معادله “مصادره اموال” و بازگشت های ناگهانی در جنگ به کشور

با شروع جنگ تحمیلی سوم یعنی جنگ اسفند ۱۴۰۴، پدیده منفور “مزدوری برای دشمن” چه در بین برخی از ساکنان در کشور و چه برخی خارج نشینان، مشهودتر از قبل به نظر رسید. قوه قضاییه هرچند دیر اما به هر حال طی اطلاعیه ای اعلام کرد که اموال افرادِ همکار با بیگانگان و دشمنان مصادره می شود. همزمان با انتشار گسترده این خبر در نیمه دوم این جنگ و دراوج بحران و حملات بود که ناگهان موجی از بازگشت به ایران با علت” احساس همدردی و وطن دوستی” شکل گرفت.

به گزارش اخبار اصفهان اکنون فارغ از اینکه در میان آن ها حتما تعدادی هم بوده اند که نیتشان چیزی جز این نبوده است، برای افکار عمومی نیز شدت قاطعیت در اجرای چنین محکومیتی و اینکه تا چه زمانی این برنامه ادامه دارد همچنان مبهم است که باید مسئولان مربوطه در دستگاههای تصمیم گیر راجعش شفاف سازی کنند. اما نسل فردا در مصاحبه پیش رو که با سیده فرشته حسینی وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است این موضوع را از ابعاد حقوقی مورد بررسی قرار داده که درادامه می خوانید:

۱-در جنگ تحمیلی اخیر، بعد از اینکه موضوع مصادره اموال همراهان با دشمن مطرح شد ناگهان و به طرز سوال برانگیزی با موجی از مهاجرت معکوس، یعنی از خارج به داخل کشور مواجه شدیم، بازگشتی که اکثرا با احساس وطن دوستی، حضور در شرایط بحرانی در کشور و کمک در حمایت از وطن بیان می شود، به نظر شما آیا موضوع مصادره اموال در این تصمیم‌ها مؤثر بوده است؟

ببینید، در بحث بازگشت یا مهاجرت معکوس بخشی از ایرانیان مقیم خارج، باید واقع‌بین بود که آدم‌ها در تصمیمات مهم، همیشه به چند چیز فکر می‌کنند. اول از همه، عواطف و تعلق خاطر به خانواده و میهن نقش اساسی دارد؛ بسیاری از افراد وقتی شرایط خاصی پیش می‌آید، ترجیح می‌دهند کنار عزیزان خود باشند.

و خب در کنار آن، نمی‌شود نقش مقررات و قوانین را نادیده گرفت. وقتی فضا ملتهب یا بحث‌هایی درباره برخورد حقوقی با برخی رفتارها مطرح می‌شود حتی اگر این موضوع مستقیم به همه افراد مربوط نباشد طبیعی است که برخی احساس کنند برای روشن شدن وضعیت یا پیشگیری از بروز مشکل، حضور و شفافیت به نفع‌شان است، یعنی ترجیح می‌دهند خودشان توضیح دهند یا امور حقوقی‌شان را مدیریت کنند. یادتان باشد، قوانین صریح است، اینکه برخورد با جرائم امنیتی یا موارد همکاری با دشمن کاملاً قانون‌مند است و مصادیق آن به‌روشنی مشخص است.

در همه حال، اصل هم این است که تا زمانی که چیزی ثابت نشده، هرگونه تصمیم و اقدام حقوقی بر مبنای مستندات و دستور مقام صلاحیت‌دار انجام می‌شود و حقوق افراد محترم است. در نهایت، بازگشت را باید تصمیمی دانست که هم دلایل شخصی و عاطفی دارد، هم ممکن است به خاطر ملاحظات حقوقی باشد. هرکسی بسته به شرایط خاص خود این عوامل را وزن می‌کند و تصمیم می‌گیرد.

۲-در این بین ایرانیانی هم هستند که سابقه همکاری ولو اندک با دشمن را دارند و در سکوت به کشور آمدند و در پوشش بازگشت شرافتمندانه در وطن حاضر شدند، بدون شک پس از فروش و واگذاری اموال و سفید کردن داراییهایشان، به هر شکل از کشور خارج خواهند شد. برای جلوگیری از این زرنگ بازی‌ها چه اقدامات قضایی و امنیتی باید انجام شود؟

در درجه اول باید توجه داشت که در نظام حقوقی، اصل برائت حاکم است؛ یعنی صرف بازگشت یک فرد یا حتی طرح برخی گمانه‌ها، به‌خودی‌خود به معنای ارتکاب جرم نیست و هرگونه اقدام قضایی باید بر اساس دلایل و مستندات قانونی انجام شود. بنابراین برخورد با این موضوع باید در چارچوب ضوابط دادرسی عادلانه صورت گیرد.

با این حال، اگر نهادهای مسئول بر اساس اطلاعات و مستندات معتبر به این نتیجه برسند که فردی احتمالاً در گذشته در فعالیت‌هایی علیه امنیت کشور نقش داشته، قانون ابزارهایی را برای حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از انتقال یا پنهان‌سازی دارایی‌ها پیش‌بینی کرده است. یکی از این ابزارها، توقیف موقت اموال با دستور مرجع قضایی است. توقیف به معنای مصادره نیست؛ بلکه اقدامی احتیاطی است تا در صورت تشکیل پرونده، اموال موضوع بررسی قضایی قرار گیرد و امکان جابه‌جایی یا انتقال آنها از بین نرود.

از سوی دیگر، در مواردی که احتمال خروج فرد از کشور برای فرار از رسیدگی قضایی وجود داشته باشد، مرجع قضایی می‌تواند با استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری قرارهای تأمینی مناسب صادر کند؛ از جمله محدودیت خروج از کشور یا الزام به حضور در مراجع قضایی در زمان‌های مشخص. این تصمیم‌ها نیز صرفاً در چارچوب قانون و بر اساس تشخیص مقام قضایی اتخاذ می‌شود. در مجموع، راهکار اصلی جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، ترکیبی از رصد اطلاعاتی، رسیدگی قضایی مستند و استفاده از ابزارهای قانونی مانند توقیف موقت اموال و قرارهای تأمینی است. در نهایت نیز هرگونه تصمیم درباره مجازات یا مصادره اموال تنها پس از طی روند کامل رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

۳-به هر حال شاید از یک سو باید خوشبینانه به موضوع نگریست اما با توجه به شرایط موجود که شرایط جنگی است، این گونه موضوعات را باید با نگاه شک، تردید و بدبینی دید و هرگونه راه برای سوء استفاده احتمالی را بر این افراد بست، نظر شما در این باره چیست؟

در شرایط حساس، طبیعی است که موضوعات مشکوک با دقت و احتیاط بیشتری بررسی شوند. در چنین موقعیت‌هایی نمی‌توان صرفاً با خوش‌بینی از کنار برخی نشانه‌ها یا گزارش‌ها عبور کرد؛ چون ممکن است همین بی‌توجهی زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. به همین دلیل لازم است نگاه بررسی‌کنندگان همراه با دقت، احتیاط و حتی مقداری تردید منطقی باشد تا هیچ راهی برای سوءاستفاده احتمالی باقی نماند. از نظر حقوقی نیز این رویکرد مورد توجه قانون قرار گرفته است.

در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که در موضوعات مهم، به‌ویژه مواردی که می‌تواند آثار گسترده‌ای داشته باشد، صرف دریافت یک گزارش می‌تواند مبنای شروع بررسی‌های قانونی باشد. این نشان می‌دهد که قانونگذار تأکید دارد چنین موضوعاتی نباید نادیده گرفته شود و رسیدگی به آن‌ها باید با حساسیت بیشتری انجام شود. در عمل نیز بررسی این‌گونه موارد معمولاً مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شود؛ ابتدا اطلاعات و گزارش‌ها بررسی می‌شود، اگر نشانه‌های غیرعادی دیده شود موضوع دقیق‌تر پیگیری می‌شود و در صورت وجود دلایل قابل‌اعتنا، موضوع برای رسیدگی قانونی مطرح می‌شود.

این شیوه کمک می‌کند اگر احتمال سوءاستفاده‌ای وجود داشته باشد، زودتر شناسایی شود و در عین حال تصمیم‌ها بر پایه بررسی و مستندات باشد، نه حدس و گمان؛ تا حقوق افرادی که فعالیت عادی و قانونی دارند نیز حفظ شود.

۴-بدون شک در هر کشوری مجازات های سنگینی برای مزدوران و خائنان در نظر گرفته می شود، آیا در ایران قوانین برای این عناصر قاطعیت لازم را دارد؟

از نظر حقوقی، ایران برای برخورد با جرائم مربوط به جاسوسی، همکاری با دشمن و اقداماتی که امنیت کشور را تهدید می‌کند، قوانین کاملاً صریح و سخت‌گیرانه‌ایدارد. علاوه بر مقررات گذشته در قانون مجازات اسلامی، اخیراً نیز قانون «تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» (مصوب ۱۴۰۴) تصویب شده که در آن، برای اقداماتی مانند همکاری اطلاعاتی، مالی یا عملیاتی با دشمن، مجازات‌های بسیار سنگینی مثل حبس طولانی، مصادره اموال و در موارد خاص حتی اعدام پیش‌بینی شده است.

رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها هم طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه انقلاب انجام می‌شود؛ یعنی مرجعی که صلاحیت ویژه برای جرائم علیه امنیت کشور دارد. این روند باعث می‌شود هم پرونده‌ها با دقت امنیتی بررسی شوند و هم تشریفات دادرسی مطابق قانون طی شود. به طور خلاصه، قانونگذار برای برخورد با مزدوری و خیانت، هم از نظر نوع مجازات و هم در شیوه رسیدگی، ابزارهای قاطع و بازدارنده پیش‌بینی کرده است؛ طوری که از نظر قانونی هیچ خلأ یا تردیدی برای پیگیری این‌گونه جرائم وجود دارد.

۵-و پرسش پایانی اینکه، در چه صورت مجازات های خیانت به وطن و جاسوسی برای دشمن می تواند برای سایرین عبرت آموز و بازدارندگی داشته باشد؟

ببینید، از منظر حقوقی، صرفِ پیش‌بینی مجازات‌های سنگین در قانون به‌تنهایی برای ایجاد بازدارندگی کافی نیست؛ بازدارندگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که قانون به‌صورت قاطع، سریع و عادلانه اجرا شود و جامعه نیز از این اجرای قانون آگاه باشد. در جرائمی مانند جاسوسی یا همکاری با دشمن که مستقیماً با امنیت کشور مرتبط است، اگر رسیدگی‌ها با کشف دقیق جرم، جمع‌آوری مستندات محکم، رسیدگی تخصصی در مرجع صالح و صدور احکام متناسب با قانون انجام شود، پیام روشنی به جامعه منتقل می‌کند که ارتکاب چنین رفتارهایی بدون پیامد نخواهد بود.

همین قطعیت در پیگیری و اجرای حکم، مهم‌ترین عامل اثر بازدارنده محسوب می‌شود. در کنار این موضوع، شفافیت در اطلاع‌رسانی قانونی و اعلام نتایج قطعی پرونده‌هانیز نقش مهمی دارد. وقتی جامعه بداند که قانون درباره این‌گونه جرائم چگونه و با چه قاطعیتی اجرا می‌شود، اثر عبرت‌آموز آن برای دیگران افزایش پیدا می‌کند.

به همین دلیل، در قوانین ایران از جمله قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» علاوه بر پیش‌بینی مجازات‌های سنگین مانند حبس‌های طولانی، مصادره اموال و در موارد خاص اعدام، تلاش شده تا هم ضمانت اجرای قوی ایجاد شود و هم رسیدگی‌ها در چارچوب دقیق قضایی و توسط مراجع تخصصی انجام گیرد. ترکیب این دو عامل یعنی قاطعیت در اجرا و رعایت روند قانونی، همان چیزی است که می‌تواند مجازات این جرائم را برای دیگران عبرت‌آموز و بازدارنده کند.