نیروی کار حاضر،سرمایه حاضر، مجوز غایب!

فرزانه مستاجران

از لحاظ قوانین اقتصادی یک فرد برای شروع کسب و کار تنها دغدغه ای که باید داشته باشد سود آوری شغل مورد نظر است. این فرد باید بررسی کند کسب و کاری که قصد سرمایه گذاری درآن را دارد آیا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر و با دیگر شغل هایی که در توانش هست مقایسه کند و در آخر بهترین گزینه را برای خود با توجه به شرایط و میزان سرمایه و توانایی هایش انتخاب کند اما متاسفانه در ایران اولین فکری که باید به ذهن یک کارآفرین خطور کند شرایط گرفتن مجوز های لازم برای شروع یک کسب و کار است! گفته می شود مدت زمان لازم برای گرفتن مجوزهای لازم برای شروع یک کسب و کار از راه قانونی ۷۲ روز است که البته این ، میانگین زمان لازم است و برخی از شغل ها سالها باید در انتظار آغاز به فعالیت باشند. هر چند مسئولین مدام از کاهش این زمان خبر می دهند اما تا کنون در عمل نتیجه ی رضایت بخشی حاصل نشده است.

چند ماه پیش بود که مسئولین قول دادند روند اخذ مجوز برای  برخی از مشاغل پر طرفدار مانند تاسیس داروخانه و دفتر ثبت اسناد رسمی  سهل شود اما هنوز بعد از گذشت چند ماه از این صحبت و قول مسئولین، مجوز این مشاغل با مبالغ میلیاردی در بازار آزاد به فروش می رسد که گواه از دشوار بودن روند اخذ آن به صورت رایگان است. این باز نیز مسئولین گفته اند پروسه طولانی اخذ مجوز در کشور از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش خواهد یافت و حتی شماره ۱۸۶۶ را اعلام نموده اند تا اگر روند اینگونه نبود مردم شکایت های خود را به گوش مسئولان برسانند. آیا اینبار مشکل اخذ مجوز در کشور با راه اندازی سامانه جامع «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار» می تواند تقلیل یابد؟! با راه‌اندازی این پنجره واحد، متولیان امیدوارند که مجوزهای شروع یک کسب و کار ظرف ۷۲ساعت صادر شود. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار تنها اقدام عملی پس از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار تاکنون است. به هر حال برخی از متولیان ابراز امیدواری می‌کنند که این پنجره واحد بتواند رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار بین‌المللی طی سال جاری را به عددی کمتر ۷۵ برساند. ایران در آخرین رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار در جایگاه ۱۲۷ جهان از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته این رتبه( ۱۲۷) با یک پله صعود نسبت به سال گذشته (۲۰۱۹) روبه‌رو بوده است و جالب آنکه همین یک پله صعود نیز از نظر برخی کارشناسان، در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، می‌تواند امیدوار کننده باشد.

ثبت مالکیت، اخد اعتبار، حمایت از از سرمایه‌گذاران اقلیت، پرداخت مالیات، تجارت برون‌مرزی، اجرای قراردادها  و  رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون از شاخص های محاسبه سهولت راه اندازی یک کسب و کار در قوانین بین المللی است که بر اساس این موارد میتوان  جایگاه یک کشور را در این موضوع مشخص کرد. کاهش روند ثبت شرکت ها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت می تواند به سرعت رتبه ایران را در این جایگاه تغییر دهد و اشتغال زایی را نیز افزایش دهد تا سرمایه های سرگردان موجود به جای ویران کردن بازار هایی مثل خودرو و طلا و ارز و …. به سمت تولید روانه شود. جالب و تاسف بار است که  در هر خانه ایرانی چند جوان بیکار و تحصیلکرده وجود دارد و مقداری سرمایه که در بازار های مذکور در گردش است اما حلقه مفقوده ای وجود دارد برای متصل کردن این مثلث اشتغال و آن مجوزهای لازم برای شروع یک کسب و کار است تا نیروی انسانی در کنار سرمایه به اشتغال زایی دست یابد.