چه کساني مشمول افزايش 20 درصدي دستمزد هستند؟

ميزان افزايش حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار براي سال آينده متفاوت از ميزان افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي است.

با توجه به اينکه مسئولان اين روزها از افزايش حقوق و دستمزد کارکنان به ميزان 20 درصد براي سال 98 سخن مي‌گويند، اين موضوع باعث شده تا برخي شاغلان خارج از شمول قانون مديريت خدمات کشوري تصور کنند ميزان حقوق آنها هم 20 درصد افزايش مي‌يابد.

کارکنان دولت و دستگاه‌هاي اجرايي از قانون «مديريت خدمات کشوري» تبعيت مي‌کنند و حقوق و مزاياي آنها نيز تابع اين قانون است. بر اساس آنچه که در قانون مديريت خدمات کشوري پيش بيني شده، ميزان افزايش حقوق سالانه کارکنان دولت و دستگاه‌هاي اجرايي هر ساله در قانون بودجه از سوي دولت پيش بيني مي شود که ميزان افزايش اين گروه از کارکنان در لايحه بودجه سال آينده به ميزان 20 درصد پيش بيني شده است. البته اين ميزان افزايش در کميسيون تلفيق نيز به تصويب رسيده است و نهايي شدن آن منوط به تاييد در صحن علني مجلس در جريان بررسي کليات و جزئيات لايحه بودجه و در نهايت، تائيد شوراي نگهبان قانون اساسي خواهد بود.

اما شرايط تعيين ميزان افزايش حقوق کارکنان و کارگراني که قرارداد کار آنها تابع قانون کار است، متفاوت از کارکنان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري است و درصد افزايش حقوق و دستمزد آنها در لوايح بودجه سالانه پيش بيني نمي شود.

حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار، به استناد ماده 41 اين قانون، هر ساله با تصويب «شوراي عالي کار» تعيين مي شود بنابراين افزايش 20 درصدي حقوق براي سال 98 که توسط رييس سازمان برنامه و بودجه و برخي نمايندگان مجلس اعلام مي شود، صرفا براي کارمندان دولت و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي است و کارکنان تحت پوشش قانون کار را شامل نمي شود.

ميزان افزايش حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار براي سال 98 هنوز مشخص نشده است و بايد منتظر باشند تا در شوراي عالي کار در روزهاي پاياني اسفندماه اين ميزان نهايي شود.

شوراي عالي کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار مي شود، با حضور نمايندگان کارگري، نمايندگان کارفرمايي و دولت تشکيل و ميزان افزايش دستمزد با توافق آنها تعيين مي‌شود.

در جلسات شوراي عالي کار که مذاکرات نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت بر سر ميزان افزايش دستمزد، معمولا ساعت‌ها به طول مي‌انجامد، اعضاي کارگري ادله و مستندات خود از جمله هزينه معيشت خانوار و روند افزايشي نرخ تورم را ارائه مي کنند و در مقابل نيز نمايندگان کارفرمايي نيز به ارائه اظهارات و مستندات خود مي پردازند. در نهايت وزير کار به عنوان رييس شورا به همراه دو وزير صنعت و اقتصاد به عنوان دو عضو دولتي ديگر اين شورا بايد نظرات نمايندگان کارگري و کارفرمايي را به يکديگر نزديک کنند تا در نهايت طرفين در زمينه ميزان افزايش دستمزد به توافق نهايي برسند.