بخش خصوصي متولي ندارد

    معاون اول قوه قضاييه گفت: مکتب اسلام و نظام جمهوري اسلامي از ظرفيت هاي بالايي براي تقويت بخش خصوصي برخوردار است اما فعالان بخش خصوصي نتوانسته اند از اين ظرفيت ها بهره برداري کنند. حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي روز پنجشنبه در نشست با اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، […]

 

 

معاون اول قوه قضاييه گفت: مکتب اسلام و نظام جمهوري اسلامي از ظرفيت هاي بالايي براي تقويت بخش خصوصي برخوردار است اما فعالان بخش خصوصي نتوانسته اند از اين ظرفيت ها بهره برداري کنند.

حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي روز پنجشنبه در نشست با اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان افزود: مکتب اسلام نه تنها از فعاليت هاي اقتصادي، کار، تلاش، تحصيل و ثروت ممانعت نمي کند بلکه افراد را به وارد شدن در اين عرصه ها تشويق مي کند.

وي اظهارداشت: هر کس باعث ايجاد رونق اقتصادي، توليد و ثروت شود مورد حمايت اسلام قرار دارد و از ابتداي شکل گيري انقلاب اسلامي تاکنون مسئولان بلندپايه نظام، مراجع تقليد با فعالان اقتصادي، کارآفرينان و کارگران ارتباط داشته اند.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد : فعالان بخش خصوصي بايد با ارائه نظرات کارشناسي و حساب شده بر مراکز تصميم گير تاثيرگذار باشند و بتوانند براي شرايط جنگ، صلح و تحريم برنامه هاي جامعي ارائه دهند.

وي تصريح کرد : چنانچه برنامه اي در اين راستا از سوي بخش خصوصي ارائه شده بصورت پراکنده و متفرقه بوده است.

حجت الاسلام محسني اژه اي به ديدگاه هاي مسئولان قضايي اشاره کرد و گفت: آيت الله يزدي، آيت الله شاهرودي و آيت الله آملي لاريجاني روساي پيشين قوه قضاييه نگاه بازي(روشن) نسبت به فعاليت هاي اقتصادي کشور داشتند و فعالان اقتصادي را مورد حمايت قرار مي دادند و اکنون مسئولان اصلي قوه قضاييه مدافع اين ديدگاه هستند.

وي اظهارداشت: به نظر من بخش خصوصي کشور متولي ندارد و اتاق هاي بازرگاني که بايد متولي اين بخش باشند در اين خصوص نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند.

معاون اول قوه قضاييه اضافه کرد: براساس گزارش مسئولان اتاق بازرگاني اصفهان، توجه به اين مهم از رويکردهاي اين اتاق است که کاري پر زحمت و طاقت فرسايي مي باشد.

حجت الاسلام محسني اژه اي به پاره اي مشکلات که فعالان اقتصادي با آن مواجه هستند اشاره کرد و گفت: بسياري از فعالان اقتصادي که با مشکلات قضايي مواجه مي شوند ناشي از رقابت هاي نابجاي ( ناشايست) درون تشکيلاتي است و برخي افراد براي اينکه رقيب را حذف و وجهه خود را حفظ کنند، براي رسيدن به هدف، دستگاه قضايي يا نهادهاي نظارتي را پُل قرار مي دهند.

وي اولويت بندي مشکلات فعالان اقتصادي را خواستار شد و گفت: با اولويت بندي اين مشکلات مي توان براي حل آنها بهتر چاره انديشي کرد.

پيش از سخنان معاون اول قوه قضاييه، مسعود گلشيرازي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان با ارائه گزارشي از اقدام هاي اين اتاق براي حل مشکلات فعالان اين بخش بويژه مشکلات حقوقي گفت: توجه به رونق کسب و کار، افزايش درآمد و رفاه مردم را در پي دارد.

وي با بيان اينکه احساس مي شود توجه بيشتر به حل مشکلات کارآفرينان و فعالان اقتصادي از رويکردهاي قوه قضايي در دوره جديد است، افزود: اين رويکرد موجب اميدواري کارآفرينان و فعالان اقتصادي به آينده شده است.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان در بخشي از سخنان خود خواستار استفاده از فعالان اقتصادي به عنوان مشاور در دادگاه هاي ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي شد.

حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه روز پنجشنبه به منظور شرکت در مراسم تکريم و معارفه رئيس کل دادگستري اصفهان به اين استان سفر کرد.

 رئيس قوه قضاييه روز گذشته طي حکمي « محمد رضا حبيبي»  را به سمت رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس کل دادگستري استان اصفهان منصوب کرد.

حبيبي پيش از اين رئيس کل دادگستري استان يزد بود.

پيش از وي، احمد خسروي وفا در حدود 6 سال رياست کل دادگستري استان اصفهان را برعهده داشت.