نان روی موج گرانی و تخلف

مرضیه محب رسول

نانوایی ها همچنان جزو پر تخلف ترین واحدهای صنفی در اصفهان هستند این را  آماری می گوید که اخیرا توسط مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان منتشر شده است بر این اساس از میان بیش از سه هزار پرونده تخلف نظارت بر اصناف ۳۶۸ مورد مربوط به شکایت از نانوایان بوده است به طور میانگین از هر ده پرونده یکی متعلق به تخلفات حوزه پخت و فروش نان بوده است آماری قابل تامل که وقتی در کنار سایر پارامترهای عرضه و تقاضای این صنف قرار می گیرد نشان از یک چرخه معیوب و پر تخلف در این زمینه می دهد. نان در سطح شهر اصفهان چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی دارای کاستی ها و چالش های زیادی است هر چند در طی چهار سال اخیر تعداد نانوایی ها رشد کمی قابل توجهی داشته  و از ۹۸۰ واحد به بیش از ۱۵۰۰ واحد صنفی رسیده است اما کیفیت عرضه نان همچنان در پایین ترین حد خود باقی مانده است. اگر چه نانواها همواره نسبت به درآمد پایین و عدم تعادل میان دخل و خرج شاکی بوده اند اما رشد تعداد نانواییها حداقل در اصفهان نشان می دهد این شغل چندان هم که گفته می شود سخت و کم درآمد نیست وگرنه در سال هایی که بسیاری از شغل ها و مغازه ها به دلیل درآمد پایین یکی یکی بسته شده اند تعداد نانوایی ها رشد قابل توجهی نداشته. آنچه در این میان محرز است اینکه درآمد به هر حال با ترفند های مختلف در میان این صنف ایجاد می شود اما چوب اعمال قیمت دولتی و راه های فرار نانواها از این فشار را تنها مردم هستند که می خورند. این مساله به خوبی میزان بالای تخلفات نانواها و عرضه محصولات بی کیفیت را توجیه می کند.

سالهاست دولت تلاش کرده تا با اعمال قیمت های دستوری و ثابت نگه داشتن برخی از پارامترها مانند قیمت آرد مانع از نوسان و گرانی نان شود اما این به معنای رضایت مردم و نانواها نیست. در حوزه نان آنچه اتفاق افتاده فقط ثبات در قیمت نان بوده و در ازای آن گران فروشی و کمفروشی و تحمیل کیفیت پایین نان به مشتریان هر روز بیشتر و بیشتر شده است. در میان واحد نانوایی در اصفهان معدود مغازه هایی یافت می شود که نان با کیفیت و قیمت معقول و حتی مصوب به دست مشتری برساند اغلب نانواها در ازای گرفتن هزینه های بیشتر بابت پخت نان های ویزه و مخصوص معمولا نان با کیفیت تر به دست مردم می دهند مابقی اما اگر نان به وزن و قیمت مصوب را به فروش برسانند مسلما نان بی کیفیت و حتی غیر قابل خوردنی را می فروشند. سال هاست که نانوایان نسبت به عرضه نان به قیمت پایین و دستوری اعتراض دارند سر رشته بسیاری از تخلفات هم به همین مساله می رسد اینکه بسیاری از فعالان این صنف مدعی هستند دخل و خرجشان به قیمت های مصوب جور در نمی آید ناچار هستند برای کسب سود از برخی از راه های غیر قانونی اقدام نمایند آنها معتقدند نرخ نان باید منطقی و مطابق با تورم و رشد هزینه ها تنظیم شود، چرا که تورم، کسب وکار آنها را نیز تحت الشعاع قرار داده و هزینه های جانبی تولید نان بسیار بالا رفته است اما سوال اینجاست که آیا پس از اعمال گرانی نان در ماه های اخیر از حجم تخلفات نانوایی ها کم شده است. آیا مساله تنها دخل و خرج و رسیدن به درآمد است یا کم فروشی و  گران فروشی به نوعی در حال جا افتادن و نهادیه شدن میان نانواهاست. نان در ابتدای مرداد ماه در اصفهان تا ۲۵ درصد گران شد اما واقعیت این است که این گرانی همپای تورم در استان پیش نرفت و همین موجب شد تا همچنان خلا درآمد و هزنیه در این صنف وجود داشته باشد نانواها در اصفهان تقاضای افزایش صد درصدی قیمت نان را داشتند اما با توجه به گرانی و تورم بالا در سایر حوزه های مواد غذایی به خصوص گوشت و برنج دولت ناچار باید حداقل افزایش قیمت در حوزه نان را اعمال می کرد پس همچنان مطالبه گرانی نان از سوی نانواها باقی است.

 از سوی دیگر تولید و فروش آرد بی کیفیت سالهاست مورد اعتراض مردم و نانوایان در اصفهان است گفته می شود کیفیت گندم های تولید شده در استان به علت کم آبی و … بسیار پایین است و اغلب همین آرد در شبکه توزیع دولتی قرار می گیرد اما  نانواهای آزادپز برای فروش بیشتر اغلب نان را از استان های دیگر می خرند اما نانواهای دولتی ناچار به پخت و توزیع نان با همین آرد های بی کیفیت هستند ضمن آنکه آرد هر چقدر بی کیفیت تر باشد برای پخت نان بهتر نیاز به بهبود دهنده  و مخمر دارد اما به دلیل گرانی این اقلام معمولا جوش شیرین یا نمک به آرد اضافه می شود که در نهایت نتیجه پخت نانی ناسالم و بی کیفیت خواهد بود. در نهایت به نظرمی رسد هم دولت و هم مردم و نانوایی ها می دانند چرخه تولید و توزیع و فروش آرد و نان در کشور معیوب و پر از کاستی است اما در شرایط فشار و تورم در اقتصاد تقریبا همه طرف ها از اعتراض و تلاش برای هر نوع ساماندهی در این بازار هراس دارند چرا که هر نوع تغییر و اعمال قوانینی در این حوزه نیازمند هزینه های بیسیار بالایی است که فعلا نه جیب مردم و نه خزانه دولتی کششی برای پرداخت آن ندارد حتی نظارت ها در این حوزه هم از سوی متولیان امر نمی تواند چندان گسترده و شدید اعمال شود در این شرایط همه طرف ها با نان ،قیمت ها و تخلفاتش تنها مدارا می کنند .