نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: تخصیص یا تمدید ثبتسفارش ارز نیمایی و ارز اشخاص از محل صادرات به شرط وجود منابع سیستمی در سقف منابع ارزی اعلامی به وزارتخانههای متبوع صورت میگیرد.
به گزارش تجارتنیوز، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: تخصیص یا تمدید ثبت سفارش ارز نیمایی و ارز اشخاص از محل صادرات دیگران (بر اساس ضوابط جاری و اخذ نظر دستگاه از سازمان مجوز دهنده و به شرط وجود منابع) به شرط وجود منابع به صورت کاملاً سیستمی در سقف منابع ارزی اعلامی به وزارتخانههای متنوع صورت میگیرد؛ بنابراین به هیچ عنوان نمیتوان تاریخ مشخصی برای تخصیص یا تمدید ثبت سفارش اعلام کرد. تاکید میگردد، چنانچه بازرگان بخواهد تخصیص ثبت سفارش در اولویت قرار گیرد، اخذ نظر دستگاه از سازمان مجوز دهنده الزامی است در غیر این صورت باید در صف تخصیص ارز بماند تا سهمیه ارزی به دفتر وزارتخانه مربوط تعلق گیرد.
لازم به توضیح است بابت تسریع در فرایند تخصیص ارز این امکان برای وزارتخانههای متولی در بستر سامانه جامع تجارت فراهم شده تا از طریق فیلد نظر دستگاه نسبت به اعلام اولویت سیستمی برای ثبت سفارشهای مورد نظر اقدام کنند. در خصوص موارد مربوط به ارز اشخاص از محل صادرات دیگران به اطلاع میرساند تأیید ثبت سفارشهای ایجاد شده تاریخ مشخص و از قبل تعیین شدهای ندارد؛
بنابراین به هیچ عنوان نمیتوان تاریخ مشخصی برای تخصیص یا تمدید ثبت سفارش اعلام کرد. همچنین در خصوص موارد مربوط به ارز اشخاص از محل صادرات خود به اطلاع میرساند یک تا ۱۵ روز پس از ایجاد ثبت سفارش تأیید میگردد برای موارد مربوط به تعرفههای (سی کی دی، قطعات خودرو) پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مبنی بر تأمین ارز تعرفههای CKD خودرو و موتورسیکلت فصل ۹۸ (و قسمتی از فصل ۸۷) به صورت مستقیم از منابع یوان بانک مرکزی، خواهشمند است نسبت به ایجاد درخواست تخصیص ارز به شرح ذیل اقدام شود.
امروز قرار است در اصفهان اتفاق مهمی زخ دهد و آن هم تبدیل یک کارخانه قدیمی به موزه است .
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
Δ