قمار 20 روزه مديران بر سر زاينده‌‌رود

اگر چه جريان زاينده رود موجي از شادي ميان مردم اصفهان ايجاد مي کند، اما اين جريان بيست روزه، قمار مديران پس از 18 ماه خشکي رودخانه است. زاينده‌رود، شاهرگ حياتي اصفهان که روزگاري منبع جوش‌وخروش مردمان آن بود، از اواسط دهه هشتاد به دنبال برداشت‌هاي غيرمجاز و بارگذاري طرح‌هاي جديد همچون انتقال آب به […]

اگر چه جريان زاينده رود موجي از شادي ميان مردم اصفهان ايجاد مي کند، اما اين جريان بيست روزه، قمار مديران پس از 18 ماه خشکي رودخانه است.

زاينده‌رود، شاهرگ حياتي اصفهان که روزگاري منبع جوش‌وخروش مردمان آن بود، از اواسط دهه هشتاد به دنبال برداشت‌هاي غيرمجاز و بارگذاري طرح‌هاي جديد همچون انتقال آب به يزد، کاشان و … دچار خشکي و از رودخانه‌اي دائمي به رودخانه‌اي فصلي مبدل شد.

متأسفانه در اين زمان آب وجود پيش‌بيني بسياري از کارشناسان مبني بر اينکه اگر راهکاري نينديشيم، رودخانه زماني کامل خشک خواهد شد، اما مديران دولتي به جاي چاره‌انديشي روز به روز بارگذاري‌هاي جديدي را زاينده‌رود تحميل کردند و براي تأمين تخصيص آب، حقآبه هاي کشاورزان اصفهان را به مرور حذف کردند تا جايي که در اصفهان اولويت نه محيط زيست بلکه تنها تأمين آب شرب شد و کشاورزان اصفهان ديگر نتوانستند محصولي را کشت کنند و با توجه به بارش‌هاي اندک سال آبي گذشته زاينده‌رود و کشاورزان اصفهان 18 ماه را در خشکي به سر بردند.

بحران شديد تأمين آب شرب در حالي اصفهاني‌ها را رنج مي‌دهد که با وجود قانون ممنوعيت بارگذاري جديد بر زاينده‌رود مطابق مصوبه 9 ماده‌اي احياي حوضه آبريز زاينده‌رود، نه تنها صنعت در اصفهان و استان‌هاي مجاور همچون يزد و چهارمحال توسعه يافت از سوي ديگر طرح‌هاي آبخيزداري در استان بالادست روز به روز درحال‌توسعه است و وزارت جهاد کشاورزي بي‌توجه نسبت به اين مصوبه مجوز توسعه کشت را صادر مي‌کند که اين بي‌تدبيري منجر به اعتراضات کشاورزان اصفهان به خصوص در منطقه شرق اصفهان شده است.

پس از آنکه کشاورزان و باغداران اصفهاني بارها اعتراض خود را نسبت به عدم اجراي دقيق قوانين و مصوبات شوراي عالي آب و دريافت سهم و حقآبه هاي خود مطابق طومار شيخ بهايي اعلام کردند و نتيجه مثبتي از اين اعتراض‌ها حاصل نشد، 14 آذر ماه امسال، نامه استعفاي 19 نفر از نمايندگان استان از مجلس شوراي اسلامي در واکنش به عدم تخصيص بودجه و رسيدگي دولت و وزارت نيرو به وضعيت زاينده‌رود، نمايش رسمي و بارزي از صداي اعتراضي بود که کشاورزان اصفهان به کرات در تجمعات خود به گوش مسئولان و نمايندگان خود در مجلس رسانده بودند.

در نهايت واکنش دولت به استعفاي نمايندگان اصفهان، وعده تشکيل ستاد احياي حوضه زاينده‌رود از سوي رئيس‌جمهور بود، اما کشاورزان همچنان نسبت به عدم دريافت حقآبه هاي خود در چهارشنبه‌هاي اعتراضي، واکنش نشان مي‌دادند تا در سرانجام در چهارشنبه اعتراضي 19 دي ماه، معاون حفاظت و بهره‌برداري شرکت آب منطقه‌اي اصفهان در جمع کشاورزان شرق و غرب اصفهان واقع در مسجد گلزار منطقه خوراسگان وعده بازگشايي زاينده‌رود در هفته نخست بهمن ماه را داد و به کشاورزان گفت که ما در کنار شما هستيم روبروي يکديگر نيستيم و در جلسات برگزار شده با حضور مسئولان جهاد کشاورزي و صنف کشاورزان مشخص نيست که نماينده کشاورزان چه کسي است، چراکه همه از شما حمايت مي‌کنند.

 حسن ساساني تأکيد کرد: شرکت آب منطقه‌اي و وزارت نيرو مصمم است به هر طريقي امسال سهم آبي را به کشاورزان تخصيص دهد و خوشبختانه با ياري خدا و بارش‌هاي صورت گرفته، اين اتفاق قطعيت پيدا خواهد کرد، از سوي ديگر براي ساماندهي زاينده‌رود مصمم هستيم و صنف کشاورزان اصفهان نيز در اين خصوص به جد تلاش مي‌کند و خوشبختانه در استان مجاور نيز ساماندهي در حال انجام است.

وي در خصوص برداشت‌هاي غيرمجاز در بالادست سد زاينده‌رود، گفت: در حال حاضر تمام بندهايي که موجب مي‌شود قطره‌اي آب و حقآبه کشاورزان تسخير شود و به مخزن سد زاينده‌رود نيايد، بايد اصلاح و يا تبخير شود.

اين خبر موجي از اميد را در بين کشاورزان و اصفهاني‌ها ايجاد کرد، اما به اعتقاد دبير خانه کشاورزي شهرستان اصفهان، با توجه به اينکه زاينده‌رود طي دو سال گذشته خشک بوده، به‌طورقطع حجم بالايي آب در مسير رودخانه ته‌نشين مي‌شود به نظر مي‌رسد بازگشايي 20 روزه رودخانه براي شرق اصفهان کارساز نباشد و تصور نمي‌شود آب به ميزان کافي به شرق اصفهان برسد.

حسينعلي ميراحمدي تاکيد کرد: اگر آب حداقل به مدت يک ماه به کشاورزان داده مي‌شد شايد اميدي وجود داشت، همچنين زمان تحويل نوبت بعدي آب زاينده‌رود نامشخص است، البته نوبت بعدي آبياري، فروردين سال آينده خواهد بود. وي با تأکيد بر اينکه کشاورزان به دليل سختي معيشت و مشکلات خود اين روزها به غير از آب به هيچ مسئله‌اي توجه نمي‌کنند، تصريح کرد: متأسفانه طي 15 سال گذشته و به خصوص بعد از رياست جمهوري احمدي‌نژاد حجم بالايي آب در بالادست زاينده‌رود برداشت مي‌شود، درحالي‌که اين روزها تنها بر انتقال آب زاينده‌رود به يزد تأکيد مي‌کنيم، اما دو برابر انتقال آب به يزد در بالادست برداشت مي‌شود.

ميراحمدي افزود: در حال حاضر 970 سد خاکي آبخيزداري در چهارمحال و بختياري ايجاد شده است که بايد جلوي ساخت اين سدها گرفته شود تا از سرقت آب در بالادست جلوگيري کنند، همچنين بر فعاليت دو کارخانه فولاد مبارکه و ذوب‌آهن نظارت درستي صورت گيرد.

 وي با اعتقاد بر اينکه بايد با مذاکره مشکل زاينده‌رود را حل کنيم، تصريح کرد: متأسفانه استانداران اصفهان و وزارت نيرو به دنبال راهکارهاي موقت براي حل مشکلات کشاورزان و زاينده‌رود هستند، درحالي‌که بازگشايي چندروزه زاينده‌رود تنها مُسکني براي کشاورزان  است.

از سوي ديگر عضو هيئت مديره نظام صنفي کشاورزي اصفهان معتقد است که براي رسيدن آب کافي به سد زاينده‌رود بايد با برداشت‌ها و انشعابات غيرمجاز آب برخورد شود، البته طي چهار ماه نخست سال آبي جاري نزديک 1000 ميليمتر بارش در سرچشمه‌هاي کوهرنگ ثبت شده است و در حال حاضر نگراني براي تأمين آب شرب، کشاورزي وجود ندارد.

حسين محمدرضايي با اشاره به اينکه هنوز بارش‌هاي کنوني کوهرنگ به پشت سد زاينده‌رود نيامده و بخشي از آن در ماه‌هاي گرم سال به سد مي‌رسد، گفت: آورد 1000 ميليمتر بارش به سد زاينده‌رود بايد 800 ميليون مترمکعب آب باشد که متأسفانه به دليل طرح‌هاي متعدد آبخيزداري در بالادست و برداشت‌هاي غيرمجاز اين آورد کاهش يافته است، البته پنج ماه ديگر از سال، ماه‌هاي پربارشي است و نگراني در اين خصوص نداريم و با اين حجم آب حدود 40 درصد اراضي شرق اصفهان زير کشت خواهد رفت.

با وجود تفسيرهاي متفاوت از شرايط زاينده‌رود، در نهايت با تصميم نهايي شرکت آب منطقه‌اي بامداد دوشنبه هشتم بهمن ماه خروجي آب از سد زاينده‌رود افزايش يافت و مطابق برنامه‌ريزي صورت گرفته قرار است تا مدت 20 روز آب براي کشت غله کشاورزان در رودخانه جريان داشته  باشد.

اگرچه اين بار خواسته به حق کشاورزان اصفهاني براي تحويل بخشي از حقآبه خود از سوي وزارت نيرو برآورده شد، اما بايد توجه داشت که مشکل خشکي زاينده‌رود به قوت خود باقي است و بي‌توجهي برخي استان‌ها به مصوبات شوراي عالي آب و همچنين زيرپا گذاشتن مصوبات 9 ماده‌اي احياي حوضه آبريز زاينده‌رود از سوي خود وزارتخانه با دادن مجوز به برخي پروژه‌هاي جديد و بي‌توجهي نسبت به برداشت‌هاي غيرمجاز، شرايط زاينده‌رود را روز به روز وخيم‌تر مي‌کند، اين در حالي است که اين روزها مردم اصفهاني‌ها تنها خواستار اجراي ماده 44 قانون توزيع عادلانه آب و تعيين تکليف تخصيص‌هاي اضافي از زاينده‌رود هستند.