نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: بصورت نسبی سهم طول راههای استان بیش از هفت درصد کل کشور است و این در حالیست که اعتبارات تخصیص داده شده در این حوزه سه درصد است و تناسبی بین آن وجود ندارد.
مهران زینلیان در نشست بررسی کاهش تصادفات با حضور رئیس پلیس راهور فراجا در استانداری افزود: از سویی ترددهای جادهای در استان در سالجاری نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است و این در حالیست که اعتباری که به استان تخصیص داده شده نسبت به آن چیزی که باید باشد خیلی کمتر است.
وی اظهار داشت: در برخی شاخصهای دیگر از جمله تعداد دوربینهای نظارت تصویری سهم استان اکنون ۲ درصد است که نسبت به سهمی که باید به استان تعلق بگیرد بسیار کمتر است؛ بر این اساس باید نگاه جامعتری به استان اصفهان به عنوان استانی که بطور متوسط از میانگین کشوری ۳۰ درصد بیشتر تردد دارد صورت گیرد تا بتوان برخی از مشکلات را حل کرد.
وی یادآور شد: برخی آمارها و رتبه بندیهای استان اصفهان نسبت به سطح کشور بیانگر آن است که در یک بازده بالاتری از استانهای سطح کشور با توجه به وسعت، تعداد جمعیت و تردد قرار داریم و در این راستا رتبه استان به ترتیب، سه، چهار و پنج است ولی به لحاظ اعتباری که برای بحث نگهداری و مدیریت راهها داده میشود کمتر از سه درصد است که باید تدبیری اندیشیده شود.
زینلیان افزود: آمار متوفیان رانندگی در استان اصفهان برحسب اعلام پزشکی قانونی نسبت به سال گذشته ۸، ۴ درصد افزایش یافته است که عدد خوبی نیست هر چند از مانگین کشوری کمتر است ولی برای ما یک درصد هم زیاد است و باید این عدد به حداقل ممکن برسد.
وی با اشاره به وجود ۱۰۷ نقطه حادثه خیز در استان اصفهان گفت: با تلاش بخشهای مختلف شامل پلیس، راهداری، فرمانداری و شهرداریها به تفکیک شهرستانی این نقاط شناسایی شده است.
معاون استاندار اصفهان افزود: این تعداد در سال ماقبل ۱۴۰۰، حدود ۱۵۸ نقطه بود که ۵۱ نقطه را سال گذشته کاهش دادیم و از ۱۰۷ نقطه حادثه خیز هم تعدادی با انجام اقداماتی همانند اصلاح هندسی و آشکارسازی کاهش یافته است و ۷۴ نقطه مانده که با تأمین اعتبار لامز در سال گذشته رفع خواهد شد.
وی یادآور شد: بسیاری از آمار تلفات مربوط یه نقاط حادثه خیزی است که شناسنامه دار هستند.
زینلیان از دیگر اقدامات برای کاهش تصادفات در استان اصفهان را علاوه بر رفع بخشی از نقاط حادثه خیز استان، نصب و تجهیز دوربینها و سامانه ثبت تخلفات در جادهها عنوان کرد و گفت: ایستگاههای امنیت و سلامت که در سال گذشته پررنگ برگزار شد نیز خیلی توانست کمک کند که امسال این مهم پر قوتتر ادامه مییابد.
وی با اشاره به اقدامات دیگر از جمله روشنایی گذرگاهها و جایگزینی نیوجرسی به جای گاردیل گفت: در بحث نیوجرسی به شدت نیازمند تقویت اعتبارات هستیم.
زینلیان افزود: از نظر مشکلاتی که در استان وجود دارد و به نظر میرسد که قدری مانع عملکرد دستگاههای اجرایی در مقوله کاهش تصادفات شده، تکمیل طرحهای ترافیکی استان از جمله احداث کمربندی شرق و غرب است که مصوب راه و شهرسازی نیز هم است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که خیلی از وسایط عبوری سنگین شرق به غرب از اصفهان رد میشوند و چون کمربندیهای لازم هنور احداث نشده و نزدیک به شهر هستند و خیلی از تصادفات را در این حوزه شاهد هستیم.
این مسوول بر تداوم اجرای طرح برخورد و اعمال قانون برای موتورسیکلت سواران تاکید کرد و گفت: این طرح مدتی است که توسط پلیس اعمال نمیشود و موجب شده که مرگ و میر ناشی از تصادف موتورسیکلت سواران افزایش یابد.
وی گفت: در برخی از جاها از جمله حوزه شهرستان اصفهان هنوز ضعف تجهیزات نیروی انسانی وجود دارد که نیاز به تقویت ویژهتری است.
زینلیان درخواست کرد که در بحث ماده ۲۳ قانون جرائم رانندگی که مربوط به استرداد بودجه حاصل از جرائم تخلفات رانندگی است که بطور متمرکز به حساب خزانه میرود، گفت: طبق قانون باید بخشی از این بودجه به استان بهمنظور رفع مشکلات مربوط به حوزه راهها و ترافیک استان برای رفع نقاط حادثه خیز، آشکار سازی و نصب دوربینها برگردد که تاکنون انجام نشده است.
وی همچنین خواستار رفع مشکل مربوط به سامانه ثبت تخلفات در استان شد و گفت: همچنین لازم است تا تصمیم گیری برای اعمال جرائم برخورد به تخلفات از جمله موتورسیکلت سواران به مدیریت پلیس در استان تفویض شود.
وی در ادامه یکی دیگر از مشکلات را بحث اصلاح عوارض عنوان کرد و گفتن: این مهم هنوز اتفاق نیفتاده که بتوانیم عوارض راههای استان را افزایش دهیم و درآمد حاصل از آن برای اصلاح روکش جادهها و نیازهای دیگر هزینه شود.
امروز قرار است در اصفهان اتفاق مهمی زخ دهد و آن هم تبدیل یک کارخانه قدیمی به موزه است .
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
Δ