدت زمان مورد بررسی در سال گذشته ثبت شده و به ۱۹.۹ میلیون‌تن رسیده است.

آمارهای سازمان توسعه معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان می‌دهد که حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار صادرات محصولات فولادی به دست فولادسازان انجام می‌شود و از این رو، صادرات فولاد یکی از موضوعات مهم کشور در شرایط تحریم است.

غول فولادساز خوش درخشید

گزارش برخی شرکت‌ها از جمله فولاد مبارکه، با وجود همه تحریم‌های داخلی و خارجی و قید شدن نام این شرکت در بین شرکت‌های تحریم شده از سوی آمریکا فراتر از انتظارات بود و این شرکت توانست تا پایان آذر ماه، حدود ۷ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کند.

بر اساس گزارش منتشر شده از عملکرد فولاد مبارکه در دوره ۹ ماهه امسال، این شرکت با فروش ۵.۱۵ میلیون تن محصولات فولادی، متشکل از ۴.۴ میلیون تن فروش داخلی و ۷۴۷ هزار تن فروش صادراتی موفق به رسیدن به عدد ۱۶ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومانی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در این بین، با وجود رشد ۴۸ درصدی بهای تمام شده تولید محصولات، سود ناخالص شرکت با ۴۳ درصد همراه شده و به عدد ۷ هزار و ۵۳۴ میلیارد تومانی رسیده است. مضاف بر این، ۶ برابر شدن سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی شرکت موجب رشد ۵۳ درصدی سود عملیاتی و رسیدن آن به عدد ۷ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومانی شده است.

چالش‌های داخلی و خارجی صادرات

در حال حاضر صادرات فولاد کشور با دو مانع مهم داخلی و خارجی مواجه است. از یک سو، تحریم کامل صادرات فلزات اساسی ایران، پیچیده شدن ساز و کار و مبادلات بانکی و فشار به شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات فولادی از جمله مواردی است که آن‌ها به عنوان موانع بیرونی صادرات نام برده می‌شود.

اما مشکلات داخلی صادرات فولاد، اثرگذاری بیشتری در سال جاری داشت و این مشکلات به مواردی اعم از دستورالعمل‌ها و قوانین، گمرک، زیرساخت‌های موردنیاز، برنامه‌های ارزی و نحوه تخصیص تسهیلات به صادرکنندگان اختصاص دارد.

مصائب ارزی فولادسازان

نوسانات غیرطبیعی نرخ ارز در طی دو سال اخیر، بیشترین اثر را بر صادرات محصولات فولادی و کارخانه‌های فولادساز گذاشته است. از یک سو، سرکوب نرخ ارز در سال‌های قبل، صرفه صادرات را به حداقل رسانده و با تقویت واردات، فولادسازان را دچار چالش‌هایی شدید کرده بود. از دیگر سو، جهش ارز در اواخر سال گذشته و اوایل امسال، کل زنجیره فولاد را تحت تأثیر قرار داد و مشکلات متعددی در سهمیه‌بندی صادرات، قیمت‌گذاری محصولات بورس کالا، بازگشت ارز و تأمین مواد اولیه ایجاد کرده است که برآیند آن در کاهش آمارهای صادراتی کاملاً منعکس شده است.

این وضعیت نشان‌دهنده بی‌تصمیمی دولت و متولیان سیاست‌گذاری کشور در حوزه ارزی و اثرات مستقیم آن بر واردات و صادرات فولاد است. نبود یک بسته سیاست‌گذاری منسجم باعث شده تا فولادسازان ایرانی به رغم همه موفقیت‌هایی که در امر توسعه، دانش فنی و افزایش ظرفیت کسب کرده‌اند؛ در حوزه صادرات از سایر رقبای خود عقب بمانند.

بی‌تصمیمی ارزی دولت باعث شده تا صنعت فولاد ایران در حوزه تجارت، روندی کاملاً عکس چین را طی کند و سیاست‌گذاران، با غفلت از کارآمدی سیاست‌های ارزی، تنها به سیاست‌های کهنه تعرفه‌ای و تثبیت نرخ ارز بسنده کنند.

نتیجه سیاست‌های قبلی دولت، تضعیف تولید ملی و رونق گرفتن واردات فولاد بوده و این در حالی است که کشوری مانند چین توانسته با استفاده از سیاست‌های ارزی صحیح، بازارهای اروپا و آمریکا را به راحتی قبضه کند و این کشورها را وادار به آغاز جنگ تجاری کند.

از این رو حیاتی است که دولت برای تسهیل تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ و تداوم روند رو به رشد صنعت فولاد در سال‌های آتی، بر دو مسأله ساماندهی مشکلات ارزی فولادسازان و توسعه صادرات تمرکز کند.