نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
احمد خرم، وزیر سابق مسکن با بیان اینکه کشور به ویژه استان تهران از مسکن لوکس و مسکن لاکچری اشباع شده است، گفت: دولت باید به فکر تامین و تولید مسکن برای طبقات ضعیف و متوسط جامعه باشد.
وی گفت: هم اکنون بسیاری از خریداران مسکن سرمایه گذاران هستند که خرید و فروش مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی انجام میدهند و تقاضا برای خرید مسکنهای ارزان قیمت کمتر است.
وزیر سابق مسکن با بیان اینکه سالانه یک میلیون تقاضا برای خرید و فروش مسکن وجود دارد، گفت: مسکن در بخش طبقات متوسط و ضعیف جامعه کم است و دولت باید در این بخش فعالیتهای خود را تقویت کند و ساخت مسکن برای این افراد تنها از سوی دولت انجام شدنی است، زیرا که واحدهای مسکونی لاکچری و لوکس از سوی سرمایه گذاران انجام میشود و نیازی به حضور و یا ورود دولت نیست.
خرم اظهار کرد: در کل کشور ۲ تا ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد و صاحبان بسیاری از این واحدها پزشکان، مهندسان و اقشار مرفهی هستند که در شهرهای اطراف مانند مشهد و یا تبریز زندگی میکنند و در استان تهران واحد مسکونی لوکس و یا ویلایی تهیه کرده و خالی نگه داشتهاند.
وی با تأکید بر اینکه امسال بازار خرید و فروش مسکن راکد میماند و همین امر باعث افزایش قیمتها میشود، گفت: افزایش بیش از حد نقدینگی در دولت و رشد بیش از حد تقاضا از جمله دلایل افزایش قیمت در کشور است.
وزیر سابق مسکن اظهار کرد: هم اکنون افزایش بی رویه نقدینگی در کشور ایجاد شده به طوری که شاهد رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نقدینگی هستیم و این خود به صورت مستقیم در اقتصاد کشور و حوزه مسکن تاثیرگذار است.
خرم با بیان اینکه در تهران تقاضای مسکن رو به افزایش است و خرید و فروش مسکن در طبقات ضعیف و متوسط جامعه به دلیل نبود نقدینگی متوقف شده است، گفت: اگر امسال قیمت مسکن افزایش نیابد یک اتفاق فوقالعاده در اقتصاد کشور ایجاد شده است.
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
حدود ۵۰ درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند.
دیدگاه بسته شده است.