مهجور ماندن قانون اشتغال بانوان

با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور ، تعداد زیادی از بانوان ایرانی هم پای مردانشان مجبور به کار کردن و امرار معاش هستند. هرچند شرایط کاری، مخصوصا کارگری برای هیچ کس در کشور طبق استاندارد های جهانی نیست اما این شرایط برای بانوان به دلیل جنسیتشان و عدم توجه به شرایط خاص آنها سخت تر نیز هست . هرچند دو سال است از اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوانی که شرایط خاص و ویژه ای دارند  می گذرد اما متاسفانه هنوز از سوی برخی از کارفرمایان به درستی اجرا نمی شود. و کارکنان غیر رسمی و پیمانی و شرکتی از آن هیچ بهره ای نمی برند زیرا اگر درخواست چنین شرایطی را داشته باشند باید با آن کار خداحافظی کنند و برای همیشه شغل مورد نظرشان را ترک کنند! بدون اینکه هیچ مشکل قانونی برای کارفرمایشان ایجاد شود!

 قانون  کاهش ساعت کار بانوان با شرایط متفاوت از آذر ماه سال ۱۳۹۵ به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که بر اساس آن قرار بود این بانوان به جای ۴۴ ساعت کار در هفته ۳۶ ساعت کار انجام دهند اما از حقوق و مزایای همان ۴۴ ساعت بهره مند شوند.

خاص  بودن در این قانون شامل بانوانی می شد که دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال، همسر یا فرزند معلول، بیماری صعب العلاج هستند و یا سرپرست خانوار بودند .

 اما اکنون بعد از گذشت دو سال از ابلاغ این قانون هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.

مردادماه سال گذشته شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان و خانواده رییس جمهور در خصوص اجرای سلیقه ای قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص گفته بود:«این قانون با اعمال سلیقه از سوی برخی دستگاه ها اجرا می شود در حالی که انتظار ما این است با یک وحدت رویه و به صورت منسجم در تمام دستگاه ها قابل اجرا باشد.»

 اما متاسفانه شکایات زیادی از شرکت های خصوصی و کارمند قرار دادی و پیمانی به ثبت رسیده است که نشان می دهد هیچ قانونی کارفرمایان را ملزم به اجرای دقیق نمی کند و در صورت شکایت کارمندان نیز به راحتی آنها اخراج خواهند شد زیرا اکثرا قرار داد های سه ماهه، شش ماهه و نهایتا یک ساله دارند و این   بانوان به دلیل هراس از دست دادن شغل خود، نمی‌توانند نسبت به عدم اجرای این قانون به کارفرمایان خود اعتراض کنند.

البته تمام تقصیرات را نیز نمی توان بر گردن کارفرمایان گذاشت زیرا درست است که این قانون ابلاغ شده  اما هیچ بودجه ای برای ساعات مرخصی این بانوان در نظر گرفته نشده و کارفرمایان برای حقوق این ساعات اضافه هیچ کمک هزینه یا سوبسیدی از دولت دریافت نخواهند کرد.

بر این اساس لازم است ابهامات موجود در این قانون هرچه زودتر رفع شود. زیرا زنگ خطر افزایش زنان سرپرست خانوار چند سالی است به صدا درآمده و آسیب های ناشی از آن دامن گیر کل جامعه
خواهد شد.

زنان  سرپرست خانوار تنها یک کارمند نیستند و علاوه بر نقش کارمندی و کارگری مسئولیت اداره یک خانواده را نیز بر عهده دارند و باید در تامین درآمد و حل و فصل امورات اعضای خانواده نیز نقش آفرینی کنند مسلما دولت نیز ملزم است  در این راه آنها را یاری کند.

از آنجا که مقام معظم  رهبری شدیدا بر حمایت از بانوان برای فرزندآوری تاکید می کنند لازم است در راستای این حمایت ها تسهیلات بیشتری برای مادران شاغل ایجاد شود تا همه بانوان کشورمان بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و تنها کارمندان دولتی که اتفاقا شغل و درآمد خوبی هم دارند و هم چنین از بهترین تسهیلات نیز استفاده می کنند! مستحق حمایت برای فرزند آوری
نباشند!

جامعه ما برای پیشرفت به همه افراد جامعه نیاز دارد نه یک قشر خاص.

فرزانه مستاجران