منابع درآمدي خارجي شهرداري ها بايد افزايش يابد

يک کارشناس مديريت درآمدهاي عمومي گفت: يکي از راهکارهاي اقتصادي پايدار ساختن درآمد شهرداريها افزايش منابع درآمدي خارجي براي شهرداري است. مريم نوع خواه با بيان اينکه يکي از مهم ترين مسائل شهرداري ها در سراسر جهان ايجاد منابع کافي و پايدار درآمدي است، اظهار کرد: به طور کلي شهرداري ها در دنيا دو منبع […]

يک کارشناس مديريت درآمدهاي عمومي گفت: يکي از راهکارهاي اقتصادي پايدار ساختن درآمد شهرداريها افزايش منابع درآمدي خارجي براي شهرداري است.

مريم نوع خواه با بيان اينکه يکي از مهم ترين مسائل شهرداري ها در سراسر جهان ايجاد منابع کافي و پايدار درآمدي است، اظهار کرد: به طور کلي شهرداري ها در دنيا دو منبع کسب درآمد خارجي و داخلي دارند.

وي افزود: منابع درآمدي داخلي براي شهرداريها شامل اخذ عوارض در حوزه هاي مختلف اقتصادي همچون اراضي و املاک است که البته اين دسته از منابع درآمدي شهرداري در حد مورد انتظار، پايدار نيست و حتي امکان دارد پس از مدتي هزينه هايي را به شهرداري تحميل کند.

اين کارشناس مديريت درآمدهاي عمومي ادامه داد: منابع درآمدي خارجي که بخش زيادي از درآمد شهرداري ها در جهان را شامل مي شود، در ازاي ارائه خدمت از طرف شهرداري به دست نمي آيد بلکه از طريق جلب مشارکت هاي مردمي و سرمايه گذاري هاي خصوصي حاصل مي شود.

نوع خواه اضافه کرد: از جمله اين نوع درآمدهاي استفاده از سرمايه گذاري و توان بخش خصوصي مي توان به مشارکت اين بخش در اجراي پروژه هاي مختلف، فروش اوراق مشارکت، کمک هاي دولتي و… اشاره کرد که البته کمک هاي دولتي يکي از موارد خاص در اين حوزه است که مطالعات زيادي لازم دارد.

منابع درآمدي خارجي به پايداري درآمدهاي شهري کمک ميکند

 وي با اشاره به ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها، يادآور شد: در اين قانون 6 منبع درآمدي براي نهاد هاي مديريت شهري از جمله شهرداري ها در نظر گرفته شده که البته اين نياز به بازنگري دارد زيرا بسياري از منابعي که در آن ذکر شده، پايدار نيست و پس از مدتي هزينه هاي هنگفتي را به شهرداري تحميل مي کند.

اين کارشناس مديريت درآمدهاي عمومي افزود: در اين قانون به درآمد هاي ناشي از عوارض عمومي در بستر مديريت شهري توجه زيادي شده و از آن با عنوان درآمدهاي مستمر ياد شده است، اما در حقيقت بايد ساز و کار مشخصي براي دريافت اين عوارض از سوي شهرداري ها مشخص شود.

نوع خواه ادامه داد: يکي ديگر از شاخصهايي که در اين قانون توجه زيادي به آن شده است، استفاده از کمک هاي اعطائي دولت و سازمان هاي دولتي در اقتصاد شهري است که البته براي رونق اقتصاد شهري اندکي مضر است زيرا يک سري از منابع درآمدي بدون توجيه را وارد چرخه مالي شهرداري ها مي کند و باعث مي شود تا سيستم مديريت شهري به مساعدت هاي دولتي متکي شود.

وي تاکيد کرد: لازم است تا در مورد مساعدت هاي مالي دولت به شهرداري ها ساز و کار مناسبي در نظر گرفته شود تا شهرداري ها به مساعدت هاي مالي دولت نگاه درآمدي نداشته باشند بلکه مساعدت هاي مالي دولت براي شهرداري ها به عنوان يک جايزه تعريف شود.