مردم معطل ،دولت غير الکترونيک

مردم معطل ،دولت غير الکترونيک

در ايران نيز چند سالي است دم از دولت الکترونيک زده مي شود اما ما هم چنان شاهد آن هستيم که ادارات دولتي پر است از ارباب رجوعاني که چند ماهي و يا چند سالي منتظر جواب نامه در دستشان، از اين اتاق به آن اتاق و از اين اداره به اداره اي ديگر مي روند، در برخي مواقع حتي کار به اين شهر به و آن شهر هم کشيده مي شود! با اين وجود و شواهدي که همه ما چندين بار ديده ايم و گرفتار اين سيستم شده ايم دولت الکترونيک چه معنايي دارد؟ امروز افراد جامع انتظار دارند که کليه خدمات و سرويس هاي دولتي با حداقل هزينه ،‌حداکثر سرعت و حداقل زمان در اختيار آن قرار گيرد ، لذا اين امر بسيار حائز اهميت است که دولت اين توانايي را داشته باشد که بهترين خدمات را در کمترين زمان و با بهترين راندمان در اختيار اقشار مختلف جامعه قراردهد.
سربازي که منتظر است کسري هاي سربازيش بيايد و از پادگان رهايي يابد ، بايد چند ماه منتطر بماند تا نامه نگاري هاي لازم انجام شود و چه بسا مجبور باشد چند ماهي بيشتر خدمت کند زيرا اين نامه نگاري ها دير تر از وقت موعود تمام شده است.
جواب اين جوان و وقت هدر رفته ي او را که خواهد داد؟
جواني که ماه ها بررسي کرده تا محصولي را صادر کند و براي کشور ارز آوري کند انچنان در گودال مراسم اداري گير مي کند که اگر شانس بياورد و مجوز صادرات را بگيرد ديگر بازار آن کالا اشباع شده است و توان صادرات از او گرفته مي شود.
سيستم ها و ابزارهايي که در حال در حال حاضر در ادارات دولتي براي ارايه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار مي گيرند قديمي بوده و روند کار در دستگاهاي دولتي کند است .
آنها در جلب رضايت شهروندان موفقيت چنداني ندارند .
اگر بخواهيم تعريف دقيقي از دولت الکترونيک داشته باشيم بايد بگوييم: دولت الکترونيکي به معناي اطلاع رساني و خدمات رساني به موقع دقيق و کارآمد در 24 ساعت شبانه روز ، 7 روز هفته و 365 روز سال از طريق وسايل ارتباطي گوناگون مانند تلفن و اينترنت است.
در اين دولت وقت اداري و وقت ناهار و نماز و صبحگاه و صبحانه معنا ندارد و هرکس قصد داشته باشد پست خود را براي اين امور ترک کند لاجرم بايد با جانشين خود هماهنگ کند.
دولت الکترونيکي باعث مي گردد که کليه شهروندان ، شرکت هاي تجاري ، سازمان هاي دولتي و کارمندان دولت از طريق وب سايت ها در شبکه اينترنت و بدون محدوديت مکاني و زماني به اطلاعات و خدمات دولتي دسترسي پيدا کنند البته اين جريان ملزم اين است که قوانين يک کشور پايدار باشد و هر روز ادارات مجبور به اجراي يک بخشنامه جديد نباشند .
با وجود قريب به 1000 سايت دولتي در کشور و وجود دفاتر دولت الکترونيک در سطح کشور باز هم براي رسيدن به يک دولت الکترونيک بايد مسير طولاني را سپري کنيم.
در حقيقت، به کارگيري و گسترش دولت الکترونيک غالبا در جهت انجام تغييرات در فرآيندهاي دولتي نظير تمرکززدايي، بهبود کارايي و اثربخشي است و اکنون دولت الکترونيک در کشورما از عقب‌ماندگي ساختاري و اجرايي رنج مي‌برد که قطعا عزم ملي و ايجاد طرح جامع در اين راستا، مي‌تواند مشکل‌گشاي بسياري از موانع پيش روي باشد.