نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
سرهنگ حسین پورقیصری با اعلام تداوم طرح محدودیت های ورود و خروج خودروها، اظهار کرد: محدودیت ها همچنان در ورود و خروج خودرو ها ادامه خواهد داشت. پلاک های غیر بومی اجازه ورود به شهر را نداشته و پلاک بومی نیز امکان خروج بدون دلیل و مجوز از شهر را نخواهند داشت.
وی افزود: مسافرانی که قبل از اجرای طرح به سفر رفته اند، بدون توقف در شهر و فقط از طریق کمربندی ها، حاشیه شهر و کنارگذرها می توانند به مقصد خود بازگردند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان تاکید کرد: نظارت بر خودروهای با پلاک غیر بومی در بیرون و درون شهر ادامه خواهد داشت و ورودی و خروجی شهرها کنترل خواهند شد.
پورقیصری با اشاره به افرادی که در محل غیر سکونت خود کار میکنند، توضیح داد: افرادی که در یک شهر سکونت کرده، اما در شهر مجاور کار می کنند، با مدارک اداره، شناسایی و مجوزهای لازم از محل کار امکان تردد دارند.
وی در خصوص ماشین های باری، تصریح کرد: کامیون های حامل بار از ابتدای طرح مجاز به تردد بودهاند. وانت بارها نیز با مجوز صنف یا فرمانداری ها اجازه تردد دارند و این محدودیت های ورود و خروج فقط شامل خودروهای شخصی هستند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین در خصوص خودروهایی که با پلاک غیر بومی ساکن شهر هستند نیز توضیح داد: در ابتدا گوشزد می کنیم که افرادی ساکنان یک شهر هستند باید در همان شهر پلاک دریافت کرده و شماره گذاری کنند. اما در راستای اجرای این طرح، مدارک بیمه خودرو، مالکیت و هر مدرکی که بتوان با آن احراز هویت و سکونت کرد، بررسی خواهد شد.
با اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا و اجرای طرح های فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های تردد در ورودی و خروجی شهرها، خودروهای غیربومی برای ورود و خودروهای بومی نیز برای خروج با محدودیت مواجه اند که این محدودیت ها حداقل تا ۲۰ فروردین ماه جاری ادامه خواهد داشت.
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
حدود ۵۰ درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند.
دیدگاه بسته شده است.