ماليات بر عايدي، طرحي که در حد حرف باقي مانده است؛ مهار سوداگران يا سنگ‌اندازي در بازار مسکن؟

ماليات بر عايدي، طرحي که در حد حرف باقي مانده است؛
مهار سوداگران يا سنگ‌اندازي در بازار مسکن؟

براساس اين طرح فعالان حوزه ساخت‌وساز تا پنج سال معاف از پرداخت ماليات هستند، به شرط آنکه خانه‌هاي ساخته شده خود را در اين مدت به فروش برسانند و پس از آن ماليات خود را پرداخت کنند. نحوه پرداخت اين ماليات نيز به صورت ساليانه تعيين شده که در صورت عدم فروش در سال نخست سازنده مشمول پرداخت پنج درصد ماليات، سال دوم 10 درصد، سال سوم 15 درصد، سال چهارم 20 درصد و … خواهد بود.

حذف سوداگران مسکن
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز چندي پيش در جمع خبرنگاران از پيگيري طرح «CGT» در مجلس خبر داد و گفت: به منظور کاهش فشارهاي اقتصادي بر مردم اين طرح در حال پيگيري است و به زودي عملياتي خواهد شد.
زهرا سعيدي با تاکيد بر اينکه طرح ماليات بر عايدي املاک از جمله ابزارهاي مهار سوداگران در دنيا محسوب مي‌شود، تصريح کرد: اين طرح پس از ساعت‌ها کار کارشناسي تهيه شده و با هدف حذف سوداگران به عنوان عامل اصلي افزايش قيمت و نوسانات بازار مسکن، در حال پيگيري است.
وي با تاکيد بر اينکه در متن قانون، خانه اصلي افراد از پرداخت ماليات معاف است، اظهار کرد: در اين طرح معافيت مسکن به تعداد اعضاي خانوار لحاظ شده، بنابراين مردم عادي و هم‌چنين سازندگان مسکن مشمول پرداخت ماليات نمي‌شوند.
نماينده مردم مبارکه در مجلس هدف اين قانون را آن دسته از افرادي دانست که به طمع کسب سود يک‌شبه بدون هيچ‌گونه تلاش و زحمتي صرفا به دليل تمکن مالي با خريد خانه‌هاي متعدد، مسکن را احتکار و يا به طور مکرر معامله مي‌کنند.
وي تاکيد کرد: افرادي که درزمينه ساخت‌وساز و توليد مسکن فعاليت دارند تا پنج سال از زمان ساخت منازل مسکوني، از پرداخت ماليات معاف هستند، اما بعد از اين مدت اگر منازل مسکوني را که ساخته‌اند به فروش نرسانند، مشمول پرداخت ماليات خواهند شد.

طرح ماليات بر عايدي املاک، نيازمند راهکاري عملي
رييس اتحاديه مشاوران املاک اصفهان اما ارائه راهکارهاي اجرايي را اصلي‌ترين شرط اجراي صحيح طرح ماليات بر عايدي املاک و تصويب آن در مجلس را تنها گام نخست آن مي‌داند.
رسول جهانگيري در اين‌باره، گفت: تصويب چنين طرحي از سوي مجلس به تنهايي کاري از پيش نمي‌برد و بايد راهکارهاي اجرايي آن نيز بررسي و ارائه شود.
وي افزود: مثلا چندين سال قبل طرح تخصيص ماليات بر خانه‌هاي خالي مصوب شد، اما عملياتي نشد، چون راهکارهاي لازم براي اجراي آن وجود ندارد.
رييس اتحاديه مشاوران املاک اصفهان خاطرنشان کرد: اگر اين طرح به درستي اجرا شود از يک‌سو شايد براي شخص جذابيت نداشته باشد که ملک خود را خالي نگه دارد تا اينکه بتواند آن را با افزايش قيمت بفروشد و از طرف ديگر افرادي که در ساير زمينه‌ها به جز مسکن فعاليت مي‌کنند با مشاهده ماليات‌هاي سنگين ديگر تمايلي براي ورود به بازار مسکن ندارند.
وي با تاکيد بر اينکه بازار مسکن بايد توسط انبوه‌سازان و متخصصان اين حوزه مديريت شود، اظهار کرد: آن‌ها مي‌توانند هزينه‌ها را کاهش دهند و متناسب با نياز جامعه خانه بسازند.
وي ادامه داد: وجود خانه‌هاي خالي شهر به دليل اين است که سازندگان مسکن و متخصصان اين حوزه، وارد کار نشدند و برخي افراد صرفا با داشتن سرمايه‌اي ورود به ساخت‌وساز مسکن برايشان جذاب شد.

اخذ ماليات از مسکن در مسيري نامعلوم
دبير انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان نيز ارائه راهکارهاي عملي اين طرح را شرط مهمي براي مثمر ثمر بودن آن دانست وگفت: در بازار مسکن دو گونه واسطه‌گري وجود دارد. نخست واسطه گران دلالاني که دو طرف معامله را مقابل هم مي‌نشانند و خريدوفروش مسکن را انجام مي‌دهند. طبيعي است که حضور اين افراد در معاملات لازم است و اگر نبود نمي‌توانستند در اين سال‌ها سرپا بمانند و فعاليت اقتصادي انجام دهند.
احمد تولا اظهار کرد: به عنوان مثال من نياز دارم ملک خود را بفروشم و شما نياز به خريد داريد، بنابراين واسطه‌اي لازم است که ما نيازمان را به آن اعلام کنيم و از اين طريق به هدف خود برسيم و در نهايت حق‌العملي وي را پرداخت مي‌کنيم. اين روند منطقي به نظر مي‌رسد و طبيعتا نيازي به مبارزه با آن نيست.
وي درباره بخش دوم واسطه گران بازار مسکن، افزود: اين دسته از واسطه گران باهدف سرمايه‌گذاري در بازار، نخست خريد مي‌کنند و بعد منتظر مي‌مانند تا قيمت‌ها افزايش يابد و مسکن خريداري شده را با سود بالاتر بفروشند.
دبير انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان با بيان اينکه در ميان اين دسته از واسطه گران گروهي هستند که در زمان وقوع بحران‌هاي مالي مي‌توانند به کمک بازار بيايند، تاکيد کرد: در شرايط اقتصادي نامطلوب و يا رکود که پروژه سنگين ساخت‌وساز در حال اجراست، اين دست واسطه گران سرمايه خود را در اختيار انبوه‌ساز قرار مي‌دهند و با خريد بخشي از واحدهاي مسکوني، در زمان بهبود شرايط بازار و براي سود بيشتر اقدام به فروش مي‌کنند.
وي تاکيد کرد: حذف اين گروه چندان به نفع بازار مسکن و پروژه‌هاي مسکوني نيست و تنها بايد به ساماندهي اين سرمايه‌گذاران بپردازيم.
وي درباره طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، گفت: موضوع اخذ ماليات از اين دسته خانه‌ها طي چهار سال گذشته مطرح و قوانين مختلفي براي آن وضع شد که آخرين اصلاحات آن نيز در مجلس در حال انجام شدن است تا به نوعي به حذف ماده 77 بپردازد.
به اعتقاد تولا، متاسفانه پرداخت ماليات به صورت شفاف مشخص نيست و به نوعي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي هنوز به سرمنزل مقصود نرسيده است.
اخذ ماليات پنج درصدي از مابه‌التفاوت قيمت فروش و زمان خريد و معافيت چهار گروه از مالکان از پرداخت ماليات اگرچه در راستاي کاهش سفته‌بازي در بازار مسکن پيش‌بيني‌شده، اما به اعتقاد برخي کارشناسان بزرگ‌ترين اشکال آن، عدم‌کارآيي موثر فرمول ماليات، مقابل سوداگران موج‌سوار روي تورم ملکي است که بايد اصلاح و تکميل شود.