حقوقی که در بازار گم می شود

«مهر ماه سال گذشته به صورت اقساطی یخچال ایرانی برای جهیزیه دخترم خریداری کردم، اما بعد از نصب توسط نصاب متوجه شدیم که درِ یخچال بسته نمی‌شود و هوا خارج می‌شود، اما نمایندگی فروش موضوع را قبول نکرد و تنها حاضر به تعمیر شد. اکنون بعد از گذشت یک سال و باوجودی که یخچال چندین مرحله تعمیر و حتی درِ آن عوض شد، اصلا کار نکرد. البته با پیگیری‌هایی که کردیم یخچال حتی یک مرتبه تعویض شد، اما محصول جدید باز همان مشکل را داشت و با وجود پیگیری، شرکت سازنده حاضر به پرداخت غرامت نیست».

البته گفته می‌شود «مشتری برای احقاق حق خود می‌تواند شماره سریال وسیله برقی خراب خود را به  شرکت سازنده اعلام کند و بخش خدمات پس از فروش مجموعه اقداماتی را که نمایندگی مجاز شهر برای وسیله انجام شده را پیگیری می‌کند و حتی اگر نیاز باشد نماینده مجاز گزارش فنی تهیه و کارشناسان فنی درنهایت نظر خود را برای پرداخت خسارت و … اعلام می‌کنند».

«از منظر اتحادیه اروپا، پنج حق بنیادی مصرف‌کننده عبارت‌ است از حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش، اما در ایران مطابق آیین‌نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق مصرف‌کننده حقوقی است که تمام عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف باید در معاملات رعایت کنند».

اما به نظر می‌رسد حلقه کیفیت به عنوان مهمترین حق مصرف‌کننده امروز در برخی از تولیدات داخل نادیده گرفته شده است و مصرف‌کنندگان گلایه از خرید و خسارتی دارند که شرکت‌ها به آن‌ها پرداخت نمی‌کند.

«پنج ماه از خرید جاروبرقی‌ام که یکی از برندهای معروف ایرانی بود، نگذشته بود، اما به‌یک‌باره هنگام جارو کردن دود سیاهی از موتور آن خارج شد و دیگر کار نکرد. در تماس با نمایندگی شرکت متأسفانه پیگیری مناسبی صورت نگرفت و ناچار شدم جنس خارجی خریداری کنم، متأسفانه گویا مصرف‌کننده در قبال محصولی که می‌خرد هیچ حقی ندارد و تمام خسارت به او برمی‌گردد».

البته شرکت‌های سازنده لوازم‌خانگی تأکید دارند که تمام محصولات آنها گارانتی دارد، اما خدمات پس از فروش تمام قطعات را شامل نمی‌شود و قطعات الکترونیکی، موتور و … که دارای گارانتی هستند با نظر کارشناس فنی به صورت رایگان و یا هزینه‌ای تعویض و یا تعمیر می‌شود.

البته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، معتقد است: حقوق مصرف‌کنندگان متفاوت است و بخشی از آن به قیمت محصول و بخشی دیگر به کیفیت کالا، خدمات پس از فروش و … برمی‌گردد.

اسماعیل نادری تأکید می‌کند: زمانی که کالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و وی بابت کالا دچار خسارت می‌شود در این شرایط حقوق وی ضایع می‌شود، اما باید تلاش شود که کالاها و یا قطعات تولید داخل از کیفیتی خوبی برخوردار باشد تا مصرف‌کننده رغبت به خرید کالاهی ایرانی کند، از سوی دیگر بحث خدمات پس از فروش در کشور باید جدی گرفته شود. وی با اعتقاد بر اینکه مردم با خرید کالای ایرانی به نوعی می‌توانند از تولید داخل حمایت کنند و موجب پیشرفت صنعت شوند، می‌گوید: استفاده از تولیدات داخل، جاده‌ای دوطرفه است، از یک طرف باید تولید داخل را حمایت کنیم و از سوی دیگر صنعتگران باید نسبت به بهبود کیفیت محصولات خود تلاش کنند.

وی با اشاره به تحریم‌های کشور، گفت: متأسفانه مواد اولیه برخی تولیدات داخل وارداتی است که امروز دچار مشکل هستند، از سوی دیگر مردم به دلیل کاهش واردات لوازم‌خانگی خارجی و قیمت بالای آن، مجبور به انتخاب کالای ایرانی هستند. وی با تأکید بر گستردگی حوزه لوازم‌خانگی و اینکه در برخی تولیدات آن همچون تلویزیون، واردات تکنولوژی تولید هزینه‌بر است و تولید داخل مقرون به صرفه نیست، ادامه می‌دهد: البته تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برای بخشی از تکنولوژی خود که پیچیده نیست با برنامه می‌تواند قطعات را از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های فناوری و … تولید کنند. وی تأکید می‌کند: به‌طور کامل نمی‌توان واردات لوازم‌خانگی را ممنوع کنیم و می‌توان با واردات محصولات خارجی و دادن حق انتخاب به مردم به نوعی توان فضای رقابت را در بازار ایجاد کنیم. وی با اعتقاد بر اینکه البته اکنون حمایت از حقوق مصرف‌کننده به‌نوعی نادیده گرفته می‌شود، می‌گوید: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد باید در قیمت‌گذاری‌ها تجدیدنظر شود، درحالی‌که بین فراوانی کالا و حقوق مصرف‌کننده متأسفانه فراوانی کالا را اولویت قرار داده‌ایم، از سوی دیگر کیفیت در کوتاه‌مدت و چند ماه بهبود نمی‌یابد و زمان‌بر است.

 امروز درحالی‌که بر حمایت از تولید داخل و خرید محصولات ایرانی تاکید می‌شود و آن را کلید رونق چرخ اقتصادی و افزایش اشتغال می‌دانند، نباید با تولید کالاهای بی‌کیفیت موجب بی‌اعتمادی مشتریان و ترغیب آنان به خرید برندهای خارجی شد.