الزامات و مقدماتی جهت خدمات سلامت

آزاده سلیمان نژاد:

جناب آقای دکتر عین‌الهی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

همانطور که مستحضر هستید طبق جزء ۶ بند کاف تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه خرید خدمات سلامت از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‌های بیمه‌گر، خارج از طرح پرونده‌ی الکترونیک ممنوع اعلام شده‌است.

لیکن قانونگذار برای اجرای این مهم الزامات و مقدماتی را در همین بند لازم‌الاجرا دانسته که بسیاری از آنها تا این لحظه اجرا نشده اند.
اهم موارد محقق نشده از این قرار هستند:
۱) در جزء ۱ وزارت بهداشت موظف شده‌است تا پایان شهریور ۱۴۰۰ دستورالعمل‌های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت کشور را تهیه و ابلاغ نماید.
۲) در جزء ۲ کلیه شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی اعم از دولتی و غیردولتی مکلف شده‌اند تا پایان آبان‌ماه فرآیند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت افراد و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش‌های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند امضای الکترونیک را منحصراً در بستر ابزارهای الکترونیک پیاده‌سازی و به اجراء درآورند.
۳) در جزء ۳ کلیه مراکز و مؤسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی مکلف شده‌اند از سامانه‌های مجاز مربوطه به‌منظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده‌ها به سامانه  پرونده الکترونیک سلامت،  استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارائه به بیمه‌شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد.

در طول یک ماه گذشته با اجرای عجولانه و ناقص طرح پرونده‌ی الکترونیک، مشکلات بزرگی گریبانگیر سیستم درمانی کشور شده‌ و موجب نارضایتی پزشکان و بیماران و آسیب بیماران شده‌است.
با توجه به استاندارد نبودن تعرفه و زمان ویزیت در ایران، عملا زمان ویزیت صرف نوشتن نسخه‌ی الکترونیک شده و کیفیت ویزیت به شدت افت کرده‌است.
سازمان‌های بیمه‌گر بجای پرداخت ۷۰ درصد از تعرفه‌ی ویزیت ناچیزی که برعهده دارند، فقط ۱۰-۲۰ درصد تعرفه‌ی ویزیت را می‌پردازند و درمقابل زحمات زیادی به پزشک و بیمار تحمیل می‌کنند. متاسفانه کل پرونده‌ی الکترونیک، به زدن نسخه‌ی الکترونیک تقلیل یافته و عملا پزشک تبدیل به اپراتور IT بیمه شده‌است.

ما امضاءکنندگان ذیل، رؤسای نظام پزشکی‌های کشور باتوجه به عدم اجرای مقدمات و الزامات قانونی طرح پرونده‌ی الکترونیک و با در نظر گرفتن استانداردهای مربوط به:

۱) رعایت محرمانگی و امنیت اطلاعات بیماران
۲) احراز هویت پزشک و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی.
۳) احراز هویت بیمار و جلوگیری از مشکلات قانونی مبتلا به.
۴) رفع خطاهای فنی و علمی فراوان سامانه‌های موجود و یکپارچه‌سازی آنها
۵) واقعی سازی میزان تعرفه‌ی خدمات پزشکی

به این باور رسیده‌ایم که اجرای ناقص طرح پرونده‌ی الکترونیک، آفات و صدماتی بیش از فواید آن در بر دارد و اعلام می‌داریم، از تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ پزشکان کشور نسخه‌ی الکترونیک نخواهند زد؛ و ترجیح می‌دهند زمان ویزیت را صرف تشخیص و درمان بیمار کنند، نه درگیری بیهوده با سامانه‌های پرخطای بیمه.
مراتب جهت جلوگیری از سرگردانی بیماران به استحضار حضرتعالی می‌رسد.

با سپاس

رونوشت:
ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی
ریاست محترم شورای عالی نظام پزشکی
مدیریت محترم درمان سازمان تامین اجتماعی
مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت ایرانیان