در همايش نقش عدالت مالياتي در توسعه پايدار عنوان شد

موديان مالياتي با پرداخت ماليات تفاوتي در بهبود شرايط کسب و کار مشاهده نمي کنند و دولت بايد مصارف ماليات دريافتي را براي مردم مشخص کند.

وي با اشاره به شرايط سخت اقتصادي براي واحدهاي توليدي و کارگران گفت:متاسفانه وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي به رسالتشان در ارايه خدمات به کارگران عمل نمي کند.

 سهل آبادي با بيان اين پرسش که آيا بودجه نويسان ابتدا هزينه هاي دولت را محاسبه مي کنند و سپس  بودجه را تنظيم مي کنند، افزود:در شرايطي که بنگاه هاي اقتصادي به سختي به فعاليت مشغول هستند،افزايش سقف ماليات و افزايش هزينه هاي دولت جاي سوال دارد.

رييس خانه صنعت ، معدن و تجارت ايران تاکيد کرد:دولت طي
سال هاي گذشته نه تنها هزينه هاي خود را کاهش نداده بلکه با افزايش
هزينه هاي خود خواستار افزايش ماليات دريافتي از مردم است .

وي از مديران مياني و استاني خواست که نسبت به خطاها و اشتباهات محاسباتي مديران ارشد و وزرا سکوت اختيار نکنند و افزود:مديران بايد شجاع باشند و در برابر تصميم هاي اشتباه و هزينه دار مقاومت کرده و از حقوق مردم دفاع نمايند.

وي خاطر نشان کرد: خرج دولت از دخل آن بيشتر شده است و با وجود تاکيدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبني بر کوچک شدن دولت باز هم شاهد افزايش هزينه هاي دولت هستيم.

سهل آبادي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به خشکي زاينده رود گفت:پاداش استاني که بيشترين سهم ماليات را پرداخت مي کند اين نيست که در اين شرايط سخت زندگي کند.

عبدالعظيم عطايي مدير کل دفتر نظارت بر هيات هاي حل اختلاف مالياتي کشور در اين همايش گفت:حسابرسي مالياتي يک فرايند منطقي و سيستماتيک براي جمع آوري و ارزيابي بي طرفانه شواهد اظهارنامه مالياتي موديان است .

وي هيات هاي حل اختلاف مالياتي را شامل سه ضلع يکسان و برابر دانست و گفت:هيچ يک  از نمايندگان اداره مالياتي يا قضات دادگستري و يا نمايندگان بخش خصوص از حق راي متفاوتي برخوردار نيستند.

وي تاکيد کرد:نمايندگان سازمان امور مالياتي در هيات هاي حل اختلاف بايد بصير و مطلع در امور مالياتي باشند تا به صورت بي طرفانه راي خود را نسبت به پرونده ها صادر کنند و مستقل از سازمان عمل نمايند.

 عطايي افزود:صدور انوع قرار از سوي هيات هاي حل اختلاف ، موديان را آزرده و فرصت رسيدگي را طولاني مي کند و از اين رو از هيات هاي مي خواهيم که پرونده ها را به دقت بررسي و راي صادرکنند و از صدور مجدد قرار بپرهيزند.

محمدرضا رجالي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان در اين همايش خواستار ارجاع پرونده ها به صورت سيستمي شد و گفت:بررسي پرونده هاي مالياتي به صورت گزينشي ، شائبه هايي را ايجاد مي کند و انتخاب پرونده ها به صورت سيستمي اين شائبه ها را از ميان مي برد