معضل مزمن اقتصاد ایران

قبل از جنگ رمضان، مشکلات معیشتی کمتری وجود داشت و تخصیص کالا برگ تا حدودی به خانوارها کمک می‌کرد اما بعد از جنگ و آتش بس یک جانبه از سوی آمریکا، احتکارگران از افزایش قیمت‌ها بهره‌برداری کردند. دلیل دیگر افزایش قیمت‌ها مسأله افزایش حداقل دستمزدهاست بطوریکه افزایش حداقل دستمزدها سهم زیادی در قیمت تمام شده اقلام مصرفی ایفاکرد. در کنار این موارد کاهش در تولید داخلی و محدودیت واردات را نیز باید مطرح کرد. در بحث نظارت ایران بر تنگه هرمز و محاصره دریایی متقابل از سوی آمریکا، هم بسیاری از مواد اولیه که می‌توانست با قیمت پایین‌تر وارد کشور شود اکنون با قیمت‌های بیشتری وارد می‌شوند. محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها نیز به قوت خود باقی هستند.

به گزارش اخبار اصفهان از آنجایی که اغلب قیمت‌ کالاها و خدمات هم حرکت هستند؛ اگر قیمت یک کالا افزایش یابد قیمت کالاهای دیگر نیز متقابلا افزایش می‌یابد، این پدیده در کشورما وجود دارد. درحالی که که روند افزایش قیمت ها در کشورهای مختلف براساس درجه جانشینی و مکمل بودن کالاها متفاوت است، در کشورما تقریباً قیمت کلیه اجناس با هم افزایش می‌یابد. به طوری که در دو ماهه اخیر، افزایش¬های حداقل ۱۲۰ درصدی اجناس نسبت به دوره قبل از جنگ را شاهد بودیم. درکشورما تورم شتابان، عدم تنظیم مناسب بازار، تکانه ارزی، سوداگری و کمبود عرضه برخی محصولات مهم و تعیین کننده از معضلات کنونی اقتصاد است که اثرات القایی ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه به این معضلات دامن می زند.

تورم جاری، ادامه تورم در دوره ها و برنامه های گذشته است و در حالی که طی بازه ۱۴۰۰-۱۳۶۰ متوسط نرخ تورم حول و حوش ۲۲ درصد نوسان داشته، اما از شروع دهه جاری به دلیل فشارهای فزاینده تحریم ها و وقوع جنگ های تحمیلی دوم و سوم، گویی تورم مهارناپذیر شده است. اثرات مهم و ملموس این روندها، کوچک شدن سبد خانوارها، اختلافات خانوادگی، افزایش بیکاری و فقر و مهمتر از همه کاهش شدید پس انداز مردم است که در مراتب بعدی خود را در سختی معیشت و تأمین نیازهای اساسی، کاهش سرمایه گذاری برای خرید مسکن، کاهش تقاضای خدمات سلامت، تقلیل تفریحات و سفرها به ویژه سفرهای هوایی در میان گروه های کم درآمد و حتی به تعویق انداختن تعمیرات غیر ضروری خودروهای شخصی و نیز اُفت تقاضای محصولات فرهنگی از جمله کتاب، فیلم، و مانند آنها نشان می دهد.

در مورد علل تورم نمی توان تنها به یک عامل نظیر تحریم اشاره کرد هر چند سهم بالایی در رشد تورم دارد، اما می توان گفت که به دلیل عدم تعادل های گسترده در بخش های حقیقی و پولی اقتصاد ایران،در شرایط کنونی تورم های بالای ۵۰ درصد غیرمنطقی نیست و هنر قانون گذاران، سیاستگذاران و مجریان باید کاهش و نه حذف این عدم تعادل ها باشد، چرا که عدم تعادل، جزء ذاتی هر اقتصادی از جمله اقتصاد ماست. با این حال، سیاست های کاهش تدریجی شدت تورم بایستی جزء اولویت های اصلی مقامات اقتصادی به ویژه مقامات پولی باشد.

در کوتاه مدت، تداوم ارائه کالابرگ و افزایش اعتبار مربوطه به ویژه برای دهک های درآمدی پایین، پایش مستمر موجودی انبار واحدهای تولیدی، بازسازی واحدهای صنعتی کمتر آسیب دیده از جنگ و تأمین و واردات کالاهای اساسی از مبادی زمینی-به جای مسیرهای دریایی- و در میان مدت، سیاست های مناسب تقلیل قیمت تمام شده برای کاهش شتاب تورم، جلوگیری از فقیرترشدن خانوارها و نابرابری درآمدی توصیه می شود.
در کنار راهکارهای اقتصادی، حل موضوعات مورد مناقشه بین ایران و آمریکا بر اساس اجماع نظر حاکمیتی و نخبگانی و با رعایت منافع ملی کشور همچنان باید دنبال شود و تا حد امکان از بروز تنش های خواسته یا ناخواسته در منطقه پرهیز شود.