نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
نایبرئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طی دو سال گذشته موفق شدیم ۱۸۵ اتوبوس جدید را خریداری کنیم که بهمرور به ناوگان حملونقل عمومی اضافه میشود، همچنین با سایر شرکتهای تولیدکننده اتوبوس نیز وارد گفتوگو شدیم و امیدواریم این تعداد را تا پایان سال جاری به ۶۰۰ دستگاه برسانیم.
ابوالفضل قربانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: کمبود اتوبوس در ناوگان درونشهری و برونشهری وجود دارد و برای اینکه حملونقل عمومی در اصفهان دچار اختلال نشود، مجموعه مدیریت شهری از ابتدای دوره ششم، یکی از اولویتهای خود را تأمین اتوبوس قرارداد.
وی افزود: طی دو سال گذشته موفق شدیم ۱۸۵ اتوبوس جدید را خریداری کنیم که بهمرور به ناوگان حملونقل عمومی اضافه میشود، همچنین با سایر شرکتهای تولیدکننده اتوبوس نیز وارد گفتوگو شدیم و امیدواریم این تعداد را تا پایان سال جاری به ۶۰۰ دستگاه برسانیم.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجامشده، مجوز واردکردن اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی شهر اصفهان از وزارت کشور دریافت شده است و با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، پیگیری خواهد شد. امیدواریم در حل این بحران که کل کشور را تحت تأثیر قرارداد است، مشکل خاصی نداشته باشیم.
وی بابیان اینکه طبق مصوبه مجلس، اتوبوسهای کارکرده با کمتر از عمر مفید پنج سال وارد کشور خواهد شد، تأکید کرد: متصور هستیم که در ماههای آینده گشایشی درزمینهٔ تأمین اتوبوس ایجاد شود که در همین راستا اعتباراتی برای خرید این ناوگان در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان دیدهشده است.
قربانی با اشاره به رشد ۷۱ درصدی بودجه حملونقل در ۱۴۰۲ گفت: هشت هزار میلیارد تومان از بودجه امسال شهرداری اصفهان به توسعه زیرساختها باهدف بهبود وضعیت حملونقل عمومی در این دیار اختصاص پیداکرده است.
امروز قرار است در اصفهان اتفاق مهمی زخ دهد و آن هم تبدیل یک کارخانه قدیمی به موزه است .
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
Δ