نوآوری در مشاغل سنتی

فرزانه مستاجران

این هفته در تحلیل اخبار کار آفرینی میخواهیم به حوزه های بپردازیم که به نظر میرسد پتانسیل چندانی برای نوآوری و خلاقیت در آن  وجود ندارد اما در واقعیت باید گفت در هر حرفه و فنی که نوآوری و استفاده از فناوی های روز وارد شود آن شغل میتواند به یک کارآفرینی تبدیل شود ، حتی کشاورزی!

در هفته ای که گذشت  تفاهم‌نامه راه‌اندازی نخستین مرکز نوآوری حوزه کشاورزی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی منعقد شد تا نیازهای فناورانه این حوزه در این مرکز توسط دانش بنیان‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور «ایران ساخت» شود. افزایش بهره وری در نظام کشاورزی ایران هدف از امضای این تفاهم‌نامه است که مسیر تحقق استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های علمی، آموزشی و اجرایی نهادهای دولتی و خصوصی برای فرهنگسازی و توسعه نوآوری در بخش کشاورزی را هموار می‌کند. اگر تمام مقاصد این تفاهم نامه به خوبی انجام شود، با این اقدام حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و شتاب دهنده‌های تخصصی حوزه کشاورزی و حمایت از فروش محصولات فناورانه شرکت‌های دانش بنیان و تیم‌های مستقر در شتابدهنده‌های تخصصی حوزه کشاورزی انجام می‌شود.همچنین این تفاهم‌نامه ایجاد مدل و راه حل های سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و جذب سرمایه گذار و منابع مالی در طرح‌های مورد توافق دو طرف نیز را تسهیل می‌کند.

اما  به نظر می رسد شهرداری ها و وظایف آنها کاملا مشخص است و امکان ورورد ایده های خلاقانه و نوآورانه به این حوزه نیز مانند کشاورزی کاری غیر ممکن باشد اما نظر مسئولین در اینباره متفاوت است و طی چند روز گذشته معاون علمی فناوری رییس جمهور اذعان داشته است ،شهرداری به عنوان یک شتاب دهنده در کسب و کارهای کوچک سهامدار شود تا کمکی باشد به آنها برای رسیدن به بازار. به عقیده ی وی اگر شهرداری اینگونه عمل کند هم یک منبع درآمد خوبی برای خود ایجاد خواهد کرد و هم در توسعه اشتغال برای جوانان نقش آفرینی می کند. با توجه به اینکه مراکز نوآوری در زمان تحریم ها و مشکلات اقتصادی باعث توسعه اشتغال در کشور شده اند ما هنوز برنامه ای برای حمایت از اجرایی شدن ایده های استارتاپی در حوزه مدیریت شهری به معنای واقعی نداریم اما خودبخود این مفهوم جای خود را در برنامه های شهری باز خواهد کرد.

در آخرین قسمت از تحلیل اخبار کسب و کار میپردازیم به قانون جدیدی که گویا دست و پا گیر برخی از مشاغل الکترونیک شده است. در هفته ای که گذشت  کمیسیون تجارت الکترونیکی خواستار توقف دستور احراز هویت «امتا» شد. احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه‌ مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. در چند روز گذشته معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.

به نظر کمسیون تجارت الکترونیک سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل‌ شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضاهای غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد. هر چند سامانه احراز هویت امتا ایراداتی دارد ، اما نظر عموم مردم با این نظر کمسیون متفاوت است و مردم از دولت و مسئولین انتظار دارند حالا که شرایط به گونه ای رقم خورده است که در بیشتر موارد مجبور به استفاده از تجارت الکترونیک شده ایم حداقل امنیت استفاده از این فضا تایید شود و هر کسی نتواند در این عرصه جولان دهد.