بروکراسي اداري و انگيزه ‎کمرنگ سرمايه‌گذاران

اگرچه اصفهان امروز نيروهاي تحصيلکرده و آماده به کار بسياري دارد و با قرار گرفتن در شاهراه کشور و داشتن ظرفيت‌هاي بسيار در بخش گردشگري، صنايع‌دستي، معادن، فولاد، نساجي و به خصوص زاينده رود مورد توجه استان هاي ديگر است، اما اکنون بنا بر آمارهاي رسمي نرخ بيکاري در اين استان بالاتر از ميانگين کشور است و اگر از اين ظرفيت بالقوه براي پيشبرد مسائل اقتصادي استفاده نشود، از اين ثروت با ارزش براي پيشرفت و توسعه بي‌بهره خواهيم ماند.

با وجودي که اصفهان در سال هاي گذشته به عنوان يكي از استان هاي مساعد در زمينه كسب و كارمطرح بود، اما طي چند سال گذشته به يكي از مناطق نامساعد دراين زمينه تبديل شده است و اکنون جايگاه و رتبه کسب و کار در اين استان در کشور مناسب نيست.

چندي پيش رئيس اتاق بازرگاني اصفهان با اشاره به واقعيت آماري فضاي کسب‌ و کار کشور، اعلام کرد: شاخص کسب‌وکار ايران رتبه 128 دنياست و استان اصفهان جز چهار استان با شرايط نامناسب کسب‌وکار ارزيابي شده است. بنا بر گفته فعالان اقتصادي بروکراسي اداري، ماليات، آب و … از عمده ترين مشكل كسب و كار و فرار سرمايه گذاران از اين استان است.

اگرچه اتاق بازرگاني اصفهان مبحث اشتغال را مهمترين اولويت اين دوره خود مي داند و اعضاي آن معتقدند با بهبود شاخص اشتغال در استان
مي توان به نتايج مطلوبي دست يافت، اما لازمه آن را جلوگيري و برخورد با حيف و ميل منابع موجود در استان و هزينه کرد آن در بخش توليد
مي دانند. از سوي ديگر فعالان صنعت و توليد استان مي گويند حذف بروکراسي پيچيده اداري و هماهنگي بين سازماني راه حل مشکلات توليدکنندگان است بهبود محيط کسب‌وکار با همکاري سازمان‌هاي دولتي و نهادي محقق مي شود.

البته استاندار اصفهان چندي پيش در ديدار با فعالان و صنعتگران شهرك صنعتي رازي شهرضا، در خصوص محدوديت دستگاه‌ها و ادارات مختلف، مي گويد: بخشي از اين محدوديت‌ها به قوانين بالادستي و يا شرايط كشور بر مي‌گردد و اگر عزمي در حل مشكلات نيست به عزم كلان بر مي‌گردد.

رضايي تاکيد مي کند: بخش توليد نبايد مشكلات خود را گردن اجراي 120 درصدي قوانين در اصفهان بيندازد و اگر مشكلي با اين ادعا وجود دارد به من بگوييد و نبايد گردن اجراي 120 درصدي قانون بيندازيم.

با اين وجود عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان در خصوص بروکراسي سخت اداري در استان اصفهان و گلايه بخش توليد و صنعت از اين موضوع، گفت: متاسفانه سيستم حاکم بر نظام اداري دچار بروکراسي سخت است که در اين فضا فرايند کار بسيار طولاني است و به طور قطع اين مشکلات يک شبه مرتفع نمي شود.

رسول رنجبران با بيان اينکه رفع بروکراسي اداري در گرو تلاش بر موضوعات فرهنگي و اجتماعي و تغيير در بعد ساختاري است، تاکيد کرد: در ابتدا بايد مردم و مسئولان کشور را از نظر فکري و فرهنگي آماده کنيم که نياز به برخي فرايندهاي سخت طولاني نيست و سپس سيستم و نظام متناسب با اين فرايند به صورت سريع و چالاک طراحي شود.

وي در خصوص رتبه پايين اصفهان در فضاي کسب و کار با وجود پتانسيل هاي بالاي اين استان در بخش توليد، اظهار کرد: شرايط فعلي اقتصاد کشور به دليل تحريم هاي مضاعف آمريکا تقريبا انگيزه هاي جديد براي سرمايه گذاري را از بين برده است و تمام فعالان اقتصادي در تلاش براي حفظ وضعيت موجود خود هستند.

وي با بيان اينکه در حال حاضر
طرح هاي توسعه جديد در بخش توليد و صنعت استان به ندرت انجام مي شود، توضيح داد: هر طرح توسعه براي تامين تکنولوژي سخت افزار و نرم افزار و همچنين تامين مواد اوليه مورد نياز خود بايد بازارهاي بين المللي متصل شود، از سوي ديگر در صورت توليد محصول و براي صادرات به بازارهاي بين المللي، نيازمند مبادلات تجاري و پولي هستيم که اکنون پرهزينه و با محدوديت هايي مواجه است.

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان افزود: امروز شرايط عمومي کشور و از جمله اصفهان، انگيزه اي براي سرمايه گذاري جديد باقي نگذاشته است.

وي با بيان اينکه اصفهان همواره پايلوتي اجراي سياست هاي جديد دولت هاي مختلف بوده است، اظهار کرد: اجرا شدن اوليه سياست گذاري هاي جديد موجب شده که برخي سرمايه گذاران تصور کنند که ديگر مناطق کشور براي حفظ منافع آنها مناسب است که اين موجب مهاجرت عده زيادي از سرمايه گذاران اصفهاني به ديگر استان ها شده است.

رنجبران افزود: تحت فشار قرار دادن سرمايه گذاران و بخش توليد از سوي دستگاه هاي دولتي موجب فرار سرمايه گذاران به شهرهاي ديگر مي شود، چرا که برخي سخت گيري ها در استان هاي ديگر همانند اصفهان نيست.

وي در خصوص اينکه آيا قانون در ديگر شهرها اجرا نمي شود و يا در اصفهان سختگيري بيش از اندازه است؟ گفت: قانون در شهرهاي ديگر با مسامحه و نرمي اجرا مي شود، اما در اصفهان به دليل برخي تنگ نظري ها بخش توليد و صنعت دچار مشکل مي شوند.

خزانه دار اتاق بازرگاني اصفهان در خصوص قانون بهبود فضاي کسب و کار و تاثير آن به کاهش بروکراسي اداري در اصفهان، گفت: متاسفانه مفاد قانون بهبود فضاي کسب و کار در کشور و اصفهان اجرا نمي شود. در يکي از بندهاي آن دولت در رابطه با مسائل اقتصادي هر تصميم را بايد با همفکري بخش خصوصي اتخاذ کند که متاسفانه تصميمات اقتصادي توسط دولت و بدون مشورت گرفته و در نهايت براي اجرا ابلاغ مي شود.

رنجبران تاکيد کرد: زماني که مفاد چنين قانوني اجرا نمي شود نبايد انتظار بهبود محيط کسب و کار را کشور و استان اصفهان داشت.