افزایش سن بازنشستگی نمکی بر زخم کارگران

یلدا توکلی : مشکلات زندگی کارگران زیاد است و از سفره بی رنگ خانه ها و کمبود درآمد و درمان آنها که بگذریم اخیرا مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبه‌ای درباره افزایش سن بازنشستگی داشته که به نظر میرسد اگر به اجرا در آید نه تنها در رفع مشکلات کمکی نکرده بلکه آنها را چند برابر کرده است.مدتی است از مصوبه جنجال آفرین مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سن بازنشستگی می‌گذرد، اما بحث و جدل پیرامون آن هنوز پایان نیافته تا جایی که رئیس مجلس لازم می‌بیند هر روز دست کم یک مرتبه در این باره مواردی را متذکر شده و مصوبه مذکور را تشریح و توضیح دهد.حالا در این میان هر چند که این مصوبه در شورای نگهبان هنوز مورد بررسی قرار نگرفته اما نگرانی در خصوص تعیین وضعیت آن ادامه دارد .

ظلمی مضاعف به کارگران با تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی
حمیدرضا امینی یک فعال جامعه کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان است وی با اشاره به این که افزایش سن امید به زندگی بهانه خوبی برای افزایش سن بازنشستگی نیست، گفت: قیاس شرایط و کیفیت زندگی در کشورمان در قیاس با کشورهای توسعه یافته (سن بازنشستگی ۶۵ تا ۶۸ سال ) درست نیست، هر چند که قیاس ایران با آن کشورها اشتباه است اما جدا از این درآمد زندگی ما را هم با آنان مقایسه می‌کنند درآمد و دستمزد هم با کشورهای خارجی و بر اساس دلار مقایسه شود.

از مجلس انتظار نمی‌رفت که چنین قانونی را تصویب کند
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تاکید بر اینکه تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی ظلمی مضاعف به کارگران است، خصوصا به کسانی که از این به بعد تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند گفت: شرایط اقتصادی، وضعیت بسیار بدی را برای دهک‌های پایین خصوصا کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است از مجلس انتظار نمی‌رفت که چنین قانونی را تصویب کند و باعث آزرده خاطر کردن کارگران شود. وی در ادامه با بیان اینکه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صدای مظلوم جامعه کارگری را در مصوبه افزایش سن بازنشستگی بشنوند، اظهار کرد: قانون بازنشستگی که برای مستخدمین جدید بعد از تصویب قانون است، باید سنوات خدمتش بیش از ۳۰ سال مصوب شود، نه اینکه عطف به ماسبق شده و بگوییم کسانی که سال‌های گذشته استخدام شده‌اند مشمول خدمت سنوات شوند، این خلاف قانون است و از شورای نگهبان تقاضا داریم موضوع سنوات خدمت یا بازنشستگی بیش از ۳۰ سال را تایید نکند و آن را رد کند.

متاسفانه مصوبه اخیر نمکی بر زخم آن بود
وی در خصوص مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقایان شاغل ورودی ۱۴۰۳ به بعد برای بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه خدمت و یا ۶۲ سال سن و بانوان شاغل ورودی همین سال باید ۳۰ سال سابقه خدمت و یا ۵۵ سال سن داشته باشند و این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به صورت زمان‌دار بوده که متوسط آن حدود ۲ ماه است.وی با یادآوری این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی وکلای مردم می‌باشند، بیان کرد: نگاه مجموعه نمایندگان مجلس این است که صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران شده‌اند و نباید تاوان سوء مدیریت مدیران در صندوق های بازنشستگی را باید جامعه کارگری بدهد.این فعال جامعه کارگری با بیان این که دولت بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی بدهکار است و مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند، گفت: این امر به سازمان تامین اجتماعی فشار مضاعف وارد می کند و نباید این بار سنگین بر دوش جامعه ی کارگری نهاده شود. امینی با اشاره به نفوذ دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در کنار کارفرمای خصوصی ادامه داد: دیوان عدالت اداری صدای مظلومیت کارگر را برای ترمیم دستمزد امسال نشنید و متاسفانه مصوبه اخیر نیز نمکی بر زخم آن بود.

روح و روان و کیان اقتصادی کارگران را بهم ریخت
دبیر اجرائی خانه کارگر با اشاره به این که دولتمردان باید ترمیم افزایش منطقی دستمزد کارگران را نیز در دستور کار قرار دهند، خاطر نشان کرد: حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را هم نمی‌دهد و باید برای سال آینده تصمیم درستی گرفته شود . امینی متذکر شد: دو مصوبه افزایش غیر منطقی دستمزد و افزایش سن بازنشستگی در طول هشت ماه برای جامعه کارگری تصویب شد که روح و روان و کیان اقتصادی کارگران را بهم ریخت.وی در خصوص تلاش مداوم کارگران و بازنشستگان برای رسیدن به دستمزد عادلانه افزود: دولت باید دستمزدها را به شکل منطقی افزایش دهد.

کارگران نیاز به تأمین امنیت جانی و شغلی دارند
امینی همچنین به اصلاح قانون کار اشاره کرد و متذکر شد: هرگونه اصلاح در قانون کار باید در راستای تقویت این قانون به نفع جامعه کارگری باشد، کارگران نیاز به تأمین امنیت جانی و شغلی دارند، محیط کار باید سالم باشد و حداقل‌های زندگی کارگران تأمین شود، امروز کارگران ساختمانی ما حدود هفت درصد شاغلین کشور را تشکیل می‌دهند اما ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار متعلق به کارگران ساختمانی است و متأسفانه بسیاری از این کارگران از بیمه حداقلی هم محروم هستند که مشکل بزرگی محسوب می‌شود.وی گفت: اصلاح قانون کار باید در جهت کمک به معیشت و زندگی کارگران باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست که هزینه اصلاح قانون کار را کارگران بدهند؛ چون ظلم در حق این قشر زحمت‌کش است.