کاهش اعتماد عمومی پیامد مهم حساسیت نسبت به تغییر نام

سیده فرشته حسینی رامندی، وکیل پایه یک دادگستری

اینکه فردی در اسناد رسمی با نامی شناخته شود اما در زندگی روزمره، محیط کار یا روابط اجتماعی از نام دیگری استفاده کند، وضعیتی فرساینده و ناخوشایند است. دوگانگی اسمی، علاوه بر ایجاد مشکلات اداری، در بسیاری از موارد به فشار روانی، اختلال در روابط حرفه‌ای و احساس بیگانگی با هویت رسمی منجر می‌شود.

به گزارش اخبار اصفهان از منظر حقوقی نیز، نام بخشی جدایی‌ناپذیر از شخصیت حقوقی افراد است و هرگاه این مؤلفه با واقعیت اجتماعی و هویتی فرد هم‌خوانی نداشته باشد، امکان اصلاح آن قابل بررسی خواهد بود. با این حال، تغییر نام‌های دارای بار مذهبی به نام‌های غیرمذهبی یا ایرانی از حساس‌ترین موضوعات در حوزه ثبت احوال و دادگاه‌ها محسوب می‌شود؛ موضوعی که اگرچه منع مطلق قانونی ندارد، اما بدون شناخت دقیق مسیر حقوقی، با دشواری‌های جدی همراه است. یکی از چالش‌برانگیزترین درخواست‌ها، زمانی مطرح می‌شود که فرد قصد داشته باشد نام مذهبی خود را به نامی با ریشه فارسی یا ملی تغییر دهد؛ مانند تغییر «معصومه» به «آوا» یا «رقیه» به «رها». در چنین شرایطی، مراجع ثبت احوال و برخی شعب دادگاه، این درخواست‌ها را با دقت و حساسیت بیشتری بررسی می‌کنند.

این حساسیت بیشتر ناشی از ملاحظات فرهنگی و تفسیری است و نه وجود ممنوعیت صریح قانونی. به بیان دیگر در قوانین ایران منع مطلقی برای این نوع تغییر نام پیش‌بینی نشده است و در صورت ارائه دلایل موجه، امکان رسیدگی قضایی وجود دارد. در مواردی که نام فعلی و نام پیشنهادی هر دو مذهبی باشند، ممکن است امکان طرح درخواست از طریق اداره ثبت احوال فراهم باشد؛ برای مثال، تغییر نام «رقیه» به «زهرا» یا «فاطمه» به «نرگس».

با این حال، ثبت احوال رسیدگی به این نوع درخواست‌ها را به تشخیص کمیته نام موکول می‌کند و هیچ تضمینی برای پذیرش آن وجود ندارد. حتی درهمین موارد نیز، اگر کمیته نام با تغییر موافقت نکند، متقاضی ناگزیر خواهد بود از مسیر قضایی و از طریق دادگاه صلح اقدام کند. در مواردی که نام فعلی فرد مذهبی است و نام پیشنهادی فاقد ماهیت مذهبی است ــ مانند تغییر «سکینه» به «مهسا» یا «صدیقه» به «کیمیا» ــ ثبت احوال اصولاً اختیار پذیرش درخواست را ندارد (هرچند در عمل، تفاوت‌هایی در رویه استان‌ها مشاهده می‌شود). در این شرایط، متقاضی باید، دادخواست خود را صرفاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. دعوا را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مطرح نماید و دلایل شخصی، اجتماعی و مستندات خود را به‌صورت دقیق و منظم ارائه دهد.

یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، کاهش تدریجی اعتماد عمومی است. وقتی شهروندان بین آنچه در قوانین پیش‌بینی شده و آنچه در عمل اجرا می‌شود فاصله می‌بینند، به‌مرور احساس می‌کنند قواعد همیشه به یک شکل اجرا نمی‌شوند و همین موضوع نگاه بدبینانه‌ای نسبت به روندهای رسمی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، اجرای ناهماهنگ یا بعضاً متناقض قوانین، نوعی سردرگمی به وجود می‌آورد. در چنین شرایطی، هم مردم و هم مسئولان دقیق نمی‌دانند در موقعیت‌های مشابه کدام معیار ملاک عمل است و همین مسئله تصمیم‌گیری‌ها را کند و گاهی بی‌نتیجه می‌کند.

ادامه این روند می‌تواند ثبات روابط اجتماعی و اداری را هم تحت تأثیر قرار دهد. وقتی ضابطه‌ها شفاف و یکسان نباشند، پیش‌بینی‌پذیری کاهش پیدا می‌کند و نظم حقوقی با چالش روبه‌رو می‌شود. همچنین، تفاوت در شیوه اجرا یا برداشت‌های مختلف از یک قانون، زمینه را برای سلیقه‌ای عمل کردن فراهم می‌کند. در چنین فضایی، احساس بی‌عدالتی در جامعه تقویت می‌شود و احتمال بروز تخلف یا فساد اداری نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، تداوم چنین تناقض‌هایی باعث می‌شود نظام حقوقی برای شهروندان کمتر قابل اتکا به نظر برسد. هماهنگی بیشتر میان قانون‌گذاری و اجرا می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام اجتماعی و فرهنگی کمک کند.

ناگفته نماند که این میزان حساسیت و سخت‌گیری در مورد انتخاب یا تغییر نام فقط به ایران محدود نمی‌شود. در بسیاری از کشورها برای نام‌گذاری قوانین و ضوابط مشخصی وجود دارد تا از بروز مشکلات هویتی، اجتماعی یا روانی در آینده جلوگیری شود. در برخی کشورها انتخاب نام‌های توهین‌آمیز، غیرمعمول، عددی یا نام‌هایی که باعث ابهام در هویت جنسیتی می‌شوند، مجاز نیست. کشورهایی مانند آلمان، ایسلند و برخی کشورهای اسکاندیناوی در این زمینه نظارت سخت‌گیرانه‌تری دارند.

برای نمونه، در دانمارک نام کودک معمولاً باید از فهرست مشخصی انتخاب شود یا نیاز به تأیید رسمی دارد. در ایسلند نام باید با ساختار زبان ایسلندی هماهنگ باشد و جنسیت کودک را مشخص کند. در آلمان نیز نام انتخابی نباید به کرامت یا سلامت روان کودک آسیب بزند. حتی در کشورهایی مانند نیوزیلند هم استفاده از عناوین رسمی، اعداد یا نام‌های نامناسب پذیرفته نمی‌شود. در نتیجه، اصل وجود محدودیت در انتخاب یا تغییر نام یک موضوع رایج در بسیاری از نظام‌های حقوقی است و صرفاً مختص ایران نیست، هرچند میزان و نوع این سخت‌گیری‌ها در کشورها متفاوت است.