باید صدای بلندِ فقر را به موقع شنید و گر نه …

  صالح نقره‌کار / وکیل دادگستری شاخص توسعه انسانی از سه بخش وضعیت سلامت، درآمد سرانه و آموزش مردم تشکیل شده و بر این مبنا در سال گذشته رتبه ایران در بین کشورهای دنیا،۶۰ بوده است. این آمار در کنار شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۸ که سطح چهار و نیم برابری فشار در زندگی مردم […]

 

صالح نقره‌کار / وکیل دادگستری

شاخص توسعه انسانی از سه بخش وضعیت سلامت، درآمد سرانه و آموزش مردم تشکیل شده و بر این مبنا در سال گذشته رتبه ایران در بین کشورهای دنیا،۶۰ بوده است. این آمار در کنار شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۸ که سطح چهار و نیم برابری فشار در زندگی مردم در قیاس با میانگین جهانی را گواه است و نیزتحلیل نماگرهای رفاه اجتماعی معطوف به دهک‌های درآمدی وضریب جینی دلیلی برنابسامانی وضعیت محرومان ازمنظر تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری دولت است.

در واقع چنین انتظار بود که بنیادی‌ترین شعار انقلاب اسلامی حمایت از محرومان و استقرار دولت مستضعفان و برقراری عدالت اجتماعی بود. پیامد استخدام این واژگان در ترمینولوژی آرمان‌خواهانه جمهوری اسلامی، اولویت‌بخشی رژیم حقوقی در تأمین سزاوار منافع طبقات محروم از منظر نظام سیاست‌گذاری اجتماعی و مقررات‌گذاری عمومی قلمداد می‌شود. این در حالی است که پس از چهار دهه بی‌شک چهره کریه فقر زیبنده ایران والاتبار و ثروتمند نیست. نقش دشمنی‌های بیرونی و تحریم ظالمانه انکارشدنی نیست؛ اما وضعیت خط فقربا آمارحداقل هفت درصد شمول با تطبیق شاخص‌های فلاکت شامل بی‌کاری، تورم و تبعیض در توزیع منابع و فساد در بهره‌مندی از اموال عمومی من افول کیفیت تنظیم‌گری فقرزدا در سامانه حکمروایی، گواه اولویت‌ندادن به رفع فقر در خط‌مشی‌گذاری عمومی داخلی است.

این مهم بن‌مایه دولت جمهوری اسلامی و انقلابی است که باید در راستای تأمین زیست شایسته شهروندان، سیاست‌های متوازن و حساب‌شده اتخاذ کند. کار حکمرانی ایجاد تعادل و توازن و رفاه و نظم و امنیت است. این شاخص‌ها نباشد پس کار ویژه خیر عمومی دولت چیست؟ حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی بر مدار توسعه انسانی است.

از یاد نبریم که یکی از مهم‌ترین مقیاس‌های پیشرفت کشور، شاخص توسعه انسانی است. این شاخص از سه بخش وضعیت سلامت، درآمد سرانه و آموزش مردم تشکیل شده و بر این مبنا در سال گذشته رتبه ایران در بین کشورهای دنیا، ۶۰ بوده است. این آمار در کنار شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۸ که سطح چهار و نیم برابری فشار در زندگی مردم در قیاس با میانگین جهانی را گواه است و نیز تحلیل نماگرهای رفاه اجتماعی معطوف به دهک‌های درآمدی و ضریب جینی دلیلی بر نابسامانی وضعیت محرومان از منظر تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری دولت است.

اصلاً بیایید راه دور نرویم. تصویر گورخواب و کارتن‌خواب و کودک زباله‌گرد و متکدی فراروی همه ماست. وقتی کشور با نفت بشکه‌ای هشت دلار در زمان جنگ اداره می‌شد، این مناظر را شاهد نبودیم. دولت و متولیان امر در مقام عمل ضمن ساده‌زیستی و هم‌نوایی با محرومان یک همبستگی مبتنی بر درک متقابل و نه شعار بی‌عمل را به تصویر می‌کشیدند. این همدلی و هم‌زبانی دولتمردان بود که تاب‌آوری شرایط تحمیلی جنگی پس از انقلاب را برای توده محروم فراهم می‌کرد. حالا امید اجتماعی نمی‌تواند اخبار تعدی به بیت‌المال را زمینه تاب‌آوری محرومیت‌ها قرار دهد. بیایید بپدیریم که تحقیقات یک روی سکه انتشار هر خبر فساد و اختلاس، تضییع یک حق بزرگ است که به تعبیر امام علی متعلق به زن بیوه و بچه یتیم و نیازمند و محروم است. لاجرم اعتماد و سرمایه اجتماعی ساخته بر آن در برهه کنونی کم‌رنگ شده و باید روی بازسازی آن با تمام توان کار شود.

به همه این دلایل باید تجدید نظر جدی در سیاست‌گذاری عمومی ایران شکل بگیرد. ارتقای جایگاه نهادهای جامعه مدنی در زمینه کاهش فقر و شکاف‌های عمیق طبقاتی، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی و شفاف سیاسی ضمن مبارزه سیستماتیک با فساد در کنار تنظیم‌گری فعالانه دولت به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر و محرومان با اعمال سوبسید و وضع مالیات شفاف و عادلانه برای صاحبان ثروت می‌تواند مجموعه اقدامات حقوقی ناظر بر بهبود وضعیت محرومان باشد. صدای فقرا را باید به موقع شنید. مسئولیت شرعی، اجتماعی، امنیتی و وجدانی خود را فراموش نکنیم.