سرانجام مناقشه مجلس و دولت بر سر «افزايش حقوق کارمندان در سال 98» به کجا رسيد؟

همچنان موضوع اجراي افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال جاري مورد مناقشه برخي نمايندگان مجلس و دولت مي باشد و به تازگي با ورود رئيس مجلس به اين ماجرا و مغاير دانستن مصوبه دولت در مورد افزايش حقوق ها با قانون، افزايش حقوق کارکنان دولت در سال جاري وارد فاز تازه اي شده است.

 سال گذشته پس از تمام فراز و نشيب ها بر سر افزايش حقوق کارکنان دولت در سال 98 سرانجام طرحي از سوي مجلسي ها پيشنهاد و تصويب گرديد و قرار شد بر مبناي آن افزايش حقوق به منظور کاهش شکاف درآمدي بين کارکنان دولت اجرايي شود. در بند «ي» تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 که مصوبه مجلس درباره نحوه افزايش حقوق در سال 98 مي باشد، ذکر شد:

«افزايش حقوق گروه هاي حقوق‌ بگير از قبيل هيأتهاي علمي، قضات، کارکنان کشوري و لشکري و بازنشستگان آنها شاغل در کليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و بازنشستگان آنها به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع ماده(78) قانون مديريت خدمات کشوري و حکم حقوق، بدون تغيير باقي بماند، از ابتداي سال 1398 حقوق يا عناوين مشابه مشمولين اين بند به ميزان ماهانه چهار ميليون(4.000.000) ريال افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين افزايش، ضريب ريالي سالانه مشمول اين بند نسبت به سال 1397 به ميزان تا ده‌ درصد(10%) افزايش مي‌يابد.

دولت در بخشنامه ‌اي در تاريخ 31 فروردين ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه براي سه گروه، قضات و اعضاي هيئت علمي (افزايش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاه هاي اجرايي (افزايش 18 درصد و حداقل افزايش 440 هزار تومان) و همچنين براي مقامات، مديران عامل و اعضاي هيئت مديره، استانداران و… افزايش حقوقي معادل 11.3 درصد را لحاظ کرد. اين مصوبه به تاييد هيات تطبيق مقررات با قوانين مجلس رسيد.

اين مصوبه نشان مي داد که دولت گويا براي افزايش حقوق مبلغ 400 هزار تومان ثابت را نيز به ضريب تبديل کرده است.

در روزهاي پاياني اولين فصل از سال 1398، مناقشه بر سر افزايش حقوق کارمندان دولت در سال جاري بين برخي نمايندگان مجلس و دولت بالا گرفت و بهارستان نشينان در زمينه نحوه اجراي افزايش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال جاري اعتراضاتي داشتند و معتقد بودند قانون در اين زمينه از سوي دولت اجرا نشده است. دولتي ها اما معتقد بودند که در حال اجراي متن قانون در اين زمينه هستند.

بررسي ها نشان داد که محل اختلاف دولت و برخي نمايندگان مجلس در اين زمينه، همان تبديل 400 هزار تومان افزايش حقوق به ضريب و پرداخت آن است. دولتي ها عنوان مي کنند که بر اساس بند 158 تغييرات رديف ‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي كه پس از تصويب قانون بودجه تحت عنوان «تغييرات متفرقه» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است اجازه تبديل 400 هزار تومان افزايش حقوق به ضريب را دارند اما نمايندگان معترض مجلس عنوان مي کنند دولت حق انجام چنين کاري را نداشته است و اين بند 158 براي تصويب از درب پشتي مجلس رفته و جزء قانون افزايش حقوق نبوده است.

حميدرضا حاجي بابايي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس و پيشنهاد دهنده طرح مجلس در مورد افزايش حقوق کارکنان در سال 98 که در برنامه مناظره شبکه يک در مورخه 24 خرداد ماه 1398 حاضر شده بود، گفت: بند 158 تقلبي است و مال مجلس نيست! وي افزود: آقايان در کميسيون دو خط اضافه کرده اند و در صحن مجلس هم قرائت نشده و راي هم نياورده است. در مجلس اگر يک واو قرائت نشود قانون نيست. حسن سليماني نماينده مردم کنگاور، صحنه و هرسين که در اين مناظره حضور داشت در پاسخ به اين صحبت هاي حاجي بابايي اظهار داشت: اگر اين بند در مجلس قرائت نشده است چگونه رئيس مجلس آن را امضا نموده است؟ حاجي بابايي در پاسخ به اين پرسش گفت: اين جزء متفرقه هاست و از درب پشت مجلس براي امضا رفته است!

البته اين اظهار نظر حاجي بابايي در مورخه 28 خرداد ماه 1398 با واکنش علي لاريجاني رئيس مجلس رو به رو شد و وي گفت: مجلس در پشتي ندارد و هر چه هست، مصوبه مجلس است و ابلاغ شده است. اينگونه بيانات در شأن مجلس نبوده و نادرست است و آنچه مجلس تصويب کرد اين است که براي حقوق کارکنان 400 هزار تومان قطعي و مابقي با ضريب است که اين 400 هزار تومان جزو ضريب است، بنابراين اين مطلب مصوبه مجلس است و بايد اعمال شده و پيگيري مي شود.

اين اظهارات رئيس مجلس در حالي در مورخه 28 خرداد ماه 1398 مطرح شد که حميدرضا حاجي بابايي به تازگي و طي مصاحبه اي در مورخه 17 تير ماه 1398 گفت:  مجلس مصوبه دولت در مورد افزايش حقوق ها را مغاير با قانون شناخته و دکتر لاريجاني ضمن لغو، قوه مجريه را موظف کرده که مصوبه جديدي منطبق بر مصوبه نهاد قانون گذاري در مورد افزايش حقوق کارکنان ارائه کند

همان گونه که ملاحظه شد مناقشه دولت و مجلس بر سر افزايش حقوق کارکنان دولت در سال جاري با ورود رئيس مجلس به اين ماجرا و لغو مصوبه دولت در مورد افزايش حقوق ها وارد فاز تازه اي شده است. حالا بايد منتظر ماند و ديد واکنش هاي دولت در اين زمينه چه  خواهد بود.