فصل غافلگیری قبوض آب و برق!

به گزارش اخبار اصفهان افزایش ناگهانی قبوض آب و برق در تیرماه، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها تبدیل شده است. روزنامه اطلاعات به تازگی در گزارشی به این مساله اشاره کرده که مثلا مشترکانی که در خردادماه حدود ۳۰۰ هزار تومان بابت آب و برق پرداخت کرده بودند، در تیرماه با قبض‌هایی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان روبه‌رو شده‌اند. افزایشی که در برخی موارد از مرز ۲۰۰ درصد نیز عبور کرده است. اگرچه هم‌زمانی این اتفاق با اوج گرمای تابستان و افزایش مصرف وسایل سرمایشی، بخشی از رشد هزینه‌ها را قابل توجیه می‌کند، اما پرسش اصلی مردم چیز دیگری است.

چرا قبض‌ها بدون اطلاع‌رسانی شفاف و بدون آنکه بسیاری از مشترکان احساس افزایش چشمگیر مصرف داشته باشند، تا این اندازه جهش کرده است؟ اصل اصلاح قیمت انرژی، موضوع تازه‌ای نیست. اقتصاد ایران سال‌هاست با شکاف میان قیمت واقعی تولید و توزیع انرژی و مبلغی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، روبه‌رو است. این فاصله، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین به دولت، انگیزه‌ای برای مصرف بهینه نیز باقی نمی‌گذارد. از همین رو، اغلب اقتصاددانان بر این باورند که اصلاح تعرفه‌ها، به‌ویژه برای مشترکان پرمصرف، اقدامی اجتناب‌ناپذیر است. اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که موفقیت هر اصلاح اقتصادی، بیش از آنکه به خود تصمیم وابسته باشد، به نحوه اجرای آن بستگی دارد. مشکل امروز تنها افزایش مبلغ قبض نیست.

بلکه ابهام در علت این افزایش است. بسیاری از مشترکان نمی‌دانند آیا افزایش هزینه ناشی از رشد مصرف آنها بوده، تعرفه‌ها تغییر کرده، الگوی مصرف اصلاح شده یا نحوه محاسبه قبوض دستخوش تغییر شده است. وقتی پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ارائه نمی‌شود، طبیعی است که هر قبض جدید به جای آنکه صرفا یک صورتحساب باشد، به عاملی برای شکل‌گیری بی‌اعتمادی تبدیل شود.

نظام تعرفه‌گذاری پلکانی در ذات خود بر یک منطق اقتصادی استوار است: هرچه مصرف بیشتر باشد، هزینه هر واحد مصرف نیز افزایش پیدا کند تا مشترکان به مدیریت مصرف تشویق شوند. اما این منطق زمانی کارآمد خواهد بود که مرزهای الگوی مصرف با واقعیت زندگی مردم همخوانی داشته باشد. آیا الگوی مصرف یک خانواده چهار نفره در یک واحد ۸۰ متری در اوج گرمای تابستان، با سال‌هایی که دمای هوا پایین‌تر بوده یا با مناطق معتدل کشور یکسان است؟ اگر پاسخ منفی است، بازنگری در این شاخص‌ها ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی امروز نیز نباید نادیده گرفته شود. افزایش هزینه انرژی در خلا اتفاق نمی‌افتد. خانوارها هم‌زمان با رشد هزینه مسکن، مواد غذایی، حمل‌ونقل، آموزش و درمان مواجه هستند.

در چنین شرایطی، افزایش چند صد هزار تومانی قبوض، صرفا یک عدد روی کاغذ نیست بلکه مستقیما از سهم سایر نیازهای خانواده کسر می‌شود. برای بسیاری از دهک‌های متوسط و پایین، این افزایش به معنای محدود شدن بیشتر قدرت خرید و دشوارتر شدن مدیریت هزینه‌های ماهانه است. دولت نیز از زاویه‌ای دیگر با یک واقعیت اقتصادی روبه‌روست. ادامه پرداخت یارانه سنگین انرژی، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع، امکان‌پذیر نیست و اصلاح تدریجی قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اصلاح تعرفه‌ها زمانی با همراهی جامعه روبه‌رو می‌شود که سه اصل رعایت شود: شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.

مردم باید پیش از دریافت قبض، بدانند چه تغییری در تعرفه‌ها اعمال شده، چگونه می‌توانند از ورود به پله‌های بالاتر جلوگیری کنند و درآمد حاصل از این اصلاحات در چه مسیری هزینه خواهد شد. یکی دیگر از ضعف‌های موجود، کمبود ابزارهای اطلاع‌رسانی و مدیریت مصرف است. در بسیاری از کشورها، مشترک به‌صورت روزانه یا هفتگی از میزان مصرف خود مطلع می‌شود و حتی هشدار دریافت می‌کند که در آستانه ورود به پله تعرفه‌ای بالاتر قرار دارد. در نتیجه، قبض پایان ماه برای او غافلگیرکننده نیست.

در ایران اما هنوز بسیاری از مشترکان تنها هنگام صدور قبض از میزان واقعی مصرف و هزینه آن مطلع می‌شوند. اتفاقی که زمینه نارضایتی را افزایش می‌دهد. در نهایت، مساله امروز صرفا قبض آب و برق نیست. مساله نحوه ارتباط دولت با افکار عمومی در اجرای سیاست‌های اقتصادی است. اگر اصلاح تعرفه‌ها بدون گفت‌وگو با مردم، بدون ارائه اطلاعات دقیق و بدون اقناع افکار عمومی انجام شود، حتی تصمیم‌هایی که از منظر اقتصادی قابل دفاع هستند نیز با مقاومت اجتماعی روبه‌رو خواهند شد.

اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که به‌مراتب ارزشمندتر از درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌هاست و حفظ آن، نیازمند شفافیت، پاسخگویی و پرهیز از غافلگیر کردن مردم است.اگر مشخص شود چه سهمی از افزایش هزینه‌ها ناشی از رشد مصرف، چه میزان ناشی از تغییر تعرفه‌ها و چه بخشی نتیجه اصلاح الگوی محاسبه بوده است، زمینه برای قضاوت منصفانه و همراهی بیشتر جامعه نیز فراهم خواهد شد.