بازار لوازم خانگي در قبضه گارانتي هاي تقلبي

گارانتي هاي تقلبي به ويژه در زمينه لوازم خانگي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته به طوريکه به گفته طحان پور، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي فقط 25 درصد گارانتيهاي لوازم خانگي معتبر است به اين معني که 75 درصد مابقي نامعتبر است.

بارها مقرر شده که با بررسي مدارک و مجوزهاي شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش، گارانتيهاي غيرمجاز از سطح بازار لوازم خانگي جمع آوري شود اما شواهد و گفته هاي مسئولان مربوطه خبر از تشديد گارانتيهاي تقلبي به ويژه در ماههاي اخير دارد.

بازار لوازمخانگي نيز يکي از بازارهايي است که اين روزها بدون رونق و مشتري مانده و در ميان اين کسادي شاهد عرضه برخي از برندهاي ناشناس لوازمخانگي با قيمتهاي نسبتا ارزان هستيم، که شايد مشتري به دليل ارزان بودنشان ترغيب به خريد آنها شود غافل از آنکه اين برندهاي آشنا و نا آشنا ممکن است با گارانتي تقلبي به آنها عرضه شود و اين درحالي است که يکي از حوزه هاي حساس که  گارانتي کالا از سوي متقاضيان و مشتريان مرتبط با آن بسيار درخواست

مي شود همين کالاهاي لوازم خانگي است زيرا به دليل نرخ بالاي اين محصولات، به تبع برخورداري از گارانتي با اصالت اهميت بالايي دارد.

هرچند متاسفانه آن چنان که شواهد و گفته هاي فعالان و مسئولان ذيربط نشان مي دهد، تعداد زيادي از گارانتيهاي اين حوزه نامعتبر است. بهطوري که چندي پيش، محمد طحان پور، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي، در ارتباط با برخي از گارانتيهاي تقلبي و مجعول در حوزه بازار لوازم خانگي، اظهار کرد: «مدت ها است برخي افراد، با پرداخت 3000 تومان به چاپ برگه هاي گارانتي تقلبي مبادرت مي ورزند.»

تقلبي بودن اين برگه ها زماني مشخص مي شود که بعد از بروز خرابي و نارسايي در کارکرد اين محصولات، خريداران نسبت به پيگيري گارانتي کالا، با مرکز قيد شده و ارائه کننده خدمات پس از فروش تماس مي گيرند و آنان نيز با هزار و يک بهانه از زير بار مسئوليت خود فرار مي کنند و در نهايت بدون حصول نتيجه اي مثبت، خريدار مجبور به تعمير کالاي مورد نظر از هزينه شخصي خود مي شود.

تلاش بي نتيجه مشتريان براي استفاده از گارانتي ها

آنچه باعث ايجاد چنين رفتاري درميان توليدکنندگان و توزيع کنندگان اين کالاها مي شود به باور بسياري از فعالان اين بخش به گراني کالا، کمبود، افزايش نرخ ارز و درنهايت سودجويي افراد باز مي گردد به علاوه افزايش ميزان اجاره مغازهها و فروشگاههاي عرضه لوازم خانگي و رکود بازار باعث شده برخي مغازهداران براي تامين هزينههاي خود به فروش کالاهاي تقلبي و غيراصل اقدام کنند البته احتمال فروش اين اجناس در مغازههايي که پروانه کسب ندارند، بيشتر است.

در همين زمينه يکي ازعرضه کنندگان لوازم خانگي در اصفهان گفت: گارانتي لوازم خانگي انواع مختلفي دارد که بستگي به نوع محصول و خدمات پس از فروش آن دارد ولي در هر صورت معناي گارانتي آن است که اگر کالايي در مدت زمان مشخصي بعد از خريد، مشکلي پيدا کرد کارخانه توليدکننده يا توزيع کننده آن موظف به تعمير، تعويض يا بازگرداندن پول خريدار است.

اين فعال که خواست نام او عنوان نشود، افزود: معمولا آنچه باعث نارضايتي افراد از گارانتي اجناس مي شود، اين است که بسياري از ضمانتنامه ها اصل نبوده و به صورت تقلبي روي کالاي قاچاق و فاقد گارانتي نصب مي شود که اين معضل با گراني نرخ ارز رواج بيشتري نيز يافته است.

يک فروشنده لوازم خانگي ديگر نيز گفت: اين روزها بازار لوازم خانگي در قبضه کالاهاي بدون کيفيت و قاچاق قرار گرفته که اغلب داراي گارانتيهاي تقلبي و چاپي هستند به عنوان مثال روي کالا نشان و علامت کشور آلمان نصب شده اما در واقع آن جنس چيني و داراي گارانتيهاي تقلبي است ودر اين موارد زماني که مصرفکننده براي استفاده از خدمات پس از فروش کالا مراجعه ميکند، متوجه تقلبي بودن محصول و گارانتي آن مي شود که در اين شرايط هم ا غلب مشتري قادر به اقدامي نخواهد بود.

در همين ارتباط اکبر محمدي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي اصفهان اظهار کرد: واردات لوازمخانگي به دو روش رسمي و غيررسمي انجام ميشود.

وي توضيح داد: واردات رسمي، گارانتي رسمي توسط شرکتهاي بزرگ و معتبر ارائه مي کند بنابراين اگر مشتري پس از خريد محصول با مشکلي مواجه شد، قطعا نمايندگي آن برند، خدماتي را بر اساس آنچه در گارانتي کالا تعريفشده، ارائه ميکند، اما درصورتيکه واردات غيررسمي باشد، پشتوانهاي براي آن کالا وجود ندارد و فروشندگان آنها اقدام به نصب گارانتيهاي تقلبي ارزان قيمت و بدون فايده روي کالاي مورد نظر براي جلب اعتماد خريدار مي کنند.

به گفته اين مسئول متاسفانه در شرايط فعلي کمبود کالا به ميزاني است که اغلب فروشنگان مجبور به عرضه اجناس قاچاق شدهاند و با توجه به نداشتن گارانتي، از ضمانت نامههاي تقلبي براي فروش آنها استفاده مي کنند که اعتبار ندارد.

وي ياد آور شد: البته ورود اجناس بدون ضمانت نامه به معناي بي کيفيت بودن همه آنها نيست گاهي دربين اين کالاهاي قاچاق، اجناس با کيفيتي نيز يافت مي شود ولي بحث آن است که در صورت ايجاد مشکل براي آنها، خريدار امکان استفاده از گارانتيها را ندارد.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي خاطر نشان کرد: از طرفي به دليل فقدان اجناس خارجي، فروشنده ناچار به عرضه اجناس قاچاق است، از سوي ديگر نيز مشتري اعتماد چنداني به کالاي ايراني ندارد که آنها را براي مصرف خريداري کند و اين درحالي است که اغلب اجناس داخلي هم داراي کيفيت قابل قبولي هستند.

محمدي در پايان خريد از فروشگاه هاي معتبر، در خواست مشتري از فروشنده براي درج نوع گارانتي و نام شرکت اصلي را راهکاره يي براي رفع چنين مشکلاتي عنوان کرد.