بازار خودرو در گرو دولت جدید

فرزانه مستاجران

با  وجود اینکه مدتهاست مسئولان از کنترل بازار خودرو صحبت می کنند اما هنوز هیچ یک از نا به سامانی های این بازار کاهش نیافته و حتی در مواردی بیشتر هم شده است. خودروسازان همچنان قطره چکانی محصولات خود را به بازار عرضه میکنند و بازار آزاد هم در گرو فعالیت دلالانی است که مدتهاست خون این بازار را مکیده اند. در این بین قرار بود با آزاد شدن واردات خودرو آبی بر روی آتش این مشکل ریخته شود که هنوز هیچ قانون مشخصی برای آن تایید نشده و با اینکه از برخی مبادی خودرو های خارجی به کشور وارد شده اند اما قیمت گذاری مشخصی برای آن وجود ندارد.

چند وقتی است پای خودروهای خارجی مونتاژی به کشور باز شده است. خودروهایی که یا چینی یا روسی هستند. از آن جایی که  قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت تعیین می کند و به روش قرعه کشی به دست مشتریان می رسد انتظار میرفت که خودروهای خارجی نیز از همین روال پیروی کنند و اگر قرعه کشی وجود نداشت حداقل قیمت گذاری آن توسط شورای رقابت انجام می شد اما متاسفانه قیمت‌های بازار هیچ قاعده و قانونی ندارند و اگر به همین منوال پیش برویم، نرخ بخش زیادی از مدل‌های مختلف خودرو‌های چینی به زودی از مرز یک میلیارد تومان در بازار خواهد گذشت.

طبق نظر کارشناسان امر سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری خودروهای چینی و روسی است، اما اگر خودرویی خارجی باشد، بازار قیمت آن را تعیین می کند و نهاد ناظری بر آن نظارت ندارد، اما سازمان حمایت نظارت ارشادی دارد.اما مسئولان سازمان شورای رقابت گفته اند، شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری خودروهای چینی و خارجی را ندارد و سازمان حمایت باید آنها را قیمت گذاری کند!

در چند روز گذشته خبر از قوانین جدید نیز در این حوزه به گوش می رسد .شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان درحالی انتظار لغو ممنوعیت واردات در دولت جدید را دارند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودروهای صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودروهای خارجی به‌طور انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد. البته زمزمه‌هایی مبنی بر حرکت برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر واردکننده بوده‌اند، به سمت تولید، شنیده می‌شود. بر این اساس، برخی از این شرکت‌ها حتی خطوط تولید خود را نیز آماده کرده‌اند و قصد دارند در کنار عرضه محصولات تولیدی به بازار داخل، در بازارهای صادراتی نیز حضور یافته و از این راه، مجوز واردات دریافت کنند. . نکته دیگر اینکه بسیاری از کارشناسان در ایراد به این طرح عنوان می‌کنند که طرح واردات در ازای صادرات اساسا طرحی رانت زا است و سیاستگذار در عمل نمی‌تواند مانع از ایجاد رانت و فساد در این مسیر شود.

جدا از اینکه چنین سیاستی اصلا درست است یا خیر مساله اصلی این است که عامل ممنوعیت واردات، محدودیت منابع ارزی است  بنابراین بسیاری از این چالش ها و راه حل آن به دید دولت جدید نسبت به مسائل بین المللی بر می گردد و اینکه چگونه در رفع تحریم ها تلاش می کند زیرا وقتی تحریمی نباشد و درآمد ارزی کشور بالا برود، این دغدغه کمرنگ خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان ممنوعیت واردات خودرو را برداشت، چه آنکه با توجه به قیمت ارز، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی به کشور بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار دستگاه در سال باشد.پس تمام این شرایط منوط به دولت جدید و عکس العمل های کابینه رییس جمهور تازه وارد در مقابل کنش های جهانی نسبت به ایران است.