نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
استاندار اصفهان گفت: تشکیل کنسرسیوم بانکهای دولتی برای اولین بار در کشور در این استان مهمترین مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بود. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،عباس رضایی استاندار اصفهان در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی این استان افزود: یکی از بهترین […]
استاندار اصفهان اظهار کرد: همچنین بانکهای خصوصی باید تسهیلاتی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند و پولهای سپرده را در همین استان هزینه کنند از این رو راهحل حضور بانکهای خصوصی در کنسرسیوم مطرح شد.
او با اشاره به سال جهش تولید افزود: هماهنگی سازمانها، نهادها و فعالان بخش اقتصادی به صورت چرخه کلی در ابعاد مختلف از جمله مسائلی است که در سال جهش تولید میتواند مؤثر واقع شود.
رضایی با بیان اینکه در سال جاری باید توان و تلاش خود را منطبق با جهش تولید کنیم، ادامه داد: یکی از مسائل مهم در بحث تولید، تسهیلات است؛ بانکهای کشور محدودیتهایی را برای اعطای تسهیلات دارند و هریک از بانکها هم میتوانند سقف مشخصی را در اختیار واحدها و فعالان اقتصادی استانها قرار دهند.
استاندار اصفهان با اشاره به درخواست انجمن صنفی کارفرمایان سنگبریهای استان بیان کرد: یکی از مباحث این بود که این واحدها مانند انجمنهای صنفی از مزایای سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران بهرهمند شوند.
به گفته او به همین جهت با اعطای مزایا به واحدهایی که در شهرکهای صنعتی خارج از محدوده اصفهان (شعاع بیش از ۵۰ کیلومتر) هستند موافقت شد.
رضایی اضافه کرد: همچنین در این جلسه برای تأمین مزایای واحدهای سنگبری از سال ۷۲ به دلیل سلامت مردم و حفظ محیطزیست مخالفت شد.
او اظهار داشت: کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران استان از مصوبات خوب این جلسه بود، اگر بانک، سازمان، اداره و یا نهادی مصوبات کارگروه تسهیلات و حمایت قضایی را نپذیرد بعد از ارجاع به استانداری و ماده ۶۲ (کمیسیون تخصصی خبرگان بانکی) مقامات قضایی میتوانند آنها را مورد محاکمه قرار دهند که قدمی برای جذب تسهیلات بیشتر فعالان اقتصادی و جهش تولید خواهد بود.
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
حدود ۵۰ درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند.
دیدگاه بسته شده است.