نان در تله‌ی کارت‌خوان

شکاف میان تکذیب و تأیید طرح مدیریت خرید نان

جزئیات منتشر شده از این طرح، نشان‌دهنده یک ساختار دو نرخی است که می‌تواند شوک بزرگی به خانوارها وارد کند. طبق این الگو، سهمیه ماهانه هر فرد با نرخ یارانه‌ای یعنی ۲۳۰۰ تومان محاسبه می‌شود. اما اگر خرید از این سقف فراتر رود، مازاد نان با نرخ آزاد یعنی ۱۲۶۵۰ تومان محاسبه خواهد شد.

نان همیشه آخرین خط قرمز معیشت بوده است. قوتی که حتی در سخت‌ترین دوران‌های اقتصادی، مردم ترجیح می‌دادند به جای حذف کردن آن، از سایر بخش‌های زندگی بزنند. اما حالا نان وارد سیستمی شده که شبیه به یک مدیریت ناگهانی و بدون مقدمه است. در حالی که جامعه با فشارهای معیشتی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، طرحی با نام مدیریت خرید نان از سوی وزارت کشور فعال شده است که بدون هیچ ابلاغ عمومی یا توجیهی برای نانوایان و شهروندان، روی کارت‌خوان‌ها نشست تا از این به بعد، تعریف نان از طریق یک تراکنش بانکی انجام شود. این موضوع، یک زنگ خطر برای اعتماد عمومی است چرا که وقتی یک طرح ملی بدون اطلاع‌رسانی آغاز می‌شود، مردم آن را نه یک مدیریت، بلکه یک سهمیه‌بندی پنهانی می‌بینند.

منطق اقتصادی در برابر واقعیت اجرایی‌

به گزارش اخبار اصفهان اگر بخواهیم از دیدگاه اعداد و ارقام به این طرح نگاه کنیم، منطق آن قابل دفاع به نظر می‌رسد. داده‌ها نشان می‌دهند که بخشی از نان یارانه‌ای کشور، به جای سفره مردم، به مسیرهای غیرقابل کنترل هدایت می‌شود. آمارها می‌گویند حدود ۵ درصد از کارت‌های بانکی در کشور، نزدیک به ۳۵ درصد از کل نان یارانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم اصناف و واحدهای تجاری تنها ۵ درصد است. این یعنی بخشی از آردی که از مالیات مردم تامین می‌شود، به جای مصرف خانوار، در دامداری‌ها، مرغداری‌ها و مصارف غیرسفره‌ای می‌رود. از این منظر، هدفمندی یارانه و جلوگیری از این انحراف، یک ضرورت اقتصادی است. اما مشکل اصلی اینجاست که این منطقِ اقتصادی، در یک ظرفِ اجراییِ بسیار آسیب‌پذیر قرار گرفته است.

دو نرخی شدن در سایه‌ی ابهام

جزئیات منتشر شده از این طرح، نشان‌دهنده یک ساختار دو نرخی است که می‌تواند شوک بزرگی به خانوارها وارد کند. طبق این الگو، سهمیه ماهانه هر فرد با نرخ یارانه‌ای یعنی ۲۳۰۰ تومان محاسبه می‌شود. اما اگر خرید از این سقف فراتر رود، مازاد نان با نرخ آزاد یعنی ۱۲۶۵۰ تومان محاسبه خواهد شد. این یعنی پرداخت قیمتی بیش از پنج برابر نرخ یارانه‌ای برای هر نان اضافی. اگرچه مسئولان تأکید دارند که این طرح برای مصرف روزانه خانوارهای عادی محدودیتی ایجاد نمی‌کند و هدف آن فقط کنترل خریدهای حجیم و تجاری است، اما مسئله اینجاست که مرز میان مصرف متعارف و مازاد، کجاست، وقتی مردم دقیقاً نمی‌دانند سقف آن‌ها چقدر است، هر خرید اضافه می‌تواند تبدیل به یک هزینه‌ی سنگین و غیرمنتظره شود.

تناقض در روایت‌ها

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های این طرح، نبود یک زبان واحد میان دستگاه‌های اجرایی است. وقتی در یک هفته، یک مقام استانی هرگونه سهمیه‌بندی را صریحاً تکذیب می‌کند و در مقابل، مدیرکل خدمات بازرگانی استان دیگری مدعی است که این طرح در سراسر کشور در حال اجراست، شهروند در میان این ابهام، دچار بی‌اعتمادی می‌شود. فرمانداری زنجان با رد کردن سهمیه‌بندی، در مقابل ادعای مدیرکل غله خوزستان قرار گرفته است. این شکاف میان تکذیب و تأیید، باعث می‌شود که مردم ندانند آیا با یک سیستم هوشمند روبرو هستند یا با یک طرح آزمایشی که هنوز قوانینش مشخص نیست. این تناقض، اعتبار طرح را پیش از آنکه بتواند کارایی خود را نشان دهد، تضعیف کرده است.

فشار بر خانوارهای پرجمعیت‌

اجرای این طرح در استان‌هایی که با چالش‌های اقتصادی بیشتری روبرو هستند، نوعی انتخاب آزمایشی  پرریسک به نظر می‌رسد. فعال‌سازی ناگهانی کارت‌خوان‌ها بدون آموزش کافی به نانوایان، باعث شده تا نانوایی که نه سقف خرید مشتری را می‌داند و نه ابزاری برای توضیح دارد، در خط مقدم اعتراضات و خشم مردم قرار بگیرد.
فشار بر خانوارهای پرجمعیت‌آسیب دیگر،  است. اگرچه مبنای محاسبه سرپرست خانوار است، اما در سیستم‌های هوشمند، هرگونه خطا در ثبت الگوی مصرف دو سال گذشته می‌تواند باعث شود خانواری که در واقعیت مصرف متعرف دارد، مشمول نرخ آزاد شود. این یعنی یک اشتباه سیستمی می‌تواند مستقیماً به سفره یک خانواده آسیب بزند.

از ابهام به شفافیت‌

برای اینکه این طرح از یک عامل التهاب‌آفرین به یک ابزار مدیریتی کارآمد تبدیل شود، نیاز به سه گام اساسی است و  اول، شفاف‌سازی کامل سقف خرید هر خانوار پیش از اجرای عملیاتی؛ دوم، اطلاع‌رسانی گسترده به مردم و آموزش نانوایان برای اینکه آن‌ها هم بدانند چگونه باید پاسخگوی مشتری باشند و سوم، ایجاد یک سازوکار روشن برای اعتراض به خطاهای احتمالی سامانه نیاز است.