استان بروکراسي‌هاي زائد؛ اصفهان سرمايه‌گريز نيست، سرمايه‌ها از اصفهان گريزانند

سرمايه‌گريزترين استان کشور، لقبي است که توسط بسياري از فعالان و کارشناسان اقتصادي، به اصفهان داده مي‌شود، آن‌هم در شرايط دشواري که از يک ‌طرف رکود داخلي و از طرف ديگر تحريم‌هاي دوباره باعث نا آرامي‌هاي اقتصادي شده و ضرورت ورود سرمايه‌ به بخش‌هاي مختلف کشور کاملا محسوس است.
بسياري صاحب‌نظران و دلسوزان اقتصاد اصفهان و کشور همواره تاکيد دارند که بايد راه‌حل‌ها و راهکارهاي اساسي براي ممانعت از فرار سرمايه و همچنين ارائه استراتژي‌هاي موثر براي جذب سرمايه‌گذران داخلي و خارجي بيان شده و به مرحله اجرا برسد.

استان بروکراسي‌هاي زائد؛
اصفهان سرمايه‌گريز نيست، سرمايه‌ها از اصفهان گريزانند

نظر به اين مهم که آمار بيکاري و مهاجرپذيري در اصفهان نسبت به ديگر نقاط کشور بسيار بالا است، الزام جلوگيري از فرار سرمايه‌ها در اصفهان را دوچندان مي کند زيرا اضافه شدن بار فرار سرمايه بر مشکلات اقتصادي اين شهر و استان، پايه‌هاي اقتصادي اين ديار را شکننده مي کند.
با توجه به جايگاه استراتژيک اصفهان در عرصه اقتصادي کشور، ظرفيت‌ها و پتانسيلي که از ديرباز در اين شهر و استان وجود داشته است ، در مي يابيم که اين منطقه در ذات خود سرمايه گريز نبوده و نيست بلکه عواملي ديگر باعث شده تا سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاران از اينجا فراري باشند.

خروج سرمايه‌هاي کشور
اوايل امسال بود که «محمدرضا پورابراهيمي» رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که 30 ‌ميليارد دلار در دو – سه ماه پاياني سال گذشته از ايران خارج شد. جمله‌اي خبرساز که توجه بسياري را به خود جلب مي‌کرد هرچند پيش از آن نيز ايران به‌عنوان سرمايه‌گريزترين کشور آسيايي معرفي‌شده بود.
در همين ارتباط، «مجيد سليمي» رييس کميسيون سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني ايران در رابطه با خروج اين ميزان سرمايه از کشور چنين توضيح داد که فرار سرمايه از ايران اتفاق جديدي نيست و هرگاه که پايه پولي اين کشور تضعيف مي‌شود، عده‌اي به دليل ترس از شرايط و مشکلات سياسي پول‌هاي خود را در قالب ارز از کشور خارج مي‌کنند.
وي افزود : بخشي از خروج سرمايه از طريق صرافي ها انجام گرفته، اما بخش ديگر مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي است که ارز حاصل از آن وارد کشور نشده است. برخي از ايرانيان نيز در ماه‌هاي گذشته که نگراني‌ها در رابطه با خروج ترامپ از برجام بيشتر و آينده اقتصادي ايران در هاله اي از ابهام بود، سرمايه‌هاي خود را از طريق صرافي‌ها به خارج از کشور منتقل کرده و نسبت به خريد ملک در کشورهاي همسايه و حتي کشورهاي اروپايي اقدام کردند.
نظرسنجي سال گذشته شرکت ترانيو نيز گوياي اين واقعيت است که تعداد شهروندان ايراني که در بازار املاک خارج از کشور سرمايه‌گذاري کرده‌اند 2.5 برابر بيشتر از قبل شده و حتي پيش‌بيني مي‌شود اين روند صعودي ادامه داشته باشد. ترکيه يکي از مقاصد اصلي فرار سرمايه‌هاي بومي کشور بوده است؛ بر اساس برآورد موسسه آمار ترکيه، شهروندان ايراني در سال 2017، بالغ‌ بر 792 واحد مسکوني خريداري کرده‌اند که اين رقم 3.5 ‌درصد کل خريدهاي خارجي‌ها در اين کشور است. اين رقم 19‌درصد نسبت به سال 2016 رشد نشان مي دهد. علاوه بر ترکيه و کشورهاي حاشيه خليج‌فارس، بريتانيا، آلمان، سوييس و فرانسه هم ميزبان سرمايه‌هاي هم‌وطنان است. اينها نقدينگي‌ها و سرمايه‌هايي است که اگر در کشور خودمان سرمايه‌گذاري مي‌شدند شايد بيش از نيمي از مشکلات اقتصادي و به‌ويژه بيکاري حل مي‌شد که البته اين شرايط ايده‌آل در سايه امنيت فضاي کسب‌وکار کشور ايجاد مي‌شود.

جذب سرمايه نيازمند امنيت‌خاطر در فضاي کسب‌وکار است
نکته مهم اين است که وضعيت سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گريزي در اصفهاني که به‌عنوان يکي از قطب‌هاي صنعتي، گردشگري، علمي و از مناطق داراي ظرفيت و پتانسيل بالا براي جذب سرمايه در کشور به‌شمار مي‌آيد، چگونه است؟ بر اساس آخرين آمار اعلام شده، نه تنها اصفهان در بين 10 استان آخر قرار دارد بلکه به‌عنوان نخستين استان سرمايه‌گريز در کشور نيز شناخته مي‌شود. در اين ميان برخي دليل اين معضل را به بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌ها و سخت‌گيري در اجراي قوانين ارتباط مي دهند وعده‌اي ديگر نيز سخت‌گيري‌هاي مالياتي را از مهم‌ترين دلايل براي فرار سرمايه‌ها از اصفهان مي‌دانند، تا جايي که گفته مي‌شود هنوز پنجره واحد سرمايه‌گذاري در اصفهان ايجاد نشده است. اصفهان به استاني شهرت يافته که به دليل پيچ‌و خم‌ها و دست‌اندازهاي فراوان اداري که از آن با نام بروکراسي‌هاي زائد ياد مي شود، سرمايه‌گذاران را نه تنها جذب نمي‌کند بلکه فراري مي دهد به طوري‌که سرمايه‌گذاران بومي نيز براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي خود به استان‌هاي ديگر مي‌روند.
اين در حالي است که جذب سرمايه‌ها در اصفهان علاوه بر ايجاد اقتصادي پويا و پايدار منجر به اشتغال‌زايي و کاهش آمار بيکاري مي‌شود و بايد توجه داشت که فرار سرمايه‌ها موجب افزايش نرخ بيکاري در استان شده است. اين موضوعي است که کارشناسان اقتصادي نيز بر آن تاکيد کرده و براين باورند که دليل اصلي بيکاري در استان اصفهان، سرمايه‌گريزي است.
در اين راستا «سعيد اخوت» کارشناس و تحليلگر اقتصادي نبود امنيت کافي، رفتار دلسردکننده و تنگ‌نظرانه با سرمايه‌گذاران و نبود ‌حمايت واقعي از آن‌ها، ترديد، رقابت نابرابر بين دولت و بخش خصوصي را از مهم ترين عوامل براي فرار سرمايه‌ها از استان اصفهان عنوان مي کند.
وي مي افزايد: همچنين موانع سياسي، اجتماعي و فرهنگي، نظام بانکي و بهره بالا، کاستي‌هاي بيمه و تامين اجتماعي، ابهام، بي‌ثباتي و رعايت نشدن قوانين سرمايه‌گذاري و برخوردهاي سليقه‌اي برخي از مسئولان استان اصفهان براي جذب سرمايه‌ها نيز باعث ناکامي و موفق نشدن اصفهان در جلب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي شده‌ تا جايي که عده‌اي سرمايه‌هاي خود را به خارج از کشور وخريد ملک سوق داده‌اند.
به گفته اين کارشناس در شرايط فعلي مهم‌ترين راه‌حل و پيش‌نياز براي بهبود سرمايه‌گذاري دراستان بهبود فضاي کسب وکار و فراهم کردن فضايي امن براي سرمايه‌گذار است زيرا وقتي فرد احساس ناامني اقتصادي مي‌کند براي ورود سرمايه‌هاي خود با ابهام مواجه و از شروع فعاليت اقتصادي منصرف مي‌شود.
اخوت مي افزايد: در واقع بهبود فضاي کسب‌وکار مي‌تواند به تسهيل روند سرمايه‌گذاري بينجامد و با ايجاد فضايي امن براي فعالان حوزه اقتصاد، شرايط مناسبي براي رونق توليد فراهم مي‌شود.
ضمن آنکه از ديدگاه اين کارشناس تشکيل کميته صيانت از سرمايه‌گذاري، حمايت بيشتر از سرمايه‌گذاران، تغيير ديدگاه‌ها، روش‌ها و تصميم‌گيري جمعي به‌جاي فرد، از ديگر عوامل موثر براي جذب سرمايه است.
«مسعود صرامي» مديرعامل اصفهان سيتي سنتر که از سرمايه‌گذاران بزرگ بخش خصوصي در اين شهر است در پاسخ به اينکه چرا سرمايه‌گذاران تمايلي به انجام فعاليت اقتصادي در اصفهان ندارند، مي‌گويد: استقبال نکردن مردم شهر از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌گرفته و کسب و کارهاي نو، نخستين دليل براي فرار سرمايه‌ها از اين شهر و استان است.
وي دليل دوم را وجود گروه‌هاي محفلي عنوان مي‌کند که هر اقدامي موردپسندشان نباشد با موانع آن‌ها روبرو خواهد شد. تا جايي که سرمايه‌گذار گرفتار مسائل اداري، قضايي و يا مذهبي مي‌شود. وي در پايان بر ضرورت ايجاد سازماني براي صيانت از سرمايه‌گذاري با قدرت مقابله با افراد و اداراتي که خلاف قوانين سرمايه‌گذاري عمل مي‌کنند، تاکيد کرد.